آمنة الضحاك تستعرض رؤية الإمارات في دعم النمو الأخضر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله «الإمارات معك يا لبنان» تجمع 1000 طن مساعدات متنوعةاختتمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة ناجحة إلى جمهورية كوريا الجنوبية على رأس وفد من المسؤولين من دولة الإمارات.
وأكدت الزيارة التزام الإمارات الراسخ بحفز النمو الأخضر العالمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية المشتركة، وكان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين الدولتين، حيث شهدت الزيارة توقيع البلدين مذكرات التفاهم ومنها مذكرة تركز على «التعاون في مجال البحوث الزراعية الذكية»، وهي قضية تحمل أهمية خاصة لمعالي آمنة الضحاك، في ضوء تخصصها وخلفيتها الكبيرة في مجال البحث العلمي. وكان من أبرز محاور الزيارة مشاركة معالي الضحاك في الاجتماع الثالث عشر لجمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر، وكذلك الاجتماع السابع عشر لمجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأكدت معاليها في كلمتها أمام الجمعية التزام الإمارات بالنمو الأخضر، قائلةً: «لطالما تبنت دولة الإمارات مسار النمو الأخضر لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه العالم. ونؤمن بأن هذا النهج قد يفتح آفاقاً واسعة للتنمية الاقتصادية والبيئية».
وسلطت معاليها الضوء كذلك على إنجازات دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها المناخية المحلية والعالمية، بما في ذلك دورها الرائد كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأوضحت معاليها: «أثمرت شراكتنا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عن إطلاق مبادرات محورية مثل الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر والأجندة الخضراء 2015-2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وإطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021 - 2031». وأشادت معاليها كذلك بالدور المحوري «المحفز» الذي يلعبه المعهد العالمي للنمو الأخضر، وقالت: إن المعهد «يحول الحوار إلى عمل، ويحول الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة إلى حلول ملموسة تدعم صحة الكوكب وازدهار المجتمعات».
علاوة على ذلك، تضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى التي تعزز التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي، وترسخ التعاون القائم بين الدولتين.
والتقت معاليها، خلال تلك الاجتماعات، بالعديد من الشخصيات المرموقة، بمن فيهم معالي بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقشا استمرار دعم دولة الإمارات للنمو الأخضر والتنمية المستدامة، وتجديد الشراكة القوية مع التزام دولة الإمارات بتقديم 4 ملايين دولار للأعوام 2024-2025، بالإضافة إلى استكشاف طرق جديدة لتوسيع التعاون بين المعهد والوزارات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك هيئة البيئة - أبوظبي.
كما التقت معالي الدكتورة الضحاك بمعالي كيم وان-سيوب، وزير البيئة في جمهورية كوريا، ومعالي كانغ دو هيونغ، وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية في كوريا، حيث ناقشوا العديد من القضايا المتنوعة، بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في القضايا البيئية، وسبل حماية البيئة البحرية، والشراكات الجديدة المحتملة.
كما التقت معاليها مع كوان جايهان، مدير إدارة التنمية الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ركزت النقاشات المثمرة على أهمية الأمن الغذائي والنظم الزراعية المستدامة، فضلاً عن الحلول التي توفرها الابتكارات والتكنولوجيا الزراعية الذكية، بما في ذلك الجهود المشتركة، مثل مشروع زراعة الأرز الناجح في الذيد بالشارقة.
وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات الرئيسية، أجرت معاليها العديد من الحوارات المثمرة مع عدد من كبار الممثلين الحكوميين من فيجي وزامبيا، ركزت خلالها على التحديات المشتركة وعلاقات التعاون المحتملة في مجالات متنوعة، مثل التكيف مع المناخ، والزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة.
جولات ميدانية
تضمنت زيارة معاليها كذلك العديد من الجولات الميدانية التي شكلت فرصة استثنائية للاطلاع على إنجازات كوريا الجنوبية في مجال الممارسات المستدامة. واستكشفت معاليها كيف تحول مكب نفايات سودوكوون إلى حديقة نموذجية صديقة للبيئة تعرض حلولاً مبتكرة لإدارة النفايات.
كما زارت معاليها شركة نونغشيم، الشركة الرائدة في مجال الأغذية في كوريا، حيث اطلعت على تقنياتهم المتطورة في الزراعة الذكية وابتكاراتهم في تقنيات زراعة المحاصيل. وناقشا كيفية مساهمة المزارع العمودية والأبحاث في تعزيز الزراعة المستدامة، مع التركيز على محاصيل مثل الخضراوات الورقية، الأعشاب، والفراولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات آمنة الضحاك كوريا الجنوبية المعهد العالمی للنمو الأخضر فی مجال بما فی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.