المجلس العسكري في النيجر: سنحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
العرب والعالم المجلس العسكري في النيجر يلين لهجته: منفتحون على الحواروفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة"، حسب وصفهم.
قلق على صحة الرئيسوبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.
فيما أعلنت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي أنّها "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز، بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بازوم النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بازوم النيجر المجلس العسکری فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
وشدد شيحة، في تصريح خاص لقناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري، على حرص مصر بشكل كبير على تقديم جميع التقارير المعنية بحقوق الإنسان للمنظومة الدولية من منطلق تقديرها واحترامها لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي نال إشادة دولية في إطار تعاونها مع المنظومة الدولية خاصة بعد الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الملف.
وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 باعتبارها أداة من أدوات الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان مع وضع إطار زمني محدد وبرامج متعددة.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان عن طريق البرامج والمبادرات التي من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي نالت إعجاب العالم على اعتبار أنها من المبادرات الملهمة لعدد كبير من الدول، مشددا على تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كعماد رئيسي للتنمية المستدامة.
وحول أبرز الملاحظات التي تقدمت لمصر في المجلس الأممي، قال شيحة : "إن مصر ردت على جميع الملاحظات بأنها وسعت منظومة الشكاوى والسعى للحد من منظومة الإعدام من خلال دراسة قانون العقوبات الجديد، كما تم الإشارة في المجلس بشكل كبير لموضوع اللاجئين في مصر.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا :"إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 10 ملايين أجنبي على أراضيها منهم فقط حوالي مليون لاجئ والباقي الدولة المصرية عملت لهم قانون جديد الهدف منه تقنين أوضاعهم، فيما طالبت من المجتمع الدولي بالمشاركة بتحمل الأعباء الخاصة بهذا الرقم الكبير الموجود في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحيط الإقليمي الذي يعاني من مشاكل ضخمة بما فيها ما يحدث من حرب إبادة على غزة.