90 يوماً لتحقيق شرط الرضاعة الطبيعية للأم المحتضنة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
اشترطت جمعية الوداد لرعاية الأيتام على الأم المحتضنة مهلة 90 يوماً لاستيفاء شرط الرضاعة الطبيعية، وأكدت لـ«عكاظ» أنها تسعى إلى زيادة وعي الأسر المؤهلة للاحتضان بأهمية الرضاعة الطبيعية، لتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأيتام. وتشترط لاحتضان الطفل اليتيم إرضاعه من قبل الأسرة المحتضنة، وتمنح الأم المحتضنة مهلة لمدة 90 يوماً لاستيفاء شرط الرضاعة الشرعية.
وأوضحت الجمعية أن الباحثة الاجتماعية تتولى الشرح للأسرة ما ينبغي عليهم من إجراءات للانتهاء من تسليم اليتيم الرضيع لهم، ومن بين الإجراءات: الاستضافة، وإرضاع اليتيم، والتوقيع على إقرار استضافة الرضيع.
أخبار قد تهمك استشاري النساء والولادة: يجب أن يرضع الطفل رضاعة طبيعية في أول ساعة من ولادته.. والطفل الذي يرضع طبيعي الأقوى مناعة 21 سبتمبر 2023 - 10:49 صباحًا استشاري: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من أمراض القلب والشرايين 7 أغسطس 2023 - 2:07 صباحًاويشترط على الأسرة إثبات 5 رضعات مشبعات لتحقيق شرط المحرمية الشرعية، وأن تكون بحضور 4 شاهدات، مع أخذ صورة من الهوية الوطنية للشاهدات، وتوقيعهن على إقرار إثبات الرضاعة الشرعية.
وكشفت جمعية الوداد توقيعها اتفاقية شراكة مع جمعية تعزيز الرضاعة الطبيعية، التي تهدف إلى تفعيل مبادرات تخدم الأسر الراغبة في الاحتضان لتحقيق شرط الرضاعة الطبيعية للطفل اليتيم وتحفيز إدرار الحليب، وذلك لزيادة الوعي بالرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع من خلال تدريب الكوادر الصحية، ونشر التوعية للأمهات المحتضنات.
وأضافت أنها تسعى إلى زيادة وعي الأسر المؤهلة للاحتضان بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام، وضمان الاستفادة القصوى من برامج الرضاعة الطبيعية، من خلال تقديم استشارات أولية للأسر المحتضنة حول فوائد وأهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية تطبيقها بشكل فعال، وتطوير وتنفيذ برنامج متابعة دوري لدعم الأسر في تطبيق برنامج الرضاعة الطبيعية، وتوفير استشارات مستمرة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق برنامج الرضاعة، وتغطية هذه الالتزامات في جميع مناطق المملكة، وتعيين مستشار رضاعة في كل منطقة ليكون ضابط اتصال، وتقديم المبادرات التي تهدف لدعم الاحتضان بالرضاعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير