الزراعة: عرض 23 فرصة استثمارية زراعية بمساحة 186 ألف دونم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم وزارة الزراعة الإعلان عن 23 فرصة استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل وبمساحة 186 ألف دونم، فيما عرضت 64 مشروعاً آخر للاستثمار متوقفة منذ أعوام طويلة.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن دائرته جهزت 23 فرصة استثمارية زراعية في البلاد والتي ستعرض أمام الشركات العربية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل، وبمساحات إجمالية تبلغ 186 ألفاً و224 دونماً.
وأضاف أن المشاريع توزعت بواقع ثمانية في محافظة ذي قار، وفرصتين في الديوانية، والعدد ذاته في بابل، وثلاث فرص في واسط، واثنتين في نينوى، وأربع في ديالى، وفرصة واحدة في محافظة ميسان، ومثلها في البصرة، مؤكداً أن جميع هذا الفرص جاهزة ومتوفر لها الموارد الطبيعية والمياه الجوفية.
وبين حسين، أنه تم إبرام اتفاقيات مع الدول العربية لغرض الاستثمار منها المملكة العربية السعودية لتحلية مياه الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية لزراعة محصول الحنطة، إضافة إلى الاتفاق مع الشركات اليابانية الاستثمارية على نصب منظومات بتقنيات عالية وحديثة لتحلية المياه المالحة في الآبار لزراعة الأراضي، علاوة على الإعلان عن استثمار المسطحات المائية للشركات الأجنبية واستغلالها لتربية الأسماك .
وأكد أن دائرته أعدت خارطة تتضمن الفرص الاستثمارية المرشحة من الدوائر الزراعية في المحافظات عدا الإقليم، وتسليمها إلى قسم الدراسات لتنظيمها ورفعها إلى وزير الزراعة للمصادقة عليها، وبالتالي سيتم عرضها أمام الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل إعلانها للاستثمار مع توفير جميع الشروط اللازمة للمشاريع من موارد بشرية وطبيعية بحسب حاجة البلاد، أسوة بزراعة الحنطة والشلب والخضراوات وحقول الدواجن ومحطات الأبقار وتسمين العجول.
وكشف معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية عن توفر 64 مشروعاً مؤجراً ومباعاً للقطاع الخاص بنسب إنجاز مختلفة، والموزعة بين المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تعدُّ من المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط خلال ثمانينيات القرن الماضي، بيد أنها تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى التدمير نتيجة الحروب والإرهاب.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم إعداد خطة تضم توصيات لعرضها أمام المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وكيل وزير التخطيط وعضوية مدير عام دائرة الاستثمارات، بهدف عودتها إلى الإنتاج وعرضها للاستثمار خلال أعمال ملتقى العراق للاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
استعرض وزير الزراعة علاء فاروق، جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة.
وخلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:
* الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
* الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
* وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
* كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدا مؤمنا وجارٍ تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وفى مجال تهدئة الأسعار:
* تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
* ونظرا للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
«البنزين» علينا حق!