بسبب بطاقات الأغراض الشخصية.. تاجر عملة يخسر 700 ألف دينار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
خسر تاجر عملة بسوق المشير للعملات وسط مدينة طرابلس، أكثر من 700 ألف دينار نتيجة شراءه المئات من بطاقات الأغراض الشخصية.
وذكر التاجر، أن تكلفة شحن بطاقة الـ4000 دينار مساء الأمس بلغت 24.200 دينار بسعر دولار عند المصرف المركزي 6.05، ومع احتساب العمولة التي تقدّر بـ 5% يستلم صاحب البطاقة عند بيعه الدولار 23.
وقال أحد التجار، إن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض ليصبح أقل من السعر الرسمي بسبب العرض الكبير من التجار للتخلص من الدولار حتى بخسارة طفيفة، لخوفهم من أن تتعاظم خسائرهم مع أي قرار أو إجراء جديد من المركزي.
وأضاف التاجر، أن السوق امتص الصدمة اليوم ليعود إلى سعر قريب من سعر المصرف المركزي يقدّر بنحو 6.07 دينار للدولار الواحد بفارق قِرشين فقط عن سعر المركزي، ولا أعتقد أن الفارق سيزيد عن 5 قروش حتى منتصف نوفمبر المقبل.
وأشار التاجر إلى تكديس تجار بطاقات الـ 4000 دولار قبل إغلاق المنظومة و أزمة المركزي، مشيرًا إلى أن أحدهم اشترى 700 بطاقة بـ1000 دينار للواحدة، وهو مخيّر إما أن يرمي هذه البطاقات ويتقبل خسارة 700 ألف دينار، أو يشحنها ويبيعها لتصبح خسارته 840 ألف دينار.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، سجل الدولار ارتفاعا كبيرا حيث بلغ قرابة 8.9 دينار، مدفوعا بأزمة الخلاف على إدارة مصرف ليبيا المركزي وإغلاق للحقول النفطية.
الوسومالدولار بطاقات الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدولار مصرف ليبيا المركزي ألف دینار
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق