بعد الموافقة المبدئية.. ضوابط تشغيل الأطفال بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وضع مشروع قانون العمل ، ضوابط لتشغيل الأطفال بما يتناسب مع قدراتهم؛ حفاظا على حقوقهم ومراعاة سنهم.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تشغيل للأطفال محدد السن القانوني لعملهم.
ونصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ونصت المادة 59 على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وحظرت المادة 60 تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب مشروع قانون العمل قانون العمل الحكومة تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكد «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة وخلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة.
وأضاف: الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ولفت «البدوي» قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
«البنزين» علينا حق!