فتح تحقيق بشأن تعذيب جهاديين فرنسيين في العراق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ماذا سيحدث للجهاديين الـ11 الذين حُكم عليهم بالإعدام في العام 2019 ثمّ بالسجن المؤبد في العراق؟ يطلب جميع هؤلاء قضاء عقوبتهم في فرنسا، بينما توجّه قاضي تحقيق فرنسي إلى العراق للتحقيق مع اثنين منهم على الأقل بشأن تعرّضهما للتعذيب، وفقا لوكالة فرانس برس.
وحسبما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، فإنّ قاضي وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس يحقّق منذ ديسمبر 2023 في اتهامات بشأن تعرّض الجهاديين المذكورين للتعذيب ولعقوبات ومعاملة غير إنسانية ومهينة ولاعتقال تعسّفي.
وقال ريتشارد سيديو محامي المدّعيَين إبراهيم نجارة وفياني أوراغي "لا يمكننا أن نسمح بأن يضيع فرنسيون في السجون، بغض النظر عن خطورة الأفعال المتهمين بارتكابها".
وأضاف "لا أطلب تبرئتهم بشكل مسبق، ولكن من الضروري أن يتم الحكم عليهم في ظروف عادلة، وليس في خمس دقائق، من دون محامٍ. نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق وإصدار حكم في فرنسا".
واستغرقت الشكوى التي تمّ تقديمها عبر تشكيل طرف مدني في سبتمبر 2020، وقتا طويلا قبل تثبيتها. وقررت المحاكم في البداية عدم التحقيق، لكن المحامي استأنف وحصل على بدء التحقيقات.
ويمنح هذا القرار أملا لأربعة جهاديين آخرين قدّموا شكوى أيضا.
حكم مخفّفبعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، حُكم على 11 جهاديا بالإعدام شنقا في يونيو 2019. وفي مايو 2023، خفّفت المحاكم العراقية هذا الحكم إلى السجن المؤبّد.
وقال مصدر قضائي إنّ تخفيف الحكم جاء نتيجة تبادلات بين قضاة البلدين، إذ أنّ العراقيين أبدوا "حرصا شديدا على التعاون" مع النظام القضائي الفرنسي، الذي يحقّق بشأن هؤلاء الأشخاص. وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ الجهاديين الـ11 صدرت بحقّهم مذكرات اعتقال بتهمة الارتباط بجماعة إرهابية إجرامية.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر القضائي إلى أنّ "جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات في فرنسا قبل مغادرته ثم أثناء وجوده في المنطقة العراقية السورية".
ووفق وزارة العدل، فإنّ ثلاثة فرنسيين معتقلين في العراق، بينهم امرأتان، تطاولهم تحقيقات في إطار مكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر القضائي أنّه لمتابعة هذه التحقيقات، فإنّ القضاة يبحثون عن وسيلة "للاستماع للمشتبه بهم من دون المساس بحقوقهم"، مضيفا أنّهم "توسّطوا لدى العراقيين ليقبلوا بإرسال محامين".
واقترح القضاة إجراء جلسات استجواب بموجب وضع الشاهد المساعد، وهو ما رفضه عدد من المعتقلين عبر محاميهم.
وقالت ماري دوزي وهي محامية أحد الجهاديين، إنّ "الاستماع إليهم وهم يعرفون جيدا ظروف احتجازهم هو بمثابة تغاض عن ظروف الاحتجاز هذه"، متسائلة "كيف يمكننا استجواب متقاضٍ مع العلم أنّه يتعرّض لمعاملة غير إنسانية ومهينة ثمّ نعود إلى باريس كأن شيئا لم يكن؟".
استجواب في العراقمن جهة أخرى، قبِل بعض المشتبه بهم بإجراء استجواب في ديسمبر 2023.
وتمّ استجواب فضيل طاهر عويدات الملقّب "أبو مريم" ليومين من قبل قاضٍ فرنسي بحضور قاضٍ عراقي ومحقّق ومحامٍ. وكان عويدات قد غادر إلى سوريا في العام 2014 مع 22 فردا من عائلته.
وندد ماتيو باغار الذي يدافع عن ثلاثة متهمين آخرين بـ"تشويه الإجراءات".
وأشار إلى أنّ القضاء الفرنسي يجري "جلسات استجواب لا تستوفي حقوق الدفاع، ممّا يضعف الإجراءات" بدلا من انتظار تنفيذ مذكرة الاعتقال ونقل المتهمين إلى فرنسا.
بدورها، قالت شيرين حيدري مالاييري التي تدافع عن أحد المتهمين، إنّ "الترحيل هو القاعدة، والمشكلة أنّ السلطات الفرنسية تحيد عنها من دون مبرّر".
وقال ممثلان لجمعيات ضحايا الهجمات، هما جورج سالينس وآرثر دينوفو، لوكالة فرانس برس، إنّهما يريدان إعادتهم إلى بلادهم من أجل "مزيد من الشفافية" في التحقيقات.
وفي العراق، قال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن بلاده "لم تتلقَّ أي طلب رسمي من السلطات الفرنسية لإعادة المحكومين الفرنسيين إلى بلادهم".
زار أربعة محامين سجن الرصافة في خريف العام 2023 وفي فبراير 2024.
واستخلصوا من تواصلهم غير السري مع موكليهم مذكّرتين مثيرتين للقلق، تمّت إحالتهما على القضاء الفرنسي وتمكّنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليهما.
وبحسب هاتين المذكرتين، فإنّ السجناء يعيشون في "زنزانات" مكتظة بأكثر من 120 رجلا، وليس فيها سوى دش واحد ومرحاضين.
كما أنّهم لا يستخدمون سوى "زجاجة تحوي ليترا ونصف ليتر من الماء في اليوم، وذلك للشرب والاهتمام بنظافتهم وغسل أطباقهم".
ولا يتلقى النزلاء العلاج، حتى من يعاني منهم أمراضا خطيرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق فرانس برس
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".