وزير الزراعة: إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة ، أن هناك توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من بحث الطلبات أو الملفات في وقت قصير لضمان سرعة البت فيها.
وأوضح علاء فاروق، وفي تصريحات تلفزيونية، أن لجنة مخصصة ستُشكّل من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بإشراف المحافظين، لفحص طلبات التصالح، كما ستتم إحالة هذه الطلبات إلى وزارة الزراعة للنظر فيها، وسيتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط.
وأكد وزير الزراعة أن بعض الإجراءات في ملف التصالح سيتم تعديلها بهدف تسريع العملية ليتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، كما أعلن عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لتحديد الخطوط العريضة لحسم هذا الملف.
ويعد قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع العمرانية في البلاد، ويهدف إلى معالجة المخالفات السابقة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، كما يمكن القانون المخالفين من تصحيح أوضاعهم، ويمثل فرصة سانحة لتحويل العقارات المخالفة إلى مبانٍ قانونية رسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة البناء التصالح مخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر قرارًا جديدًا لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي جدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦. يهدف القرار إلى تسوية المنازعات الضريبية والجمركية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مع توفير آليات مبسطة لتقديم الطلبات، وتشجيع سرعة السداد من خلال تقديم حوافز وإعفاءات.
وفقًا للقرار، يمكن للممولين والمكلفين تقديم طلبات إنهاء المنازعات مباشرة إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك باستخدام نماذج مُخصصة مرفقة بالقرار، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للمصالح مجانًا. ويُشترط أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنازعة، مثل موضوع النزاع أو رقم الدعوى أو الطعن، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
اللجان المختصة ستستمر في النظر في الطلبات المقدمة بشأن المنازعات القديمة، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥. ويتم إصدار توصية من اللجنة بشأن الطلب بعد دراسة كافة الأوراق خلال خمسة أيام من تقديمها، وتُعرض على الممول أو المكلف للنظر فيها.
القرار يقدم إعفاءً من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل. ويعد هذا القرار خطوة لتعزيز ثقة الممولين والمكلفين في منظومة الضرائب والجمارك، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنهاء النزاعات المالية العالقة.