حسني بي: لا يمكن للسوق الموازي تحدي قوة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال رجل الأعمال حسني بي، إن ليبيا تحقق إيرادات يومية من بيع النفط تتجاوز 100 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 36.5 مليار دولار سنوياً، مقابل حجم سوق موازٍ لا يتعدى 15 مليون دولار يومياً (حوالي 4.5 مليار دولار سنوياً)”.
وأضاف حسني بي لشبكة “عين ليبيا”، أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة والذهب تقترب من 90 مليار دولار، في حين أن حجم النقد المتداول، لا يتجاوز 150 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار)، وهذا يعني أن المصرف المركزي يمكنه، بفضل هذه الاحتياطيات، شراء كافة الدنانير المتداولة بأقل من 30% من احتياطياته”.
وأكد رجل الأعمال، أنه “من غير الممكن للسوق الموازي أن يتحدى أو يقاوم قوة المصرف المركزي الليبي إلا إذا قامت الحكومة، أو الحكومتان، بزيادة الإنفاق العام بما يتجاوز الإيرادات السنوية”.
وأضاف: “بعد إصلاحات المصرف المركزي في الأسابيع الماضية، لا يمكن اتهامه بالفشل، بل إن الأمر يعتمد على الحكومتين اللتين يجب عليهما تجنب التوسع في الإنفاق العام، والبدء في إصلاحات للدعم وتحسين إدارة الإنفاق.
وحذر حسني بي، من أن “أي انهيار في السياسات المالية سيكون نتيجة التوسع في الإنفاق العام بما يفوق الإيرادات، حيث إن السبب الرئيسي لانهيار الدينار يعود إلى تمويل العجز في الميزانيات من خلال خلق أموال جديدة بدون غطاء، أو التوسع في عرض النقود بالتزامن مع زيادة الاحتياطيات بالدولار”.
الوسومأموال مصرف ليبيا المركزي الأزمات الاقتصادية السوق الموازي حسني بيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية السوق الموازي حسني بي ملیار دولار حسنی بی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع «تيته» سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة مواضيع اهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر والتحديات”.
واشادت هانا تيته، “بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قُصوى لاستقرار البلد ومستقبله”.
وأثنت “تيته”، “على النجاحات التي حققتها ادارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الالكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين”.
وشددت “على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية الهامة بعيداً على التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي”.