إعلام إسرائيلي عن صور السنوار الأخيرة: هل ارتكب جيشنا خطأ كبيرا؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
واصلت وسائل إعلام إسرائيلية تركيز اهتمامها على صور اللحظات الأخيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار قبل استشهاده إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.
وتمحورت الأسئلة التي أثارها إعلاميون إسرائيليون حول صور المسيّرة الإسرائيلية التي التقطت اللحظات الأخيرة للسنوار، وعما إذا كان الجيش الإسرائيلي أخطأ في نشرها بسبب ردود الفعل المؤيدة التي أبداها الفلسطينيون والعرب حول زعيم حماس وتحديه للاحتلال.
يقول اليئور ليفي، وهو محلل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان 11" الإسرائيلية إن سكان غزة والعالم العربي ينظرون إلى هذه الصور بشكل معاكس للنظرة الإسرائيلية، حيث يظهر أنه قاتل حتى آخر قطرة دم.
ويعتقد ليفي أن إسرائيل ترتكب خطأ كبيرا إذا اعتقدت أن هذه الصور "تشكل إهانة للسنوار في نظر الغزيين والعالم العربي ومحور المقاومة".
واعتبر أن صورة السنوار أكبر من ذلك بكثير "فهو شخصية أكثر من أسطورية، والانطباع عنه وعن كل ما قام به سيرافقه لسنوات وأجيال قادمة".
وكان جيش الاحتلال أكد الخميس الماضي أن السنوار، الذي تعدّه إسرائيل مهندس "طوفان الأقصى" على مستوطنات وقواعد غلاف غزة، قُتل الأربعاء بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتظهر الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي، السنوار وهو ملثم يجلس على أحد المقاعد ويلقي عصا خشبية نحو مسيّرة إسرائيلية دخلت إلى المبنى، قبل أن يتم استهدافه بإطلاق قذيفة دبابة على المبنى.
وبينما رأى روعي شارون، وهو محلل الشؤون العسكرية في قناة "كان 11″، أنه "لا يوجد مجد للسنوار في الصور المنشورة، معتبرا إياه يستحق أن ينهي حياته هكذا"، رد ليفي عليه قائلا إن الجيش الإسرائيلي لم ينشر الصور لأجلك أو لأجله (أي الجيش).
وأوضح أن الجيش كان يعتقد أن الغزيين عندما يرون الفيديو المنشور للسنوار سيقولون إن الإسرائيليين "أذلوه"، مضيفا "إنكم مخطئون، ولا تفهمون تفكير حماس".
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، في السياق ذاته، إن صور الجنود الإسرائيليين حول السنوار "أظهرت للعالم كأن زعيم حماس سقط بشكل مذل، لكن الحال تبدل تماما عندما نشر الجيش فيديو الطائرة المسيّرة".
ونقلت القناة عن صحفي بوكالة رويترز قوله إن هذه الصور تعرض السنوار "كقدوة للمقاومة الفلسطينية، فهو مصاب لكنه يتحدى ويقاوم، وينظر إلى المسيرة نظرة استهتار عبر الكوفية ويحاول إسقاطها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.