العرفي يكشف موعد تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، عن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، في يناير 2025 بعد أن يستقرّ المركزي ويعيّن أعضاء مجلس إدارته، حتى يتم إلغاؤها والاتجاه نحو تقوية الدينار وخفض قيمة الدولار وإنعاش الاقتصاد الليبي.
وأشار العرفي في تصريحات صحفية إلى أن السياسة النقدية تتبع المصرف المركزي، لذا تخفيض الضريبة اختصاص أصيل له، وبإمكانه تقديم مقترح بالخصوص إلى السلطة التشريعية للموافقة عليه.
وقال العرفي إن الخطوات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” من رفع أسقف السحب والقيود وسقف بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف كلها نقاط إيجابية تنبشّر بالخير.
وأوضح العرفي أن خفض الضريبة تدريجيًا سيكون اعتبارًا للظروف الراهنة التي يمر بها الشرق الأوسط، من ارتفاع أسعار النفط وغيره.
ولفت إلى وجود ارتباك بالسوق الموازية هذه الأيام، بسبب ارتفاع عرض الدولار وانخفاض الطلب عليه نتيجة رفع سقف بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار، الذي يعد أمرًا جيدًا.
الوسومالدولار العرفي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدولار العرفي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا