عبيد السويدي يشارك في ثاني دراسة لبرنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مجموعة تدوير.. الشراكات الوطنية والدولية تعزز القدرات في الأمن الغذائي وإدارة النفايات الإمارات وروسيا.. «اقتصاد المستقبل» يرسم مسارات التعاونأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، اختيار الإماراتي عبيد السويدي ليكون عضو طاقم المحاكاة ضمن المرحلة المقبلة من ثاني دراسة لبرنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، وذلك في إطار أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية «هيرا».
يُعد مجمع «هيرا» منشأة فريدة من 3 طوابق، مصممة خصيصاً لتمكين العلماء من دراسة كيفية تكيف أفراد الطاقم مع العزلة والاحتجاز في بيئات تحاكي الظروف الفضائية. تتيح هذه المهمة التناظرية للباحثين محاكاة متطلبات المهمات الفضائية طويلة الأمد، مثل تلك المتجهة إلى المريخ، بهدف فهم أعمق لكيفية تعامل رواد الفضاء مع التحديات الجسدية والنفسية القاسية التي تفرضها هذه المهمات المستقبلية.
خلال المهمة التي ستتم على الأرض، سيجري الطاقم سلسلة من التجارب المتنوعة، بما في ذلك محاكاة «المشي» على سطح المريخ باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة، مثل زراعة الخضروات وتربية الروبيان. وتركز دراسات «هيرا» بشكل أساسي على تقييم التأثيرات طويلة الأمد للعزلة والاحتجاز على أداء الطاقم وصحتهم النفسية والجسدية. كما سيختبر الطاقم تأخيرات في الاتصال مع مركز التحكم في المهمة، في محاكاة للتأخيرات الزمنية المتوقعة أثناء «الاقتراب» من المريخ، والتي قد تصل إلى خمس دقائق في الاتجاه الواحد. تُعد هذه المحاكاة حيوية لدراسة كيفية تعامل رواد الفضاء مع التحديات المشابهة في المهمات الفضائية المستقبلية.
التجارب العلمية
سيشارك أفراد الطاقم الأربعة في 18 تجربة علمية، تركز على الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية والنفسية ضمن بيئة خاضعة للرقابة. تهدف هذه الأبحاث إلى توفير بيانات قيمة تسهم في تعزيز مرونة الإنسان وأدائه خلال المهمات الفضائية.
وكما هو الحال في المراحل السابقة من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، تؤكد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة دورها المتزايد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء. وتساهم عدد من المؤسسات التعليمية الإماراتية في هذه الدراسة بـ 6 دراسات في مجالات متنوعة، وهم جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. تجسد هذه الجهود التزام الإمارات بتطوير المعرفة العلمية استعداداً لاستكشاف القمر والمريخ في المستقبل.
من جانبه، قال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء: «نحن سعداء بالإعلان عن اختيار عبيد السويدي للمشاركة في المرحلة المقبلة من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء. تعكس مشاركته في هذه الدراسة، بالتعاون مع وكالة ناسا، التزامنا بتعزيز الجهود العلمية لدراسة العوامل البشرية في المهمات الفضائية طويلة الأمد. وستسهم نتائج هذه الدراسة بشكل جوهري في صياغة استراتيجيات المستقبل لمهمات استكشاف الفضاء، بما في ذلك المريخ، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال استكشاف الفضاء عالمياً. نواصل التزامنا بدفع حدود الابتكار، وإلهام الأجيال القادمة لتحقيق رؤيتنا في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي».
خبرة واسعة في الهندسة المدنية والبحرية
عبيد السويدي، نقيب مهندس في وزارة الدفاع الإماراتية، يتمتع بخبرة واسعة في مجالي الهندسة المدنية والبحرية، حيث يوفر رؤية استراتيجية لمعالجة التحديات المعقدة داخل المؤسسة، وكان له دور محوري في تعزيز الإنتاجية، ورفع المعايير المهنية، وبناء فريق موهوب لتلبية متطلبات الدفاع الوطني.
يحمل السويدي درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ويسترن سيدني في أستراليا، ودرجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية والبيئية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وماجستير إدارة المشاريع من جامعة أبوظبي بمعدل 4 من 4 في عام 2020. إلى جانب مسيرته المهنية، فهو فارس خيول وسباح وعداء. السويدي جزء من المجموعة الرابعة من المتطوعين المشاركين في دراسة محاكاة الفضاء ضمن برنامج «هيرا» هذا العام. أُنجزت المرحلة الأولى من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء في 11 مارس 2024، بينما انتهت المرحلتان الثانية والثالثة في 25 يونيو و23 سبتمبر 2024 على التوالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مركز محمد بن راشد للفضاء الفضاء برنامج الإمارات لمحاکاة الفضاء المهمات الفضائیة محاکاة الفضاء من ثانی دراسة محمد بن راشد ضمن برنامج
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".