محمد شبانة: لو كنا نحترم القوانين واللوائح لأحيل هاني زادة للتحقيق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات هاني زادة عضـو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بسبب التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا من وجود مجاملات لصالح الزمالك.
وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فوجئت بتصريحات هاني زادة، بأنهم رفضوا ترشيحه مجددًا للعمل كرئيس لمنطقة الجيزة، وأنه جامل النادي كثيرًا ومنع شطب لاعبين ومدربين في وجود تقارير للحكام".
وأضاف: "تصريحات هاني زادة غريبة جدًا، وهل يمكن قبول هؤلاء المسئولين في الرياضة، هذه التصريحات بالنسبة لي صادمة، ولا يمكن أن نرى أي زمالكاوي يقبل تلك التصريحات، ولا أهلاوي يقبل أن يجامله أحد ايضا".
وأكمل: "المفترض أن الأندية الكبيرة تريد العدالة فقط، وكل طرف يحصل على حقه فقط، الأهلي والزمالك الأكثر شعبية، فهل عندما قاد عمرو الجنايني اتحاد الكرة كان يجامل الزمالك ؟!، وهل سنراه في المستقبل وهو يتحدث عن مجاملة الزمالك؟!".
وزاد: "اعلان الخطأ الضخم بكل جراءة من جانب هاني زادة أمر غريب جدًا، وأيضا يلوم مسئولي الزمالك على عدم تقدير ما فعله، هذه جراءة غير مسبوقة، والأمور مرت، لو كنا في مكان يحترم اللوائح والقوانين، كان سيتم التحقيق في تلك التصريحات فورًا، لكن الموضوع يدار بالأهواء، ولا يتم السير وفقا للوائح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي والزمالك ادارة نادي الزمالك عمرو الجنايني مسئولى الزمالك الإعلامي محمد شبانة الأهلي والزمالك ا هانی زادة
إقرأ أيضاً:
نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.