السوداني: يجب أن نتسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم لندفع عن مجتمعاتنا المخاطر والشرور
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أن سيرة النبي محمد وسننه الكريمة تعد دستورًا ينظم عباداتنا ومعاملاتنا، مشددًا على أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه لحماية مجتمعاتنا من المخاطر والشرور. جاء ذلك في كلمته خلال احتفال الوقف السني بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قال: “رسولنا الكريم هو النور العظيم الذي أضاء العالم، وسيرته وسننه تشكل دستورًا ينظم حياتنا”.
وأضاف: “نحن اليوم بأمس الحاجة لاستعادة القيم الأصيلة لتحصين مجتمعاتنا من السلوكيات الضارة”، مشيرًا إلى أن النبي محمد أسس دولة قائمة على العدل والمساواة. كما دعا إلى تحمل المسؤولية في بناء الدولة وفقًا لموقع كل فرد، موضحًا أن الحكومة تسير وفق مبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا يعالج الهموم الحقيقية للمواطنين، وحققت تقدمًا ملموسًا في جميع القطاعات رغم التحديات. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة خدمة الشعب بقوة وثبات.
كما أشار إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة على مرأى العالم، وشدد على ضرورة دعم فلسطين وأهلها لنيل حقوقهم في دولة مستقلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أن الظروف الراهنة تتطلب الوحدة والثبات، والعمل على استعادة الأمة الإسلامية لأدوارها الإنسانية والقيمية الريادية.
وقال المندلاوي في كلمة بالحفل المقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع ام القرى ببغداد : ” :” ان المرحلة الحالية التي يعيشها البلد تستدعي تكاتف سلطات الدولة والشعب لمواجهة ثالوث الخطر المحدق ببلدنا والمتمثل بـ ( الفساد، والفكر الإرهابي، وآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”، منوهًا بان :” هذه الأخطار لها مغذيات خارجية وحواضن داخلية، وقد بدأت تأخذ أشكالا متعددة تتطلب تحديث أساليب الردع والمواجهة”.و اكد المندلاوي ، ان الظروف الراهنة تستدعي الحاجة الدائمة إلى الوحدة والثبات والعمل على استعادة امتنا الاسلامية ادوارها الإنسانية والقيمية الريادية، فضلاً عن ترسيخ انتمائنا إلى الإسلام و رسولنا الكريم ،قولا وفعلا ، امام تحديات الغزو الفكري، والثبات في المعارك الفكرية والاجتماعية، اضافة إلى ردع ومقاومة الاعتداءات الاقتصادية والعسكرية.وجددّ المندلاوي حرص ممثلي الشعب على اداء مهامهم الدستورية (التشريعية والرقابية) بامانة واخلاص بما يعزز سيادة الدولة، والوقوف جنبا الى جنب في ملف السياسة الخارجية، لا سيما الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية، وتقديم المزيد من الدعم السياسي والانساني لابناء فلسطين وغزة.
الدستور العراقية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين