اللجنة الموحدة للاستثمار بجهة طنجة- تطوان تصادق على 618 مشروعا بكلفة تتجاوز 69 مليار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بثت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في 696 مشروعا استثماريا، حظي 618 مشروعا من بينها بالموافقة، أي ما يعادل 88 في المائة.
وأفادت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن المشاريع التي حظيت بالموافقة، خلال فترة معالجة لم تتجاوز 4,13 يوما، تعادل غلافا استثماريا إجماليا يصل إلى 69 مليار درهم، مبرزة أنها ستمكن من إحداث 60 ألف منصب شغل على المدى البعيد، ما يعزز التزام المركز بالعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المركز الثاني على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 9881 مقاولة جديدة بين يناير و متم غشت الماضي، بمعدل يناهز 1,55 يوما لإتمام مساطر تأسيس الشركات، وفق معطيات المركز الجهوي للاستثمار.
وحسب التوزيع القطاعي، تهيمن التجارة على حصة الأسد من المقاولات المحدثة مستأثرة بنسبة 41%، يليها قطاع الخدمات (14,99 في المائة)، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (14,6 في المائة)، والنقل (8,88 في المائة)، والصناعات (7,34 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,43 في المائة)، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (2 في المائة)، والأنشطة المالية (1,68 في المائة)، والزراعة والصيد البحري (0,6 في المائة).
كما صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 75 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات درهم مع متم شتنبر، والتي من شأنها إحداث 12 ألف منصب شغل قار، إلى جانب أكثر من 48 منصب عمل غير مباشر، إلى جانب المساهمة في تسوية 148 ملف مصالحة.
من حيث القيمة الاستثمارية، تتوزع المشاريع المصادق عليها ضمن الاتفاقيات الاستثمارية على قطاعات الصناعة (41,34 في المائة)، والسياحة (26,67 في المائة)، والصناعات الغذائية (20 في المائة)، والخدمات المختلفة (9,33 في المائة)، ثم التعليم والتكوين والأشغال العمومية (1,33 في المائة لكل واحد منهما).
كما تميزت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتنظيم 108 حصص تكوينية في إطار برنامج « أكاديمية الاستثمار بطنجة »، والتي استفاد منها 3853 حامل مشاريع بكافة تراب عمالات وأقاليم الجهة.
كلمات دلالية الاستثمارات جهة طنجة لجنة مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمارات جهة طنجة لجنة مصادقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
انفجار ميناء رجائي في إيران.. تحقيقات تكشف تقصيراً ومخالفات والضحايا تتجاوز 65 قتيلاً
كشفت لجنة التحقيق المكلّفة بالنظر في أسباب الانفجار الذي هزّ ميناء “الشهيد رجائي” غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران، عن نتائجها الأولية، مشيرة إلى وجود تقصير مؤكد في الالتزام بإجراءات السلامة وقواعد الدفاع المدني، بالإضافة إلى رصد مخالفات في بعض التصريحات الرسمية الصادرة بشأن الحادث.
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن تحديد الأسباب النهائية للحادث يتطلب تحليلاً شاملاً يتضمن إجراءات فنية ومخبرية دقيقة، مشددة على أن هذه الإجراءات ستُنفذ بسرعة دون تأخير، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور استكمال التحقيقات.
وأضافت اللجنة أن الجهات الأمنية والقضائية تتابع بجدية مهام تحديد المسؤولين عن الحادث، مؤكدة أنها ستتعامل “بحزم ودون تهاون” مع كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
كما دعت المواطنين إلى متابعة أخبار التحقيقات عبر القنوات الرسمية المتمثلة في اللجنة التي يترأسها محافظ هرمزغان.
وكان محافظ هرمزغان، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 65 قتيلاً، فيما تستمر عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين، رغم السيطرة الكاملة على الحريق الناجم عن الانفجار.
ويُعد ميناء “الشهيد رجائي” أحد أكبر الموانئ التجارية في إيران، وقد هزّه انفجار ضخم يوم السبت الماضي، ما أدى إلى حالة طوارئ شاملة واستنفار فرق الطوارئ والإطفاء والإسعاف، وسط تحذيرات رسمية من انبعاثات كيميائية خطيرة في محيط الميناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً متزايدة بشأن تطبيق معايير السلامة الصناعية في منشآتها الحيوية، بعد سلسلة من الحوادث المشابهة خلال الأعوام الأخيرة.