الهجمات الإرهابية تزيد من تفاقم أزمة خط الأنابيب في النيجر.. وتؤثر على الاقتصاد والأمن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ استيلاء الجيش على الحكم في النيجر في يوليو 2023، شهدت البلاد تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتصادية، خاصةً مع إغلاق خط أنابيب أغاديم، الذي يُعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي استغله الإرهابيون الذين تعمدوا شن هجمات على حقول النفط وبالتحديد التي يعمل بها الشركات الصينية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في النيجر.
يمتد هذا الخط، الذي يُعد الأطول في إفريقيا، ليصل بين النيجر وموانئ بنين على المحيط الأطلسي، إلا أن تداعيات الانقلاب أفضت إلى إغلاق الحدود وفرض عقوبات أثرت بشكل كبير على كلا البلدين.
وبينما تعاني النيجر من خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات، تبرز تساؤلات حول قدرة الحكام العسكريين على إعادة بناء الاقتصاد وتأمين الخدمات العامة.
وتتزايد التهديدات الأمنية بشكل ملحوظ منذ استيلاء الجيش في النيجر على الحكم في يوليو 2023. حيث شهد الغرب تصاعدًا في هجمات عدة جماعات إرهابية، بينما يهدد المتمردون وقطاع الطرق في الشرق الاقتصاد الهش للبلاد.
لم يسلم من الهجمات
ولم يسلم خط الأنابيب الحيوي من هذه الهجمات، مما دفع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة إلى الانسحاب من موقعها في حقل نفط يبعد أكثر من 1،700 كيلومتر عن العاصمة نيامي، في منطقة ديفا الصحراوية الشرقية.
وأشارت الشركة، إلى أن الوضع الأمني في الموقع تدهور بعد تنفيذ جماعات إرهابية لعدة هجمات استهدفت مشاريع نفطية.
وفي مذكرة صدرت عن شركة البترول الوطنية الصينية يوم 21 يوليو، أفادت بأن جميع مشاريع الإنشاء في موقع أغاديم عُلقت، وتم وضع الموظفين في إجازة حتى يتحسن الوضع الأمني.
ووقع أول هجوم على قوات الأمن المكلفة بحماية خط الأنابيب في 12 يونيو، على بعد حوالي 10 كيلومترات من قرية سالكام في منطقة دوسو جنوب شرقي البلاد، حيث قُتل ستة جنود نيجريين على يد ما وصفهم الجيش بـ "قطاع طرق مسلحين" في الجنوب.
وأعلنت جماعة متمردة معارضة تُعرف باسم جبهة التحرير الوطني مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضًا خط الأنابيب في 16 يونيو كـ "تحذير أولي للطغمة العسكرية في نيامي".
وفي أعقاب ذلك، أكد الحكام العسكريون في النيجر وقوع التخريب، معتبرين إياه عملًا إرهابيًا" نفذه أفراد خبيثون".
كما كشفت مجلة «أفريكا ريبورت» أن جماعة موالية لتنظيم القاعدة تُعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد اختطفت ثلاثة موظفين صينيين من شركة البترول الوطنية الصينية في 18 يوليو، أثناء قيامهم بأعمال تنقيب بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
البداية
بدأ الإنتاج في حقل أغاديم النفطي عام 2011، ويُصدَر خامه عبر أطول خط أنابيب في إفريقيا، الذي يمتد بطول 2،000 كيلومتر ويربط النيجر، الدولة الحبيسة، بموانئ جارتها بنين على المحيط الأطلسي.
و على الرغم من أهمية هذا الخط، الذي تكلفته 2.3 مليار دولار للاقتصادين، إلا أن العلاقات بين بنين والنيجر توترت منذ الانقلاب، حيث أغلقت بنين حدودها مع النيجر كجزء من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بعد الإطاحة بالطغمة العسكرية بالحكومة المنتخبة.
وعلى الرغم من أن بنين أعادت فتح جانبها من الحدود، إلا أن الحكام العسكريين في النيجر قرروا إبقاء حدودهم مغلقة "لأسباب أمنية" وأوقفوا تدفق النفط عبر خط الأنابيب، مع الإشارة إلى أنهم يتطلعون لنقل نفط النيجر عبر تشاد والكاميرون بدلًا من بنين.
وقال ريان كومينغز، مدير شركة «سيغنال ريسك» للاستشارات الأمنية المعنية بشؤون إفريقيا، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: "الوضع في غاية الفوضى، والسبيل الوحيد للحل هو أن تنخرط الإدارتان معًا لحل المشكلات".
خسائر
وذكرت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن إغلاق خط الأنابيب يكلف شركة البترول الوطنية الصينية نحو 9 ملايين دولار يوميًا، بينما تخسر النيجر 1.8 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط.
وتأتي هذه الخسائر في وقت يعاني فيه اقتصاد النيجر بالفعل من التداعيات المالية الناجمة عن غياب الأمن.
وأشار الخبير الاقتصادي النيجري هنري بيرينغر نشو لقناة «فرانس 24»: "نرى تضخمًا متفشيًا وتأخيرًا في تصدير المواد الخام بسبب إغلاق الحدود، مما أدى إلى أزمة في السيولة وتدهور محفظة القطاع المصرفي في النيجر ودول الساحل كافة".
وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
والحكام العسكريين في النيجر يواجهون منذ الانقلاب صعوبات في سداد الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت لديهم القدرة المالية اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة.
وحصلت الحكومة العسكرية في النيجر على 400 مليون دولار من شركة البترول الوطنية الصينية للتغلب على العقوبات المفروضة عليها من الإيكواس، وكان هذا المبلغ مقدمًا لمبيعات نفط مستقبلية من حقل أغاديم، ولكنه يأتي بتكلفة باهظة، إذ يتوجب سداد المبلغ خلال 12 شهرًا بفائدة 7%. وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت» أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر النفط الارهاب الصين خط الأنابیب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة