عقدت في بروكسل العاصمة البلجيكية الأسبوع الماضي قمة دول مجلس التعاون وقيادات السوق الأوروبية تحت شعار من أجل السلام والازدهار.
هي خطوة متقدمة في العلاقات الدولية، دول الخليج لها مصالح مشتركة مع دول السوق، وكانت الأخيرة كمجموعة مترددة في التعامل مع مجلس التعاون لأنها كانت تفضل العمل مع الدول منفردة، وتشبك الموضوع الاقتصادي مع موضوعات أخرى لم تكن مقبولة، ومرت سنوات والمحاولات أن تلتئم المجموعتان كندين، من دون نجاح يذكر.
اقتنعت الدول الأوروبية أخيراً بأن الأفضل الحديث مع المجموعة الخليجية بصفة جماعية، وصدر بيان تاريخي بين الطرفين، شمل المواقف المشتركة في القضايا الدولية والمصالح البينية.
هذا الاجتماع نجاح للعمل الخليجي الموحد، وهو ليس فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضاً في الجانب السياسي؛ فدول الخليج لها موقف ثابت في إقامة (حل الدولتين) في فلسطين، القضية الملتهبة والتي لها صدى عميق في مسيرة الاستقرار، ومن الكلمات التي قدمت في اللقاء ظهر التوجه الذي أصبحت تعترف به دول السوق الأوروبية، وهو أن أصل الشرور في منطقة الشرق الأوسط ما وقع ويقع على شعب عربي هو الشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي تعترف الدول العربية بإسرائيل، آن لإسرائيل أن تعترف بالحق الفلسطيني.
على الرغم من التنمر من بعض (الأخوة الأعداء) على موقف دول الخليج، إلا أن ذلك التنمر لم يعق أن تقوم هذه المجموعة مدفوعة بإحقاق الحق، بالدعوة الجادة إلى حل سلمي ينجي الأطراف كافة من حمام الدم المتكرر والزعيق الأيديولوجي المعطّل.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين والعمل على المشترك وعلى الحفاظ على السلام الدولي والإقليمي، وحل الخلافات عبر الحوار واحترام القانون الدولي احتراماً صارماً واحترام حقوق الإنسان، هي القاعدة للسلم الاجتماعي.
اللافت أن ذلك اللقاء بعد أن تأخر سنوات، تم الاتفاق على أن يكون مؤسسة، أي عقده بشكل دوري، واللقاء الثاني سيكون العام المقبل في الرياض، العاصمة السعودية ومقر مجلس التعاون.
ربط المصالح والاستثمارات المشتركة وحماية الاستثمار من الهزات السياسية كان أيضاً موقع توافق، كما أشير في البيان أيضاً إلى ملفين مترابطين، وهما أمن الطاقة وكفاءة الطاقة، وهو يعني استمرار تدفق الطاقة من الخليج إلى العالم دون معوق، والتعاون في تطوير الطاقة البديلة، ما يخدم مصالح الشعوب.
لقد ثمن الطرف الأوروبي دور دول الخليج في السعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، فقد كانت هناك خطوات مشهودة لدول المجلس في التدخل الإيجابي بين الأطراف المتنازعة في الساحة الدولية.
على الملف الساخن الذي يتفجر من حولنا الدماء وصراخ الأطفال والأرامل، أي حرب غزة ولبنان، سجل البيان رؤيته في ضرورة وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن من جهة، والأسرى الفلسطينيين من جهة أخرى ووصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء الذي يصرخون من الجوع والعطش من دون تأخير، والأهم أن الفريقين، مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي توافقا على العمل معاً لتحقيق تلك الأهداف الإنسانية وإحلال السلام.
قراءة متأنية للبيان الختامي يمكن أن نستنتج أن معظم ما يعانيه العرب، وليس فقط دول مجلس التعاون، قد وضع على مائدة المحادثات، من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن، وتم توافق أوروبي على أهمية حل كل القضايا حلاً عادلاً يتيح للإنسان العربي حياة كريمة وآمنة.
وهي خطوة تمثل الثقل الذي يمكن أن يحققه مجلس التعاون على الصعيد الدولي، وهو التجمع العربي الوحيد الذي استطاع أن يرتقي بعلاقاته البينية إلى مصاف التفكير العقلاني الذي يخدم الجميع. رسالة إلى الفرقاء أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء.
*نشر أولاً في صحيفة “البيان” الإماراتية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ما بعد السنوار مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
عُمان وتفعيل التعاون الدولي
خلفان الطوقي
تتسابق الدول للانضمام للمنظمات الإقليمية والعالمية لتكون عضوا فاعلا، ولكل دولة أهدافها لهكذا عضوية، ومعلوم أن سلطنة عُمان لا تتوانى في الحصول على أي عضوية إقليمية أو دولية خاصة في المنظمات المعروفة والمرموقة؛ بل تكون في الريادة خاصة في المنظمات الحديثة، وتشجع بقية الدول على الانضمام إليها.
انضمام السلطنة لأي منظمة أو مؤسسة دولية له أهداف عديدة؛ منها: أن تكون جزءًا من النسيج العالمي، وجزءًا فاعلا من منظومة صياغة القرارات في المحيط المؤثر لهذه المنظمات، وتبادل المعارف والخبرات التي يمتلكها عدد من الدول الرائدة في بعض المجالات، والتدريب والتأهيل، وتطبيق أفضل الممارسات التي توصي بها هذه المؤسسات وتناسب البيئة المحلية، وغيرها من أهداف مثرية.
ونطرح في هذا المقال أكثر من سؤال: هل تستفيد عُمان من هذا العدد الكبير من هذه المنظمات؟ وهل هناك جهة محددة معنية بتقييم الفائدة القصوى من عضوية السلطنة في هذه المنظمات الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية؟ وهل عضوية السلطنة مجاملة لبعض الدول خاصة لبعض المنظمات غير المؤثرة؟ والسؤال الأخير: هل هناك من فائدة لاستمرار عضوية عُمان في بعض المؤسسات الدولية؟ علمًا بأن بعض العضويات الدولية مكلف ماديًا، وعوائد هذه العضوية قليلة ولا تذكر!
المقترح الذي نقدمه هو إجراء تقييم شامل وعميق وحيادي لكل العضويات الدولية للسلطنة، وإعادة هيكلة المنظومة من جديد، والانسحاب من بعض هذه المؤسسات الشكلية والتي كان الانضمام إليها بناء على ظروف ومعطيات وقتية تتناسب مع قرار الانضمام، وتفعيل كل سبل الاستفادة من هذه العضويات من حضور مؤتمرات علمية، ونقل خبرات ومعارف وتجارب وتدريب وتأهيل لشبابنا العُماني، والاستفادة من أي فرصة لتطوير وبناء الكوادر العُمانية لتكون أكثر تطورًا وتأهيلًا.
لا ضير في القيام بذلك، والآن هو وقت التصحيح، فعند أي مشاركة دولية تجد أن بعض الدول نشيطة وفي حراك مستمر، وتتقن وعلى معرفة تامة من أين يأكل الكتف، وفي المقابل تجد دولا عندما ترى أن هذه المنظمة أو تلك لم تعد مؤثرة ومثرية، تقرر الانسحاب، وتركز اهتماماتها في المؤسسات الدولية القوية والعريقة، وهكذا الدول القوية تستطيع أن تفرق بين ما هو مهم وما هو أهم، وأيضًا ما هو شكلي ومضيعة للمال والجهد والوقت.
المقترح لا يطالب ولا يعني الانضواء والتقوقع المحلي؛ بل المشاركة الفاعلة والتواجد الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي المؤثر، ومراعاة الاستفادة القصوى من أي عضوية، وحساب أي استثمار مدفوع لهذه العضويات من حيث العائد على الاستثمار، بحيث تكون العوائد أضعافاً مضاعفة لما دُفِع من مال وجهد ووقت، والاختيار بين المؤسسات والمنظمات المرموقة والمثرية، والانسحاب مما دون ذلك؛ تحقيقاً للمقولة المعروفة: "علينا أخذ السمين وترك الغث"!
رابط مختصر
«البنزين» علينا حق!