السيسي يوجه بمراجعة برنامج صندوق النقد مع تزايد التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
القاهرة - وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المتزايدة.
حديث السيسي جاء في كلمة له خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي عقد في القاهرة اليوم، وبثها التلفزيون الرسمي.
وقال السيسي: "مصر عملت على مسار الإصلاح الاقتصادي (مع صندوق النقد) من خلال برنامجين، الأول في 2016 ونجحنا فيه ليس بجهدنا فقط، ولكن نظرا لاستقرار الأوضاع العالمية والإقليمية عما نحن عليه الآن".
أما بالنسبة للبرنامج الثاني، ففال: "أوجه رسالة لنا وللمؤسسات الدولية صندوق النقد والبنك الدولي أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي (مع صندوق النقد) في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة المجاور لمصر، وبدأت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حربا واسعة على لبنان، وتنفذ من حين إلى آخر غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.
و"تضامنا مع غزة"، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
كما تتبادل إسرائيل وإيران هجمات، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
وتلك الظروف، وفق السيسي، "لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إنه قد ينتج عن ذلك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة نتيجة تداعيات هذا الأمر".
وتابع: "نحن (مصر) جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامج (صندوق النقد) يجب أن يضع هذه التحديات في الاعتبار، بما في ذلك أننا فقدنا من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس بين 7 إلى 10 شهور فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى نتيجة هذه التداعيات".
وأردف: "أقول للحكومة ولنفسي إذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد وهذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
والجمعة، رفعت السلطات المصرية للمرة الثالثة هذا العام أسعار الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن "أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر (كانون الأول) لعام 2025"، دون أن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة".
ووقَّعت مصر، في مارس/آذار الماضي، اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو / حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات