بيان للحكومة السورية عن أهدافها الاستراتيجية والتزامها بدعم الجيش لضمان دوره في الحرب والإعمار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سوريا – أعلنت الحكومة السورية تبنيها عددا من الأهداف الإستراتيجية في مجال الدفاع والأمن الوطني، وكشفت عن التحديات الكبيرة التي تواجهها وما تعتزم القيام به للتغلب عليها.
وقالت الحكومة السورية في بيانها: “تلتزم الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن بلدنا وحمايةِ مقدساته وضمانِ سلامة شعبه وتطويرِ قدراته إيماناً منها بمبدأ أن الجيشَ للحرب والإعمار، وتعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الردع والدفاع من جهة، والمشاركة في بناء الوطن وتطوير قدراته في جميع المجالات وتنظيمها بالشكل الأفضل في إطار استراتيجيٍّ لتحقيق أمننا الوطني من جهة أخرى”.
وضمن هذه الرؤية تتبنى الحكومة السورية الأهدافَ الاستراتيجية الآتية:
السعي لتحقيق أهداف الدولة في تحرير كافة أجزاء الوطن المحتلة والقضاء على الإرهاب وإعادة بناء قوة الردع ومنع الأعداء من الاعتداء على مصالح وسيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. العمل على تنظيم وحشد الطاقات لتحقيق مهام السياستين العسكرية والأمنية بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأدواته، وكافة أنواع الجريمة. دعم وتمكين ذوي شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة وجرحانا وعائلاتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفاء لتضحياتهم الجسيمة.وتواجه جهود الحكومة السورية في مجال الدفاع والأمن الوطني تحديات كبيرة، أهمها:
قيام بعض الدول بدعم الإرهاب في بلدنا وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة. “الاعتداءات الصهيونية” على دول المنطقة ولا سيما على بلدنا وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى لبنان الشقيق. السياسات العدائية لبعض الدول تجاه بلدنا.ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية في الدفاع والأمن والاستقرار تتبنى الحكومة السورية التوجهات الآتية:
تبني سياسة دفاعية وأمنية تعزز المصالح العليا للدولة وحمايتها من المخاطر آخذة في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية إقليميا ودوليا. الاستمرار بتمكين القوات المسلحة والارتقاء بمستواها لتكون قادرة على مواجهة كل التهديداتِ والتحدياتِ والمخاطر. متابعة رفع جاهزية وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام، والتصدّي للعصابات الإرهابية المسلحة. التعاون مع الدول الصديقة والاستفادة من تجارِبها لتطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام.المصدر: “سانا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
شروط أمريكية جديدة للحكومة السورية المؤقتة ..ضغوط متزايدة في مسار العلاقات الدولية
في تطور لافت يكشف عن تعقيد المشهد السياسي السوري، نقل موقع "المونيتور" عن مصادره تفاصيل بنود إضافية ضمن قائمة المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب الشروط التي نشرتها وكالة "رويترز" في وقت سابق.
وتعكس هذه المطالب الجديدة توجهًا أمريكيًا أكثر تشددًا تجاه الترتيبات السياسية في سوريا، حيث تطالب واشنطن الحكومة السورية المؤقتة بـ:قطع العلاقات مع الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي وأي جماعات فلسطينية أخرى، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو شرط يعكس الرغبة الأمريكية في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، واعلان دعم علني للوجود العسكري الأمريكي في سوريا ومهامه في القضاء على تنظيم داعش، والاعتراف بحق الولايات المتحدة في تنفيذ عمليات استهداف داخل سوريا ضد شخصيات مصنفة كإرهابية، فضلا عن تحمل المسؤولية عن المحتجزين في مخيم الهول، وهو الملف الذي يمثل تحديًا إنسانيًا وأمنيًا معقدًا.
مندوب سوريا في مجلس الأمن: نشيد بمبادرة الغاز وندعو لرفع العقوبات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
سوريا تستنكر العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيها
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن المطالب التي قدمتها ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا وبلاد الشام، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس.
وشملت هذه المطالب: إزالة أي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية داخل الأراضي السورية، والتعاون الكامل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وعدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية داخل الإدارة السورية الجديدة، فضلا عن تعيين منسق اتصال خاص بقضية الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض شروط صارمة على أي حكومة تنبثق عن المشهد السياسي السوري، لضمان بقاء سوريا خارج النفوذ الإيراني وعدم تحولها إلى ملاذ للجماعات المسلحة. كما تكشف هذه المطالب عن توجه أمريكي أكثر وضوحًا في التعامل مع القضية السورية، حيث تسعى واشنطن إلى التحكم في التحولات المستقبلية داخل البلاد، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.
في المقابل، تضع هذه الشروط الحكومة السورية المؤقتة أمام تحديات صعبة، إذ ستجد نفسها مضطرة للتوفيق بين متطلبات المجتمع الدولي وضغوط الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعقيدات في الملف السوري، خاصة مع استمرار التنافس بين القوى الكبرى على رسم ملامح المستقبل السياسي والأمني للبلاد.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود