اليوم.. محطة جديدة لـ أحمد طنطاوي أمام المحاكم| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر الدائرة 3 جنح النقض اليوم الأثنين الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية.
كانت محكمة مستأنف جنح المطرية، قررت رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع التوكيلات الشعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي محاكمة تزوير العملية الانتخابية قضية التوكيلات الشعبية محكمة جنح المطرية التوکیلات الشعبیة أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة