محمد شبانة: لو كنا نحترم القوانين واللوائح لأحيل هاني زادة للتحقيق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات هاني زادة عضـو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بسبب التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا من وجود مجاملات لصالح الزمالك.
وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فوجئت بتصريحات هاني زادة، بأنهم رفضوا ترشيحه مجددًا للعمل كرئيس لمنطقة الجيزة، وأنه جامل النادي كثيرًا ومنع شطب لاعبين ومدربين في وجود تقارير للحكام".
وأضاف: "تصريحات هاني زادة غريبة جدًا، وهل يمكن قبول هؤلاء المسئولين في الرياضة، هذه التصريحات بالنسبة لي صادمة، ولا يمكن أن نرى أي زمالكاوي يقبل تلك التصريحات، ولا أهلاوي يقبل أن يجامله أحد ايضا".
وأكمل: "المفترض أن الأندية الكبيرة تريد العدالة فقط، وكل طرف يحصل على حقه فقط، الأهلي والزمالك الأكثر شعبية، فهل عندما قاد عمرو الجنايني اتحاد الكرة كان يجامل الزمالك ؟!، وهل سنراه في المستقبل وهو يتحدث عن مجاملة الزمالك؟!".
وزاد: "اعلان الخطأ الضخم بكل جراءة من جانب هاني زادة أمر غريب جدًا، وأيضا يلوم مسئولي الزمالك على عدم تقدير ما فعله، هذه جراءة غير مسبوقة، والأمور مرت، لو كنا في مكان يحترم اللوائح والقوانين، كان سيتم التحقيق في تلك التصريحات فورًا، لكن الموضوع يدار بالأهواء، ولا يتم السير وفقا للوائح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي والزمالك ادارة نادي الزمالك عمرو الجنايني مسئولى الزمالك الإعلامي محمد شبانة الأهلي والزمالك ا هانی زادة
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.