الموافقة من حيث المبدأ.. تفاصيل اجتماع "قوى عاملة النواب" لمناقشة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد
وعرض محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضح وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل، أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وتابع وزير العمل، قائلًا: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوار حقيقي، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "اتكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
وواصل جبران حديثه قائلًا: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزير العمل مجلس النواب الفجر السياسي مشروع قانون العمل مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وزیر العمل إلى مجلس العمل ا
إقرأ أيضاً:
كيف استقبل النواب مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة؟ (تفاصيل)
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
القانون يتماشى مع الجمهورية الجديدة
في هذا السياق، أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
وقال: إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".
تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط
كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن لجنة الدفاع ناقشت ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، وذلك تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها، مؤكدًا أن هناك إلزاما للدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.
وأضاف أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئينن إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء، مشيرًا إلى أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط، وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.
القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين
فيما أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته المبدئية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة للاجئين.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة: أن مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث إن هناك 198 دولة عضو في الأمم المتحدة، وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام، ونحن نستضيف نحو 9 ملايين لاجئ على أرض مصر يتمتعون بجميع حقوقهم.
وتابع: أننا لا نفرض ضرائب أو رسوما على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع، فمنذ قول يوسف علية السلام "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. ونحن نرحب بالجميع، ولكن أصبحنا نعاني من ارتفاع الأسعار، حيث تزايدت أسعار العقارات للضعف، ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، والقانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين، حيث إننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.
لزاما وحتما وجود القانون
وتقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب.
وأكد أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لأعداد خاصة بعد الأحداث التي حدثت الفترة الماضية، فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر لما تقدمه الدولة من التزامات، وتأكيد علي التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
وأشار إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب