#سواليف
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان عودتهم إلى المملكة آمنين، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، إجلاء 12مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تعد الطائرة الحادية عشرة من طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق، والتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، وكانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذه طائرة الإجلاء الخامسة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إذ وصل إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين جرى إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات السلاح الجو الملكي 114مواطناً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان.
وأشار إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف تأمين عودة الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
مقالات ذات صلة الكشف عن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام 2024/10/21وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل3353 مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.
وأكد أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في #إجلاء #المواطنين_الأردنيين من #الجمهورية_اللبنانية جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وكما تستمر السفارة في متابعة أحوال الجالية الأردنية هناك وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.
وجدد القضاة، دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:
https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm ، والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية: الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837، ومديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة: ( 00962799562903 و 00962799562471 و 00962799562193)، أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: op.ctr@fm.gov.jo
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إجلاء المواطنين الأردنيين الجمهورية اللبنانية الأردنیة فی إلى المملکة من لبنان فی لبنان من خلال
إقرأ أيضاً:
ابرز هموم الأردنيين .. البطالة وتكاليف المعيشة والفقر
#سواليف
تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني بمقدار 2.9% نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي إلى 41.4%، بحسب مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك.
وكشفت نتائج تقرير مؤشر ” #إبسوس ” لثقة #المستهلك للربع الأول من العام الحالي أن 7 من كل 10 أشخاص يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وبينما يعتبر أكثر من 58% من الأردنيين #الوضع_الاقتصادي الحالي قويا، إلا أن #التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد أقل.
ويظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز مخاوف الأردنيين، حيث تصدرت #البطالة القائمة كأكثر القضايا إثارة للقلق خلال هذا الربع.
مقالات ذات صلة قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية على المناطق الشرقية لمدينة غزة 2025/04/27ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للإدخار أوالإستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة “إبسوس” لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام.
وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل ؛ بالبطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 59 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم ارتفاع تكلفة المعيشة 50 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 39 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، ومن ثم الفساد خامسا لدى20 %.
نتائج المؤشرات الفرعية
وحول نتائج المؤشرات الفرعية كشف المسح، عن انخفاض ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بحوالي 16 %، إذ وصلت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر في الربع الأول من العام الحالي إلى 50.2 % قياسا بـ60 % للربع الرابع من العام الماضي، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار في الربع الأول لعام 2025 بما نسبته 3.14 % ، بتسجيله 33.9 % مقارنة مع 35 % في الربع الاخير من 2023.
فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي 3.11 % خلال الربع الأول من العالم الحالي ، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين في المؤشر المذكور %43.6 قياسا مع 45 % للربع الرابع من العام الماضي ، في حين انخفضت ثقة المستهلك بقدراته المالية والشخصية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع الذي سبقه بنحو 4 % حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح بهذا المؤشر %33.6 مقارنة ب35 % مع الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 71 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور العامة في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 29 % أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحول الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت الحالي، عبر نحو 58 % من المواطنين من عينة المسح أن الوضع الحالي إيجابي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما اعتبر 42 % من المستطلعة آراؤهم أنه سلبي.
أما في ما يخص النظرة المستقبلية للوضع خلال الأشهر الـستة القادمة، توقع نحو 44 % من المستطلعة آراؤهم أن تكون أقوى، مقارنة مع توقع 36 % من المشاركين في المسح أن تكون أضعف ، في حين يرى 20 % من عينة المسح أن لا تغيير للوضع الاقتصادي عما هو عليه حاليا.
وبما يتعلق بالقدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 43 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي ضعيف فيما توقع 38 % أن تكون أقوى مقابل رؤية 19 % أن الوضع ذاته لم يتغير.
الأردنيون أقل ثقة بالأمان الوظيفي
وبخصوص الأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 61 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 39 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وأعرب 60 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، احتمالية فقدان وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل استبعاد 40 % ذلك.
وحول القدرة على الاستثمار في المستقبل ، أفاد 63 % من المشاركين في المسح انهم أقل ثقة بقدرتهم على الاستثمار ، فيما إعتبر 37 % أنهم أكثر ثقة.
وبخصوص القدرة على القيام بعمليات الشراء الكبيرة ، عبر 84 % من عينة المسح أنهم أقل راحة للقيام بذلك ، بينما عبر %16 فقط انهم أكثر راحة للقيام في عمليات الشراء الكبيرة.
واخيرا فيما يتعلق بالقدرة على شراء المواد المنزلية المعمرة، أفاد 75 % أنهم أقل راحة في إمكانية القيام بذلك ، في حين يعتقد 25 % من عينة الدراسة انهم أكثر راحة.