السيسي يدعو لمراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مصر – دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وقال الرئيس السيسي، في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم الأحد، إن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها.
وذكر السيسي أن “البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة؛ لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة”.
وأضاف: “نحن جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجنا يجب أن يضع في الاعتبار التحديات ونقول إننا فقدنا 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات”، مضيفا أنه يجب مراجعة الموقف من الاتفاق إذا كان الوضع الراهن سيسبب ضغطا على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وتحدث الرئيس المصري، عن الأزمات التي واجهتها بلاده خلال السنوات الأخيرة، وقال إن مصر “لديها تجربة في التعامل مع الأزمة وكيفية تحويلها إلى منحة”.
ونوه بالأوضاع التي أعقبت ثورة الـ25 من يناير 2011، وذكر أن مصر خرجت من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب، وحالة عدم استقرار أمني؛ نتيجة التطرف والإرهاب، وقال إن “البلد كانت في حالة فوضى، ومن يرى التحديات والأزمات الموجودة في ذلك الوقت؛ يشعر أنه لا حل لها”.
وأكد أن “الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي بتحديها وإيجاد حلول لها”، وأن مصر انتهجت في هذا الصدد استراتيجيتين مهمتين: مزج الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، للتعامل بها في الموضوعات المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأهداف.
وشدد الرئيس السيسي على أنه، “مهما كانت العقبات التي تواجه الدولة، فنحن حريصون على الحفاظ على أهداف الدولة والحكومة”.
ووصف البنية الأساسية في مصر بأنها “لم تكن متواضعة، بل كانت متخلفة”، مضيفا أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية الأساسية، حتى تعبر من الحالة التي كانت فيها، ووصلت الآن إلى المرتبة الـ22 عالميًا بالبنية الأساسية.
وانتقد السيسي، تجاوز البعض للجهود التي بذلتها الحكومة والتركيز على “الأزمة الاقتصادية”، قائلا إن “كثيرون يتصورون أن الأزمة الاقتصادية عنوان محل الاهتمام، ما يجعل الكثيرين يتجاوزون حجم الجهد والنجاح والإنجاز الذي تم في كل مناحي الدولة المصرية”.
وأشار إلى تنفيبذ الدولة بنية أساسية كاملة وموانئ ومطارات وشبكة طرق وشبكة سكك حديد حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية.
وواصل: “رغم التحدي الاقتصادي الموجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، إلا أننا تحركنا بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ونُصر على تحقيقها”.
وأشار إلى ما كانت تعانيه مصر “في السابق” من “نسبة بطالة عالية”، قائلا إن حجم الخريجين في مصر من الجامعات والمدارس والمعاهد المختلفة، يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون؛ ما يفرض على الدولة توفير ما يتراوح بين 700 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا.
وأوضح أن تعداد الشعب المصري في عام 2011 كان 80 مليونًا، وارتفع الآن إلى 106 ملايين، بنسبة بطالة 6.5%، ما يعني “توفير فرص عمل لمجابهة البطالة، تم العمل عليه جيدًا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة التي كانت فيها”.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو بآسيا
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم "الثلاثاء"، من أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد تؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد في آسيا؛ ما يزيد من التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان، خلال منتدى في مدنية سيبو بالفلبين حول المخاطر النظامية، إن "التعريفات الانتقامية تهدد بإعاقة آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
وأشار إلى أن آسيا "تشهد فترة انتقال مهمة" تخلق مزيدًا من عدم اليقين، بما في ذلك الخطر الحاد لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
محافظ المنوفية: مكتبة مصر العامة صرح تنويري لدورها الثقافي غرس قيم الولاء والانتماء وزارة الداخلية تبدأ في التشغيل الفعلي لمدرستين مروريتين لتعليم القيادة بالمنوفية والبحيرة لجنة تسويق السياحة بالأقصر: "السياحة الريفية" درب جديد سيقود الفترة القادمةوأضاف أن عدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتوقعات المرتبطة بها يمكن أن يؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
تأتي تصريحات مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و10% على جميع الواردات الأخرى.
ويتوقع أن تعيق هذه التعريفات التجارة العالمية النمو في الدول المصدرة، كما قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.
وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما أدى إلى رد فعل من بكين.
تتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يعد أضعف من التوقعات الأكثر تفاؤلاً لآسيا التي تقدر نموها بـ 4.6% هذا العام و4.4% العام المقبل.