فرص عُمان الواعدة في الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حبا الله عُمان بالعديد من المقومات الطبيعية التي تساعدها على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في هذه الطبيعة واستغلالها بشكل أمثل وفقًا للمُستجدات التي يشهدها العالم والتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات.
ومن بين هذه المقومات ما يجعل عُمان وجهةً واعدة لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الأزرق، مرتكزة على ما نمتلكه من شريط ساحلي ممتد من شمال البلاد حتى جنوبها، إضافة إلى التطور الكبير الذي لاحظناه في السنوات الأخيرة على مستوى البنى الأساسية في قطاع الموانئ والشحن البحري.
ويعتمد مفهوم الاقتصاد الأزرق على استغلال الموارد البحرية والمائية لتحقيق التنمية المُستدامة، وذلك من خلال الأنشطة المتنوعة مثل الصيد المُستدام وتربية الأحياء المائية والسياحة البحرية والطاقة المُتجدِّدة من البحار كالطاقة المائية وطاقة الأمواج وتطوير الموانئ والنقل البحري.
ولعُمان تاريخ عريق مرتبط بالبحر نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحار المفتوحة، وهو ما أتاح لنا التواصل مع شعوب العالم وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول عبر العصور المختلفة، وهو ما تعمل حكومتنا الرشيدة على استثماره من خلال بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية مًتميزة، تًعزِّز جهود جذب الاستثمارات.
إنَّ حكومتنا تهتم بتعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال تبنِّي سياسات وبرامج تُشجِّع على استغلال الموارد البحرية بصورة مُستدام، كما إنها تحرص على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع البحرية، مع ضمان حماية النُظم البيئية البحرية، إضافة إلى تنسيق الجهود والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المُمارسات في هذا المجال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمةوأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.