أسهم شركات الطاقة النووية تقفز بعد صفقات ضخمة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة نفط جنوب السودان يعود للأسواق العالمية خلال أيام
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. تقرير يجيب عن أبرز الأسئلة
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
حلّقت أسهم شركات الطاقة النووية في الولايات المتحدة عاليًا فور إعلان إبرام صفقات مع شركتي جوجل وأمازون، وأنباء إيجابية من إنفيديا ومايكروسوفت، قبل أيام معدودة.
ووفق آخر تحديثات قطاع الأسهم لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف جوجل وأمازون نشر مفاعلات معيارية صغيرة (SMR) لتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء لتغذية الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إجمالي استهلاك مراكز البيانات للكهرباء ليتجاوز ألف تيراواط/ساعة بحلول عام 2026، وهو أكثر من ضعف الاستهلاك في عام 2022، مع العلم أن تيراواط واحد بالساعة يلبي احتياجات 70 ألف منزل سنويًا.
وتتميز المفاعلات المعيارية الصغيرة بكونها أصغر حجمًا وأرخص وأسرع في التنفيذ، مقارنة بنظيرتها التقليدية ذات الحجم الكامل التي يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
لكن خبراء بالقطاع يقولون، إن المفاعلات المتوقع استعمالها لم تخضع للتجربة بعد، كما أنها عُرضة لتجاوز التكاليف ومواعيد التشغيل المقررة، وسط بيئة عاصفة يحدّها ارتفاع أسعار الفائدة والقيود التنظيمية الصارمة.
صفقات أمازون وجوجلأعلنت شركة أمازون ويب سيرفيزس، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استثمار أكثر من 500 مليون دولار في شركة إكس إنرجي الأميركية لتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة (X-energy).
كما أبرمت أمازون اتفاقية مع شركة دومينيون إنرجي (Dominion Energy) لاستكشاف مشروع مفاعل معياري صغير في ولاية فيرجينيا بقدرة 300 ميغاواط.
وبدورها، وقّعت جوجل المملوكة لشركة ألفابت (Alphabet) اتفاقية لتطوير مفاعل نووي معياري صغير مع شركة “كايروس باور” (Kairos Power)، على أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030.
وانضم الرئيس التنفيذي شركة إنفيديا جنسن هوانغ، لداعمي الطاقة النووية، قائلًا، إنها قد تكون خيارًا فعالًا لتلبية احتياجات شركته، وتنويع مصادر الطاقة.
كما أعلنت شركة “كونستيليشن إنرجي” الأميركية (Constellation Energy) في 20 سبتمبر/أيلول (2024) اعتزامها إعادة تشغيل محطتها النووية بجزيرة الثلاثة أميال في ولاية بنسلفانيا، على أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2028.
وكانت المحطة قد شهدت أسوأ حادث نووي في تاريخ الولايات المتحدة عندما انصهر جزئيًا المفاعل الثاني في مارس/آذار من عام 1979، لكن العودة ستكون لغرض تزويد شركة التقنية مايكروسوفت بالكهرباء لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات.
وتستثمر جوجل وأمازون ومايكروسوفت في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن مساعيها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تقول، إنها بحاجة للذهاب إلى ما هو أبعد في رحلة بحثها عن إمدادات موثوقة من الكهرباء النظيفة.
وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة “لايت بريدج” المطورة للوقود النووي (Lightbridge) رئيس المجلس الدولي للجمعية النووية الأميركية سيث غراي، إن استثمارات الشركات الـ3 مع شركات الطاقة النووية تؤكد أنها لا ترى الطاقة المتجددة والبطاريات قادرة على توفير كهرباء مستقرة واقتصادية.
وشهد النصف الأول من العام إعلان مراكز بيانات جديدة بقدرة 24 غيغاواط، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف المدة نفسها من العام الماضي (2023).
ومن شأن انتشار تلك المراكز أن يرفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي، وهو ما قد يقوّض مساعي التخلّي عن الوقود الأحفوري والتحول الأخضر؛ كون واشنطن تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
شركات الطاقة النوويةارتفع سعر سهم شركة أوكلو (Oklo) المطورة للمفاعلات المعيارية الصغيرة بنسبة 99%، وشركة “نوسكيل” (NuScale) 37% بعد أنباء استثمارات جوجل وأمازون ومايكروسوفت.
كما جرى تداول أسهم شركة “كاميكو” المنتجة للوقود النووي (Cameco) وأوكلو ونوسكيل وكونستليشن و”بي دبليو إكس تكنولوجيز (BWX) عند مستويات قياسية مرتفعة، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وكانت أسهم شركة كونستليشن، التي تدير أكبر أسطول للمفاعلات النووية التقليدية في الولايات المتحدة، قد تضاعفت منذ بداية العام (2024).
وخلال العام أيضًا، صعدت أسهم شركة كاميكو بنسبة 38%، و”بي دبليو إكس” 65%، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وبالإضافة إلى استثمارات شركات الطاقة النووية، تحظى الصناعة بدعم تمويلي ملياري من الحكومة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن لتعزيز الريادة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تخشى واشنطن من أن تصبح روسيا والصين اللتان تمتلكان عددًا كبيرًا من المفاعلات، “لا يقهرون” نوويًا، وهو ما يؤكده الرئيس التنفيذي لشركة إكس إنرجي كلاي سيل بقوله، إن العقبة الوحيدة أمام الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي ليس الأراضي أو الرقائق، وإنما الكهرباء.
قبل الفورة الأخيرة بقيادة جوجل وأمازون، كانت المخاوف تنتاب الممولين لمشروعات بناء مفاعلات معيارية صغيرة كونها تقنية جديدة، لكن المروّجين لها يقولون، إنها أصغر وأكثر أمانًا وكفاءة من التقليدية.
وعلاوة على ذلك، أبطأت المخاوف إحراز تقدُّم جديد وخاصة مع حوادث سابقة مرتبطة بتأخُّر مواعيد التسليم والميزانية، وخاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وشح الراغبين في تمويل المشروعات.
وفي هذا الصدد، حذّر مدير السلامة النووية في اتحاد العلماء المراقبين من أن المفاعلات المعيارية الصغيرة التي تطورها شركتا “إكس إنرجي” وكايروس” لصالح جوجل وأمازون “لم تخضع لاختبارات”، وربما تستغرق وقتًا أطول في التسليم من الموعد المحدد.
كما لفت إلى أن الطريق للتشغيل التجاري الموثوق والآمن لأيّ تقنية نووية موضع تجربة “سيكون وعرًا”، ويستحيل تقدير التكلفة النهائية الإجمالية لها.
ولا تشكّل الطاقة النووية سوى أقل من 1% من إجمالي مشروعات الكهرباء التي تنتظر الربط بالشبكة، في مقابل 95% للطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات.
وإلى الآن، لم يبدأ بناء مفاعلات معيارية صغيرة في الولايات المتحدة، ولم تدخل 80% من المشروعات المعلنة حيز التطوير بعد، كما تنتظر شركات الطاقة النووية معايير تنظيمية صارمة.
وبناءً على ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لشركة “إيه إي إس” (AES) أندريس غلوسكي، إن السعادة الغامرة باستثمارات الطاقة النووية الأخيرة مبالغ فيها قليلًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الرئیس التنفیذی جوجل وأمازون بحلول عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدم القوة الناعمة الأميركية.. هل تغتنم الصين الفرصة؟
يبدو أن القيود التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية واستهداف وكالة رئيسية تمول برامج المساعدات في أنحاء العالم ستوفر فرصة ذهبية للصين- والتي تعد المنافس القوي لأميركا.
وابتداء من تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مرورا بالانسحاب من المنظات الدولية، أثارت خطوات ترامب الجذرية التي تتعلق بمبدأ "أميركا أولا" المخاوف بين بعض أعضاء الكونغرس والخبراء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتنازل عن نفوذها العالمي لخصومها، خاصة في وقت تشعر فيه واشنطن بالقلق إزاء نفوذ بكين المتزايد على حساب المصالح الأميركية.
لقد وفرت المساعدات الخارجية للولايات المتحدة مصدرا لـ" القوة الناعمة"- مما يتيح لها فرصة غرس النوايا الطيبة، وبناء التحالفات ومواجهة الأعداء في محاولة لتعزيز الأمن القومي دون الحاجة إلى إرسال قوات أو أسلحة أو اتخاذ أي إجراءات قسرية أخرى.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنه حان الوقت لمراجعة كيفية إنفاق أميركا للأموال في الخارج.
وعندما سئل مستشار الأمن القومي مايك والتز عما إذا كانت الولايات المتحدة تمنح الصين وروسيا فرصة لتحقيق المزيد من النفوذ العالمي، نفى ذلك، وقال في برنامج إخباري مؤخرا "هذه المهام وهذه البرامج لا تتوافق في الغالب الأعم مع المصالح الاستراتيجية الأميركية مثل الضغط على الصين"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ففي بنما، دفعت إدارة ترامب الحكومة للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج الصين الإنمائي البارز، مما أدى إلى صدور إدانة من جانب الصين.
بكين تترقبعموما لا يؤيد الخبراء والمشرعون تراجع الولايات المتحدة بالنسبة للمساعدات الخارجية وهناك قضايا تتحدى تجميد الإدارة الأميركية للمساعدات الخارجية والخطوات ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض تلك الخطوات.
وفي مناقشة جرت مؤخرا في واشنطن قال فينج تسانج وهو باحث زائر في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بحامعة ييل الأميركية إن إدارة ترامب الثانية سوف تحقق هدف الصين المتمثل في" كسب المزيد من النفوذ العالمي".
وأعرب السيناتور اندي كيم، وهو ديمقراطي من نيو جيرسي عن قلقه بالنسبة لهذا التطور . وقال في حديث تليفزيوني مؤخرا" إن الصين ليست في حاجة الآن لبذل جهد لتحقيق نفوذها في أنحاء العالم بسبب ما نقوم به نحن".
من ناحية أخرى، قال النائب جون مولينار، الجمهوري من ولاية ميتشغان إنه يمكن أن يكون الوقت قد حان لأن يكون هناك تغيير بالنسبة للمساعدات الخارجية... واعتقد أننا خلال ذلك سوف نتعرف على ما كان يحقق نجاحا وما لم يكن ناجحا... ثم نرى كيف نلجأ إلى أسلوب جديد لتعزيز المصالح الأميركية، والقيم الأميركية ".
وقال دينيس وايلدر، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، وزميل بارز في مبادرة الحوار الأميركي الصيني حول القضايا العالمية في جامعة جورج تاون، إن النفوذ العالمي يتجاوز نطاق المساعدات الخارجية، فالولايات المتحدة تقود أقوى جيش في العالم وتهيمن عملتها الدولار على النظام المالي.
وأضاف وايلدر قائلا "دعونا لا نقبل كأمر مسلم به أن الصين على استعداد أو قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة في الفراغ الذي ربما تتركه الولايات المتحدة .فقد ذكرت السفارة الصينية في واشنطن إن بكين "مستعدة للعمل مع جميع الدول والأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتدعيم تبادل الاتصالات والتعاون في مجال التنمية، من أجل تعزيز التنمية والازدهار المشترك بين جميع الدول".
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والصين ، وهما الدولتان الرئيسيتان في مجال التنمية العالمية، تنفقان المساعدات الخارجية بشكل مختلف.
فمعظم المساعدات الصينية تقدم في صورة ديون ويتم إنفاقها عموما على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
في المقابل يتم صرف معظم الأموال الأميركية في صورة منح أو قروض بمعدلات فائدة منخفضة أو بدون معدلات فائدة في مجالات مثل الصحة العامة والمساعدات الإنسانية ، حسبما ذكر أيد داتا AidDta ، وهو مختبر لابحاث التنمية الدولية في معهد الأبحاث العالمية بكلية ويليام وماري، وهي من أقدم الكليات في الولايات المتحدة.
ففي بيرو، ساعدت أموال المساعدات الصينية في بناء الميناء الضخم الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار دولار في شانكاي، والذي افتتح في نوفمبر خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعلى النقيض من ذلك، استخدمت المساعدات الخارجية الأميركية في بيرو لتمويل القهوة والكاكاو كبدائل لإنتاج الكوكايين.
وفي دول أخرى، ساعدت الدولارات الأميركية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في أفريقيا، ومعالجة سوء التغذية لدى الأطفال في جنوب السودان.
ونظرا للاختلاف في أنواع المشروعات التي يتم تمويلها ، من غير المرجح أن تتقدم الصين لتحل محل المكان الذي تنسحب منه الولايات المتحدة، ومع ذلك، ما تزال بكين تفوز لأن المساعدات الخارجية التي تقدمها تتعلق ببناء العلاقات والنوايا الحسنة، حسبما ذكرت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا.
وأضافت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا أن هذه الدول تراقب الولايات المتحدة "وكيف تتعامل مع شركائها وعمالها، وتقوم بتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعد شريكًا اقتصاديا وأمنيا موثوقًا به، وهناك مخاوف متزايدة من أننا لسنا كذلك" .
وقال سلفادور سانتينو ريجيلمي، وهو أستاذ مشارك في العلاقات الدولية بجامعة لايدن في هولندا، إن لدى الصين الآن فرصة استراتيجية لتكون بديلا متاحا للدول التي تسعى إلى الاستثمار دون شروط سياسية. "
وأضاف أن المغزى الأوسع نطاقا لتجميد المساعدات الأميركية" هو العودة إلى الدبلوماسية العسكرية، حيث يتم تهميش القوة الناعمة لصالح الإكراه القسري".