بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وحددت المادة 4 من مشروع القانون اختصاصات المجلس حيث جاءت ناصة على:" يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار".
وتمثلت الاختصاصات في الأتي:
ـ وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكاروآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في. مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ـ وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
ـ وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي المخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
ـ اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي:دعم البحث التطبيقي وربطه بالصناعة أولوية لتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة يمثل أحد الأولويات الوطنية، ويأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية ملموسة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، لافتًا إلى أن البحث العلمي التطبيقي هو القاعدة الأساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
في هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير المدينة، الملتقى الدوري مع الصناعة، تحت عنوان: "مدينة الأبحاث العلمية ومخرجاتها البحثية في خدمة الصناعة الوطنية"، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظيم مكتب نادي ريادة الأعمال بالمدينة (E-Club)، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمدينة.
شهد الملتقى حضور عدد من نواب رؤساء المراكز البحثية التابعة للوزارة، والدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة، الدكتور عمرو صلاح مرسي، المدير التنفيذي لمكتب نادي ريادة الأعمال بالمدينة (E-Club)، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات ووفود من شركات صناعية متخصصة في مجالات متعددة من بينها: المنتجات الطبية، الأعشاب والزيوت الطبية والعطرية، الصناعات والإضافات الغذائية، مستحضرات التجميل، البلاستيك والأكريليك، وصناعة الأعلاف، فضلًا عن حضور أعضاء الهيئة البحثية ومساعديهم.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تحويل النماذج الأولية والأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، مشيرة إلى أن إقامة الملتقى يأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، خاصة ما يتعلق بمحوري الاستثمار في البحث العلمي والشراكات الداعمة للمشروعات البحثية التطبيقية، وكذلك دعمًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتضمن الابتكار وريادة الأعمال، تزامنًا مع إعلان الوزير للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأوضحت أن المدينة تمثل أحد العناصر الدافعة للمخرجات البحثية، وتمتلك الإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهلها لدعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وإيجاد بدائل محلية تساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم دعم النهضة الاقتصادية.
وخلال الملتقى، تم عرض ٢٤ منتجًا ونموذجًا أوليًا من إنتاج المدينة في مجالات الزراعة والغذاء، والطاقة، والصحة والسكان، والصناعات الإستراتيجية. وقدم الباحثون بالمدينة شرحًا تفصيليًا حول هذه المنتجات، أعقبه مناقشات مع ممثلي القطاع الصناعي، الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون مع المدينة لتسويق وتصنيع منتجاتها، كما اقترح أحد المشاركين إقامة شراكة لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير التكنولوجيا والابتكارات وتطبيقها صناعيًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا