الزراعة: عرض 23 فرصة استثمارية زراعية بمساحة 186 ألف دونم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم وزارة الزراعة الإعلان عن 23 فرصة استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل وبمساحة 186 ألف دونم، فيما عرضت 64 مشروعاً آخر للاستثمار متوقفة منذ أعوام طويلة.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن دائرته جهزت 23 فرصة استثمارية زراعية في البلاد والتي ستعرض أمام الشركات العربية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل، وبمساحات إجمالية تبلغ 186 ألفاً و224 دونماً.
وأضاف أن المشاريع توزعت بواقع ثمانية في محافظة ذي قار، وفرصتين في الديوانية، والعدد ذاته في بابل، وثلاث فرص في واسط، واثنتين في نينوى، وأربع في ديالى، وفرصة واحدة في محافظة ميسان، ومثلها في البصرة، مؤكداً أن جميع هذا الفرص جاهزة ومتوفر لها الموارد الطبيعية والمياه الجوفية.
وبين حسين، أنه تم إبرام اتفاقيات مع الدول العربية لغرض الاستثمار منها المملكة العربية السعودية لتحلية مياه الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية لزراعة محصول الحنطة، إضافة إلى الاتفاق مع الشركات اليابانية الاستثمارية على نصب منظومات بتقنيات عالية وحديثة لتحلية المياه المالحة في الآبار لزراعة الأراضي، علاوة على الإعلان عن استثمار المسطحات المائية للشركات الأجنبية واستغلالها لتربية الأسماك .
وأكد أن دائرته أعدت خارطة تتضمن الفرص الاستثمارية المرشحة من الدوائر الزراعية في المحافظات عدا الإقليم، وتسليمها إلى قسم الدراسات لتنظيمها ورفعها إلى وزير الزراعة للمصادقة عليها، وبالتالي سيتم عرضها أمام الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل إعلانها للاستثمار مع توفير جميع الشروط اللازمة للمشاريع من موارد بشرية وطبيعية بحسب حاجة البلاد، أسوة بزراعة الحنطة والشلب والخضراوات وحقول الدواجن ومحطات الأبقار وتسمين العجول.
وكشف معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية عن توفر 64 مشروعاً مؤجراً ومباعاً للقطاع الخاص بنسب إنجاز مختلفة، والموزعة بين المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تعدُّ من المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط خلال ثمانينيات القرن الماضي، بيد أنها تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى التدمير نتيجة الحروب والإرهاب.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم إعداد خطة تضم توصيات لعرضها أمام المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وكيل وزير التخطيط وعضوية مدير عام دائرة الاستثمارات، بهدف عودتها إلى الإنتاج وعرضها للاستثمار خلال أعمال ملتقى العراق للاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
تقف الأقاليم الجنوبية للمغرب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة. فقد كشف موقع Africa Intelligence أن شركة ستارلينك Starlink ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تجري مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. ومن شأن هذا المشروع أن يحدث تحولًا جذريًا في مجال الاتصال جنوب البلاد، ويعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد زخمًا إضافيًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت المفاوضات عن جانب الشركة لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتمد إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء على الحصول على التراخيص الضرورية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يرأسها محمد حسي-رحو، دراسة الجوانب التقنية، فيما ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية للمشروع.
وقد أثار هذا التطور التكنولوجي موجة من الترقب والاهتمام، إذ يعد بالكثير من الفرص لكنه يطرح أيضًا بعض التحديات. فمن جهة، توفر ستارلينك إمكانية تقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية، مما قد ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذا التطور بحذر، نظرًا لأن دخول لاعب جديد بمثل هذه الإمكانيات قد يعيد رسم خريطة سوق الاتصالات، عبر تقديم عروض مباشرة قد تكون أكثر تنافسية وسهولة في الوصول.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. فهذه المنطقة، التي كانت تعاني تاريخيًا من ضعف في البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على مشارف التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعزز المغرب، عبر هذا المشروع، توجهه نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة، قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وفي انتظار استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، يبقى من المؤكد أن الشراكة بين المغرب وستارلينك قد تشكل نقطة تحول في المشهد الرقمي للمنطقة. فهذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل متصل وأكثر ازدهارًا.