غدًا.. صرف منحة تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعداداتها لبدء عملية صرف الدعم النقدي لـ"تكافل وكرامة"، عن شهر أغسطس الجاري، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، الذي أطلقته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث وصل عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة، بواقع 22 مليون مواطن من محافظات مصر المختلفة كافة.
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي “تكافل وكرامة” في منتصف الشهر، حيث تبدأ صرف دعم تكافل وكرامة عن أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه شهريًا، ويجري الصرف إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة.
كما حددت التضامن عددًا من الشروط ليتثنى على المواطن الحصول على الدعم النقدي، وفي مطلعها ضعف الحالة الاقتصادية، التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وعدم حصول المستفيد على معاش تأميني، أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية، بجانب ألا يكون لديه دخل شهري ثابت، بالإضافة إلى أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة تكافل التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية