ماذا هيّأت فرنسا من وجوه الدعم للبنان في مؤتمر باريس؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": حصلت "النهار" على معطيات ديبلوماسية فرنسية عن ترتيبات المؤتمر الباريسيّ في 24 تشرين الأول الجاري الذي يأتي تعبيراً عن الدعم الفرنسيّ للبنان وبمثابة شقّ إنسانيّ لمساعدة السكان في هذه المرحلة، على أن تشكّل مشاركة الدولة اللبنانية الرسمية عبر رئيس الحكومة والوزراء منبراً للحديث عن المتطلبات اللبنانية وتصويب المساعدات الإنسانية.
ويختصّ شقّ آخر من المؤتمر بدعم الجيش اللبناني للعمل على بسط سيادته على كافة الأراضي اللبنانية تحضيراً لتطبيق مندرجات القرار الدوليّ 1701.
ولا يغفل جانبٌ مهمّ من المؤتمر السياسة على أن يبلور موقفاً رسميّاً للدولة اللبنانية تجاه طلب وقف النار وأن يكون ذلك بمثابة موقف يمثّل كلّ لبنان من دون إغفال الحديث عن أهمية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإمكان
البحث عن حلّ شامل للمساعدة في إرساء مبادئ لمساعدة لبنان في تخطّي أزمته مع مبدأ قوامه أن أيّ حلّ لا بدّ من أن يأخذ طابعاً مستداماً على أن تطبّق مندرجات القرار الدولي 1701 بطريقة أفضل عبر لجنة مراقبة.
عن أهم الدول التي ستحضر المؤتمر في باريس، فإنّ فكرة انعقاده تقوم على أوسع مشاركة أوروبية ممكنة بالدرجة الأولى، وعربية أيضاً بالتساوي، وذلك ضمن أوسع نطاق بما في ذلك حضور بعض الدول الأفريقية، على أن توضع المقدرة الفرنسيّة في تصرّف لبنان حتى يستطيع تأكيد مطالبه بطريقة رسمية.
وهناك رهانٌ فرنسيّ على أنّ المؤتمر سيساعد كثيراً لتصويب المساعدات على الأرض حتى تصل بطريقة أنجع وأسرع وبشفافية، مع توطيد فكرة دعم الجيش اللبناني وحضّ الدول على تمويله لتنفيذ القرار 1701، أو على الأقل العمل على خريطة واضحة للحلّ الداخلي والخارجي في لبنان ودعم سيادته بعيداً عن سياسة المحاور.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
ما حظوظ نجاح مؤتمر دعم لبنان بكلّ متطلباته؟
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انعقاد مؤتمر دولي من أجل دعم الشعب وسيادة لبنان الخميس المقبل على مستوى وزراء الخارجية، ويفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويختتمه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بمؤتمر صحافي يعلن فيه نتائج المؤتمر. فهل سيكون هذا المؤتمر الحافز ليتمكن لبنان من استعادة عطف الدول الصديقة التي لا تبالي حتى الآن بالمأساة التي يعيشها لبنان؟
وكتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: عُيّن السفير السابق في قطر فرانك جوليه أميناً عاماً للمؤتمر. ويجري التنسيق والتواصل بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوزير بارو لإنجاح هذا المؤتمر من خلال مشاركة الدول العربية والأوروبية والدول المشاركة في مجموعة العشرين والدول التابعة لمجموعة دعم لبنان ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها وجامعة الدول العربية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
ويقوم الوزير بارو وفق الخارجية الفرنسية بجهود لتعبئة الجهات الفاعلة الفرنسية لمساعدة لبنان. وينصبّ جهد الوزير على ثلاث أولويات: "نشر المساعدات الإنسانية في لبنان، ودعم قوات الأمن اللبنانية بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، وسلامة لبنان وسيادته".
وستعمل باريس وفق الخارجية خلال هذا المؤتمر على "حشد أصدقاء لبنان من أجل وقف النار وتجنب حرب إقليمية وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وللجيش اللبناني، ودعم الدستور وإعطاء المؤسسات اللبنانية الوسائل الكفيلة لاستمرارها. وهذا يتطلب تعزيزاً نودّ أن نقدمه إلى القوات المسلحة اللبنانية التي سيكون لها مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان دور محوري لضمان ظروف السلام أي سلامة لبنان وسيادته من ناحية وأمن إسرائيل من ناحية أخرى".
أما بالنسبة إلى الجانب الديبلوماسي فقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن "المؤتمر سيواصل المناقشات التي عُقدت في الأسابيع الأخيرة حول قضية لبنان، والإعلان الأميركي - الفرنسي الذي صدر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يشكل الهدف، وفرنسا لا تغفل حقيقة أن الحل الديبلوماسي يجب أن يكون مميزاً ويجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١ الذي سيضمن وقف إطلاق النار والاستقرار الذي سيسمح بالعودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم".
أما مواقف الرئيس ماكرون بالنسبة إلى السيادة ووقف إسرائيل عملياتها العسكرية والتعبئة الفرنسية لتنفيذ وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع وفق البيان الأميركي الفرنسي، فيشير الناطق الفرنسي "البيان ما زال مطروحاً على طاولة المفاوضات وأيّ عنصر جديد من شأنه تعزيز الحل الديبلوماسي مرحباً به".
وفي ما يتعلق بالمساعدات المادية للجيش يقول لوموان "إنها مسألة حاسمة للغاية، لأنه من خلال القوات المسلحة ستتمكن
المؤسسات اللبنانية من تثبيت سيادتها والاحتفاظ بها. وهذا بالطبع يتطلب تعزيز هذه القوات المسلحة. وأكرر أن هذه هذه القوات تؤدي دوراً أساسياً للغاية إلى جانب اليونيفيل. لذلك إن هدف المؤتمر هو تعبئة شركائنا للحصول على دعمهم الذي يمكن أن يطال القوات المسلحة. وهذه نقطة مهمة في المعادلة العامة المتمثلة بسلامة لبنان وسيادته".
وترى أوساط ديبلوماسية غربية أن المؤتمر، بناءً على طلب أميركي، سيشدد على ضرورة سد الفراغ الرئاسي في أسرع وقت وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات من أجل التفاوض على وقف إطلاق النار وعلى الترتيبات المستقبلية على طول الخط الأزرق، وأن تعديل القرار ١٧٠١ سيكون شكلياً لأن العبرة هي في تنفيذه.
وتلاحظ هذه الأوساط أن هناك عوائق أمام نجاح المؤتمر خاصة بالنسبة إلى الالتزامات المالية التي من الممكن أن تتعهد بها الدول المشاركة بالمؤتمر. فالمساعدات الإنسانية الطارئة سهلة المنال، أما المساعدات العسكرية فتتطلب من بعض الدول إقراراً من مجالسها وهذا يتطلب وقتاً إضافياً وآليات محددة.
«البنزين» علينا حق!