إجراء جديد من «التضامن» لدعم الأسر بعد خروجها من برنامج «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة مُحددة للأسر التي خرجت من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بسبب عدم استمرار انطباق الشروط عليهم كتجاوز أبنائهم سن ا لـ18 عاما، إذ تقوم على تمكين هذه الأسر اقتصاديا في إطار دور الوزارة الذي يستهدف الدعم والتمكين معا بالتنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية والجهات الأخرى الشريكة.
خطة وزارة التضامن وفق تقرير لها، تقوم على دراسة حصول الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من إضافة كافة الأسر بقوائم الانتظار لبرنامج الدعم النقدي، إذ أكدت الوزارة أن التمكين الاقتصادي يسهم في خروج الأسر من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج.
أضافت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤخرا، 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا.
عملية التمكين الاقتصادي، ركزت عليها وزارة التضامن من خلال تنسيقها مع العديد من الجهات سواء المجتمع المدني أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي، بجانب إتاحة المعارض للعارضين في الحرف التراثية في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تكافل تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة