وظائف خالية للمؤهلات العليا برواتب مجزية وبدلات.. طريقة التقديم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت منصة «فرصنا»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن توافر مجموعة من الوظائف في إحدى الشركات الشهيرة العاملة في بيع الأجهزة الكهربائية وشروطها ومميزاتها وطريقة التقديم عليها، ونعرض خلال التقرير التالي كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الوظائف الشاغرة يعمل المتقدم على الوظائف الشاغرة في الترويج للمنتجات داخل الفرع لبيع المنتجات وتلبية احتياجات العملاء، ويحدث أسعار المنتجات وكارت المواصفات الخاص بالمنتجات لضمان المعرفة ويستبدل المنتجات التى بها عيوب تصنيع لضمان مستوى خدمة ويدعم رضا العملاء، ويرد على استفسارات العملاء ويتابع حل مشاكل العملاء بما يساهم فى تحقيق رضاهم.
كما أنه يعمل في المتابعة مع مشرف الفرع من أجل العروض الترويجية للمنتجات وآخر سعر للمنتجات بما يدعم العملية البيعية، ويخطر مشرف الفرع بطلب الطلبيات اللازمة من المنتجات من المخازن لتوفير المنتجات بالفرع لإتمام الصفقات البيعية.
الوظائف الخالية- عملاء تسويق ومبيعات.
مميزات الوظائف الشاغرة- الراتب الأساسي: 4900 ويصل حتى 6500 جنيه.
- توفير بدل مواصلات على حساب الشركة.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
شروط الوظائف الشاغرة- سنوات الخبرة: يشترط سنة خبرة على الأقل.
- السن المطلوب: من 22 وحتى 27 سنة.
- يشترط أن يُجيد الحاسب الآلي.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.
- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.
مقر عمل الوظائف المطلوبةوذكر موقع «فرصنا»، في البيان الصادر عنه عبر موقعه الرسمي، أن مقر عمل الوظائف الخالية يكون في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وللراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة يُرجى الدخول على موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم ابحث عن مسؤول مبيعات داخلية في الشروق والعاشر من رمضان بالشرقية، ثم الضغط على كلمة «التقدم للوظيفة» وملء كل البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وظائف متاحة وظائف مطلوبة وظائف فرصنا موقع فرصنا الوظائف الشاغرة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.
وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.
كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.
يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب