ما بعد السنوار.. تساؤلات ومسارات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
«الحرب لم تنتهِ بعد». بدا ذلك التعبير، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لحظة انتشاء إثر مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» وقائد عملية السابع من أكتوبر (2023) ملغماً بمسارات متناقضة قد تذهب إليها الحوادث.
«سنواصل بكل قوة حتى إعادة الأسرى». كان ذلك شرحاً مبتسراً لا يكشف كامل توجهاته ولا طبيعة وسائله.
فهو يعني- من ناحية- المضيّ قدماً في الحرب على غزة، وجبهة إسنادها في لبنان، لأهداف لم يفصح عنها، لكنها تتجاوز مسألة الأسرى إلى إعادة ترتيب المنطقة كلها.
إنه مشروع حرب إقليمية يصعب استبعادها.
وهو من ناحية أخرى، لا يغلق أبوابه أمام الدعوات المتصاعدة من واشنطن وداخل إسرائيل نفسها لعقد صفقة حان وقتها يفرج بمقتضاها عن الرهائن والأسرى الإسرائيليين.
بنص تصريحاته: «هذه بداية اليوم التالي لحماس». أي يوم تالٍ؟!
يقيناً فهو لا يقصد العودة إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» برعاية أمريكية ومصرية وقطرية عند النقطة التي توقفت عندها.
إنه يطلب «النصر المطلق» للآلة العسكرية الإسرائيلية، أو الاستسلام الكامل لحركات المقاومة، وليست «حماس» وحدها.
بنفس درجة الالتباس أبلغ وزير دفاعه يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن: «مقتل السنوار حدث جوهري سيغير قواعد اللعبة». هناك فارق جوهري بين أن تكون الضربة موجعة، أو أن تكون قاتلة.
باليقين فإن آثارها السياسية والنفسية سلبية على الجمهور الفلسطيني ومقاتلي المقاومة، من دون أن يعني ذلك أي استعداد للتسليم بالشروط الإسرائيلية، أو رفع الرايات البيضاء.
ما الذي يمكن أن يتغير في قواعد اللعبة، إذا ما كانت إبادة جماعية وتجويعاً منهجياً وإذلالاً متعمداً للفلسطينيين ونفياً مطلقاً لحقهم في بناء دولة مستقلة؟ هل يقصد ممارسة أقصى درجات الضغط على «حماس» بعد قتل رئيسها؟
قد تتغير وجوه القادة من دون أن يطرأ أدنى تغيير على طبيعة الصراع وحتميته.
القضية في جوهرها قضية تحرر وطني، وأي كلام آخر تحليق في الأوهام.
ما دام هناك احتلال تكتسب المقاومة شرعيتها بغض النظر عمن يرفع رايتها.
المقاومة فكرة والأفكار لا تموت.. هذه حقيقة لا يجب نسيانها.
كان مثيراً للالتفات في الخطاب الأمريكي تحميل السنوار وحده مسؤولية إفشال التوصل إلى صفقة التبادل ووقف إطلاق النار وإعفاء نتنياهو بالوقت نفسه من الأدوار التي لعبها علناً ومباشرة في إفساد أية صفقات كلما بدا أنها ممكنة!
حسب نفس الخطاب فإن مقتل السنوار يعني إزاحة العقبة الرئيسية أمام «السلام».. أي سلام؟!
وهل بوسع الإدارة الأمريكية الحالية أن تتقدم بمبادرة جديدة لاستئناف التفاوض؟
ما الهدف بالضبط: هدنة مؤقتة لاستعادة الأسرى والرهائن؟.. أم وقف إطلاق نار مستدام في غزة يعقبه بالضرورة وقف آخر في جنوب لبنان؟
ما مغزى جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة الآن؟.. وهل تنطوي على أية جدية؟
قبل نحو أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا توجد أية فرص أمام الإدارة الحالية للحركة والتأثير في مجريات الحوادث. كل ما تستطيعه أن تستثمر في مقتل السنوار بدواعٍ انتخابية.
بمنطوق التصريحات الأمريكية المتواترة فإن هناك فرصة أمام نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة استناداً إلى «الإنجازات»، التي حققها.
المشكلة ليست في توصيف الإنجازات، حجمها وطبيعتها، بل في تعريف طبيعة الصراع واستحالة إلغاء وجود الشعب الفلسطيني فوق أراضيه، وقدر التعاطف الشعبي الدولي مع عدالة قضيته كما لم يحدث من قبل.
إننا أمام تجهيل متعمّد بمسؤولية نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة عن أبشع جرائم الحرب ونزوعها لتوسيع نطاق المواجهات بذريعة نجاعة الضغط العسكري، رغم أنها لا تستطيع كسب أي حرب من دون غطاء أمريكي كامل.
المستلفت- هنا- أن النيل من السنوار جرى بالمصادفة من دون معلومات استخباراتية عن تواجده في المكان، ولا كانت هناك قوات خاصة شاركت في المهمة.
توجه نتنياهو للتصعيد يأخذ أكثر من صيغة. الأولى، باسم «خطة الجنرالات» لتفريغ شمال غزة من سكانه كخطوة تفضي إلى إنشاء مستوطنات إسرائيلية، وربما التهجير القسري إلى سيناء في نهاية المطاف. والثانية، باسم «ضرب جبهة الإسناد في لبنان»، وفصم أي علاقة بين الجبهتين.
الأخطر أن إسرائيل تخطط لبناء شريط حدودي داخل الأراضي اللبنانية باسم الحفاظ على أمنها من دون أن تتذكر تجربتها الفاشلة السابقة في المكان نفسه.
والثالثة، باسم تصفية الحسابات مع إيران، وسيناريو توجيه ضربة عسكرية مهندسة إليها ماثل بقوة، لكنها قد تفلت عن أي حساب إلى اندلاع نيران أكبر وأخطر في الشرق الأوسط، وهذا ما تتحسب له الإدارة الأمريكية.
هل يعطل مقتل السنوار الضربة المحتملة لإيران؟ بكل وضوح: لا.. لكنها قد تخضع لتعديلات حتى لا يفسد المشهد الانتصاري لليمين الإسرائيلي المتطرف.
*نشر أولاً في صحيفة “الشروق” المصرية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مقتل السنوار من دون
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة