مصر.. خبير اقتصادي يكشف مصير مفاوضات صندوق النقد بعد حديث السيسي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مصر – كشف الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة عن مصير برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بمراجعته.
وقال الخبير الاقتصادي المصري إنه اعتبارا من غد الاثنين 21 أكتوبر حتى امس السبت 26 منه، ستجري اجتماعات الصندوق بحضور المجموعة الاقتصادية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على “قناة صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي اليوم، ينقل صورة المجتمع المصري، إلا أنه يحمل تأكيدا على أن الدولة ملتزمة في تسديد القروض، رغم الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك تفهم أساسي بعملية القروض الخاصة بالدولة المصرية، رغم أن مصر من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، إلا أنه يجب أن يوضع في الاعتبار الأوضاع السياسية والجوسياسية في المنطقة، والأزمات التي تشهدها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد، موضحا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019 حدثت دفعة اقتصادية ساهمت في تراجع الدولار من 30 إلى 16 جنيها.
وقال إن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثر السياحة في مصر، وتراجعت واردات العملة الصعبة من المصريين بالخارج خلال العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة مبادلة جزء من الديون لاستثمارات في مصر لتخفيف الأعباء على الدولة، أو إرجاء تسديد بعض الديون لعام أو عامين، لحين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه سيكون هناك تغير فى إجراءات الحكومة مع صندوق النقد بعد توجيهات الرئيس، مبينا أن صندوق النقد الدولي أعلن أن معدلات النمو تنخفض عالميا.
وأوضح أن وزير الكهرباء المصري تحدث عن وجود هدر وسرقة كهرباء في مصرتقدر بـ 30 مليار جنيه، وفي مصر هناك نحو 10 ملايين “توك توك” تستهلك سولارا مدعما من الدولة بدون أن يدفع أصحابها أي ضرائب، وهو ما يحتم على الدولة استثمار تلك الموارد لتعظيم مواردها المالية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخبیر الاقتصادی صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
السيسي يدعو لمراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
مصر – دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وقال الرئيس السيسي، في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم الأحد، إن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها.
وذكر السيسي أن “البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة؛ لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة”.
وأضاف: “نحن جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجنا يجب أن يضع في الاعتبار التحديات ونقول إننا فقدنا 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات”، مضيفا أنه يجب مراجعة الموقف من الاتفاق إذا كان الوضع الراهن سيسبب ضغطا على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وتحدث الرئيس المصري، عن الأزمات التي واجهتها بلاده خلال السنوات الأخيرة، وقال إن مصر “لديها تجربة في التعامل مع الأزمة وكيفية تحويلها إلى منحة”.
ونوه بالأوضاع التي أعقبت ثورة الـ25 من يناير 2011، وذكر أن مصر خرجت من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب، وحالة عدم استقرار أمني؛ نتيجة التطرف والإرهاب، وقال إن “البلد كانت في حالة فوضى، ومن يرى التحديات والأزمات الموجودة في ذلك الوقت؛ يشعر أنه لا حل لها”.
وأكد أن “الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي بتحديها وإيجاد حلول لها”، وأن مصر انتهجت في هذا الصدد استراتيجيتين مهمتين: مزج الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، للتعامل بها في الموضوعات المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأهداف.
وشدد الرئيس السيسي على أنه، “مهما كانت العقبات التي تواجه الدولة، فنحن حريصون على الحفاظ على أهداف الدولة والحكومة”.
ووصف البنية الأساسية في مصر بأنها “لم تكن متواضعة، بل كانت متخلفة”، مضيفا أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية الأساسية، حتى تعبر من الحالة التي كانت فيها، ووصلت الآن إلى المرتبة الـ22 عالميًا بالبنية الأساسية.
وانتقد السيسي، تجاوز البعض للجهود التي بذلتها الحكومة والتركيز على “الأزمة الاقتصادية”، قائلا إن “كثيرون يتصورون أن الأزمة الاقتصادية عنوان محل الاهتمام، ما يجعل الكثيرين يتجاوزون حجم الجهد والنجاح والإنجاز الذي تم في كل مناحي الدولة المصرية”.
وأشار إلى تنفيبذ الدولة بنية أساسية كاملة وموانئ ومطارات وشبكة طرق وشبكة سكك حديد حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية.
وواصل: “رغم التحدي الاقتصادي الموجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، إلا أننا تحركنا بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ونُصر على تحقيقها”.
وأشار إلى ما كانت تعانيه مصر “في السابق” من “نسبة بطالة عالية”، قائلا إن حجم الخريجين في مصر من الجامعات والمدارس والمعاهد المختلفة، يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون؛ ما يفرض على الدولة توفير ما يتراوح بين 700 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا.
وأوضح أن تعداد الشعب المصري في عام 2011 كان 80 مليونًا، وارتفع الآن إلى 106 ملايين، بنسبة بطالة 6.5%، ما يعني “توفير فرص عمل لمجابهة البطالة، تم العمل عليه جيدًا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة التي كانت فيها”.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
«البنزين» علينا حق!