عاجل - "أمانة جدة" تُفعّل خدمة إلكترونية للاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية لعام 1446 وتحديد قيمة التعويضات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق خدمة الاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية المُزالة في إطار خطط التطوير الحضري لعام 1446، مما يتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على تفاصيل التعويضات المستحقة بكل سهولة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التواصل مع المتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم، في سياق الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق غير المنظمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة.
يمكن للمتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة الاستعلام عن قيمة التعويضات المستحقة عبر خطوات بسيطة إلكترونية، وهي كالتالي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة جدة.اختيار خدمات الأمانة من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على "تطوير المناطق العشوائية".تحديد خيار "تعويضات الإزالات" وملء البيانات المطلوبة.إدخال رقم الطلب والنقر على زر البحث لعرض التفاصيل الكاملة حول التعويض.قيمة التعويضات المتعلقة بإزالة الأحياء العشوائية في جدةتتنوع قيمة التعويضات وفقًا لنوع العقارات والمناطق المتأثرة:
الأراضي العشوائية: تتراوح قيمة التعويضات بين 1200 و1800 ريال سعودي لكل متر مربع.الأراضي السكنية المنظمة: تبدأ من 1800 ريال وتصل إلى 2500 ريال لكل متر مربع.الوحدات التجارية: تتراوح قيمتها بين 1600 و8000 ريال سعودي لكل متر مربع.كيفية تقديم طلب التعويضللمتضررين الراغبين في تقديم طلبات التعويض، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:
زيارة البوابة الرقمية لجدة.إرفاق المستندات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.يتم مراجعة الطلب من قبل الفريق المختص لتقييم حجم الضرر وصرف التعويضات المستحقة بعد الموافقة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحیاء العشوائیة قیمة التعویضات
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة