المسيرات والذكاء الاصطناعي| أسلحة منخفضة التكلفة تهدد أمن إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في السنوات الأخيرة، باتت المسيرات (الطائرات بدون طيار) تلعب دورًا متزايد الأهمية في ساحات المعارك حول العالم، بما في ذلك القارة الإفريقية.
مع التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، تحولت هذه الطائرات إلى أدوات أكثر فتكًا وذكاءً، قادرة على شن هجمات دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وبينما تزداد المخاوف من انتشار هذه التكنولوجيا بين الحكومات والجماعات المسلحة، يحذر الخبراء من أن الإرهابيين قد يستغلون هذه المسيرات لتعميق الصراعات الدموية في المناطق الأكثر هشاشة، مثل منطقة الساحل.
وأصبحت الطائرات المسيرة جزءًا متزايد الأهمية في ترسانة الأسلحة المستخدمة في ميادين القتال من إثيوبيا إلى ليبيا ومالي، ومع انتشار المسيرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسرعة، تزداد مخاوف الخبراء بشأن كيفية استخدامها، سواء كانت في أيدي قوات الأمن أو الجماعات المتطرفة.
وذلك على عكس المسيرات التقليدية التي تعتمد على البشر لتوجيهها، فإن المسيرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد الأهداف وضربها دون الحاجة إلى إشراف بشري. والخبراء يخشون أن تؤدي زيادة انتشار المسيرات ذاتية التحكم إلى تمكين الجماعات الإرهابية من إلحاق أضرار أكبر بالمدنيين، خصوصًا في منطقة الساحل، حيث لم تسهم الانقلابات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في تحسين الأوضاع الأمنية، بل ربما زادت من تفاقم حالة انعدام الأمن.
في هذا السياق، يقول المحلل روبرت بوكياغا، في مقال له نُشر في مجلة «أفريكا ريبورت» مؤخرًا: "إن دخول المسيرات إلى أيدي الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل أضاف تعقيدًا جديدًا للوضع الأمني المتدهور، مما أدى إلى تصعيد التهديدات وتفاقم الثغرات الأمنية القائمة".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المسيرات أدوات شائعة للاستخدام في الأغراض المدنية والعسكرية، حيث تم استخدامها خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) لنشر رسائل الصحة في المناطق العامة، وتوصيل الأدوية إلى المجتمعات النائية، وتطهير الأماكن العامة.
وفي المناطق التي تعاني من نشاط المتطرفين، يستخدم الطرفين المسيرات لجمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة ساحات القتال.
وأصبحت الطائرات المسيرة منصات جوية منخفضة التكلفة قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام قذائف الهاون والمتفجرات، وهو ما استخدمته القوات المسلحة السودانية لمهاجمة مقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
أما المسيرات الأكثر تطورًا، كتلك التي حصلت عليها بعض الدول الإفريقية من تركيا وإيران، فهي قادرة على تعطيل الدبابات وتدمير مواقع العدو، كما فعل الجيش الإثيوبي ضد المتمردين التيغرانيين مرارًا في عام 2021.
ورغم أن هذه المسيرات العسكرية تُباع بملايين الدولارات، مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الجماعات المتمردة، إلا أن الحكومات والجماعات المتطرفة يمكنها تسليح الطائرات رباعية المراوح (كوادكوبتر) المتاحة في الأسواق.
وأشارت مجلة «مودرن دبلوماسي» مؤخرًا إلى أن "الوضع ازداد تعقيدًا بسبب التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي والاستخدام المتزايد للمسيّرات في صراعات أوكرانيا والشرق الأوسط".
ويرى الدكتور جيمس باتون روجرز، المدير التنفيذي لمعهد كورنيل بروكس لسياسات التكنولوجيا، أن الصراعات في إثيوبيا وليبيا والسودان تمثل بداية عالم جديد تنتشر فيه المسيرات بشكل غير مسبوق".
كما قال روجرز لموقع «بيزنس إنسايدر»: "يمكننا أن نفهم كيف يمكن إساءة استخدام المسيرات من خلال النظر إلى الحوادث التي ألحقت أضرارًا بالمدنيين في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو نتيجة استخدام الدول لهذه التقنية".
ويرى أن المسيرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تصبح جزءًا من ترسانة الإرهابيين، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من ويلات الإرهاب.
وفي هذا السياق، يقول الباحث أولومبا وأويولي وأوتشي: "من المحتمل أن تقع الأسلحة ذاتية التحكم في أيدي الجماعات الإرهابية والميليشيات في منطقة الساحل، وهو أمر مقلق للغاية، لأنها ستزيد من إراقة الدماء في صراع دموي لا يعرف الرحمة في الأساس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطائرات المسيرة أفريقيا إثيوبيا مالي السودان الإرهابيين الساحل الإفريقي أدوات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی منطقة الساحل قادرة على
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر