بيان للحكومة السورية عن أهدافها الاستراتيجية والتزامها بدعم الجيش لضمان دوره في الحرب والإعمار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سوريا – أعلنت الحكومة السورية تبنيها عددا من الأهداف الإستراتيجية في مجال الدفاع والأمن الوطني، وكشفت عن التحديات الكبيرة التي تواجهها وما تعتزم القيام به للتغلب عليها.
وقالت الحكومة السورية في بيانها: “تلتزم الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن بلدنا وحمايةِ مقدساته وضمانِ سلامة شعبه وتطويرِ قدراته إيماناً منها بمبدأ أن الجيشَ للحرب والإعمار، وتعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الردع والدفاع من جهة، والمشاركة في بناء الوطن وتطوير قدراته في جميع المجالات وتنظيمها بالشكل الأفضل في إطار استراتيجيٍّ لتحقيق أمننا الوطني من جهة أخرى”.
وضمن هذه الرؤية تتبنى الحكومة السورية الأهدافَ الاستراتيجية الآتية:
السعي لتحقيق أهداف الدولة في تحرير كافة أجزاء الوطن المحتلة والقضاء على الإرهاب وإعادة بناء قوة الردع ومنع الأعداء من الاعتداء على مصالح وسيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. العمل على تنظيم وحشد الطاقات لتحقيق مهام السياستين العسكرية والأمنية بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأدواته، وكافة أنواع الجريمة. دعم وتمكين ذوي شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة وجرحانا وعائلاتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفاء لتضحياتهم الجسيمة.وتواجه جهود الحكومة السورية في مجال الدفاع والأمن الوطني تحديات كبيرة، أهمها:
قيام بعض الدول بدعم الإرهاب في بلدنا وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة. “الاعتداءات الصهيونية” على دول المنطقة ولا سيما على بلدنا وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى لبنان الشقيق. السياسات العدائية لبعض الدول تجاه بلدنا.ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية في الدفاع والأمن والاستقرار تتبنى الحكومة السورية التوجهات الآتية:
تبني سياسة دفاعية وأمنية تعزز المصالح العليا للدولة وحمايتها من المخاطر آخذة في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية إقليميا ودوليا. الاستمرار بتمكين القوات المسلحة والارتقاء بمستواها لتكون قادرة على مواجهة كل التهديداتِ والتحدياتِ والمخاطر. متابعة رفع جاهزية وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام، والتصدّي للعصابات الإرهابية المسلحة. التعاون مع الدول الصديقة والاستفادة من تجارِبها لتطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام.المصدر: “سانا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتج قبالة البرلمان بسبب "اختلالات" السياسة الاجتماعية للحكومة
تحتج نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جديد أمام البرلمان، الاحد 27 أكتوبر ضد ما وصفته بـ »اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة »، وتنديدا بـ »الاحتقان الاجتماعي واستمرار موجة غلاء الأسعار المتصاعدة ».
وقالت النقابة، إن الحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200%.
بالنسبة للنقابة المقربة من « البيجيدي »، لم تقف الحكومة عند هذا الحد! بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز « البوطة » وتوابعها.
وأوضحت النقابة في نداء لها، من أجل الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المركزية ضد اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة، التي تعتزم القيام بها صباح يوم غد الأحد أمام البرلمان، أن ما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة، ليظل ما وقع حسب وصفها « وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة ».
وأعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وقفتها أمام البرلمان، تأتي في أعقاب استمرار الحكومة في سياساتها التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية، وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بدءا بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية، ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.
ولهذا الغرض، دعت قيادة الاتحاد في ندائها، مناضليها وعموم الشغيلة إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرا عن معاناتهم ودفاعا عن حقهم المشروع الذي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم، ومطالبة الحكومة بالإسراع بايجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة.
بالنسبة للمركزية النقابية، وقفتها الاحتجاجية تأتي أيضا في أعقاب ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات وقطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين.
وهو أمر أدى حسب النقابة ذاتها، إلى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود. ويزداد الوضع سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غلاء الأسعار وقفة احتجاجية
«البنزين» علينا حق!