الهجمات الإرهابية تزيد من تفاقم أزمة خط الأنابيب في النيجر.. وتؤثر على الاقتصاد والأمن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ استيلاء الجيش على الحكم في النيجر في يوليو 2023، شهدت البلاد تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتصادية، خاصةً مع إغلاق خط أنابيب أغاديم، الذي يُعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي استغله الإرهابيون الذين تعمدوا شن هجمات على حقول النفط وبالتحديد التي يعمل بها الشركات الصينية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في النيجر.
يمتد هذا الخط، الذي يُعد الأطول في إفريقيا، ليصل بين النيجر وموانئ بنين على المحيط الأطلسي، إلا أن تداعيات الانقلاب أفضت إلى إغلاق الحدود وفرض عقوبات أثرت بشكل كبير على كلا البلدين.
وبينما تعاني النيجر من خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات، تبرز تساؤلات حول قدرة الحكام العسكريين على إعادة بناء الاقتصاد وتأمين الخدمات العامة.
وتتزايد التهديدات الأمنية بشكل ملحوظ منذ استيلاء الجيش في النيجر على الحكم في يوليو 2023. حيث شهد الغرب تصاعدًا في هجمات عدة جماعات إرهابية، بينما يهدد المتمردون وقطاع الطرق في الشرق الاقتصاد الهش للبلاد.
لم يسلم من الهجمات
ولم يسلم خط الأنابيب الحيوي من هذه الهجمات، مما دفع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة إلى الانسحاب من موقعها في حقل نفط يبعد أكثر من 1،700 كيلومتر عن العاصمة نيامي، في منطقة ديفا الصحراوية الشرقية.
وأشارت الشركة، إلى أن الوضع الأمني في الموقع تدهور بعد تنفيذ جماعات إرهابية لعدة هجمات استهدفت مشاريع نفطية.
وفي مذكرة صدرت عن شركة البترول الوطنية الصينية يوم 21 يوليو، أفادت بأن جميع مشاريع الإنشاء في موقع أغاديم عُلقت، وتم وضع الموظفين في إجازة حتى يتحسن الوضع الأمني.
ووقع أول هجوم على قوات الأمن المكلفة بحماية خط الأنابيب في 12 يونيو، على بعد حوالي 10 كيلومترات من قرية سالكام في منطقة دوسو جنوب شرقي البلاد، حيث قُتل ستة جنود نيجريين على يد ما وصفهم الجيش بـ "قطاع طرق مسلحين" في الجنوب.
وأعلنت جماعة متمردة معارضة تُعرف باسم جبهة التحرير الوطني مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضًا خط الأنابيب في 16 يونيو كـ "تحذير أولي للطغمة العسكرية في نيامي".
وفي أعقاب ذلك، أكد الحكام العسكريون في النيجر وقوع التخريب، معتبرين إياه عملًا إرهابيًا" نفذه أفراد خبيثون".
كما كشفت مجلة «أفريكا ريبورت» أن جماعة موالية لتنظيم القاعدة تُعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد اختطفت ثلاثة موظفين صينيين من شركة البترول الوطنية الصينية في 18 يوليو، أثناء قيامهم بأعمال تنقيب بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
البداية
بدأ الإنتاج في حقل أغاديم النفطي عام 2011، ويُصدَر خامه عبر أطول خط أنابيب في إفريقيا، الذي يمتد بطول 2،000 كيلومتر ويربط النيجر، الدولة الحبيسة، بموانئ جارتها بنين على المحيط الأطلسي.
و على الرغم من أهمية هذا الخط، الذي تكلفته 2.3 مليار دولار للاقتصادين، إلا أن العلاقات بين بنين والنيجر توترت منذ الانقلاب، حيث أغلقت بنين حدودها مع النيجر كجزء من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بعد الإطاحة بالطغمة العسكرية بالحكومة المنتخبة.
وعلى الرغم من أن بنين أعادت فتح جانبها من الحدود، إلا أن الحكام العسكريين في النيجر قرروا إبقاء حدودهم مغلقة "لأسباب أمنية" وأوقفوا تدفق النفط عبر خط الأنابيب، مع الإشارة إلى أنهم يتطلعون لنقل نفط النيجر عبر تشاد والكاميرون بدلًا من بنين.
وقال ريان كومينغز، مدير شركة «سيغنال ريسك» للاستشارات الأمنية المعنية بشؤون إفريقيا، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: "الوضع في غاية الفوضى، والسبيل الوحيد للحل هو أن تنخرط الإدارتان معًا لحل المشكلات".
خسائر
وذكرت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن إغلاق خط الأنابيب يكلف شركة البترول الوطنية الصينية نحو 9 ملايين دولار يوميًا، بينما تخسر النيجر 1.8 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط.
وتأتي هذه الخسائر في وقت يعاني فيه اقتصاد النيجر بالفعل من التداعيات المالية الناجمة عن غياب الأمن.
وأشار الخبير الاقتصادي النيجري هنري بيرينغر نشو لقناة «فرانس 24»: "نرى تضخمًا متفشيًا وتأخيرًا في تصدير المواد الخام بسبب إغلاق الحدود، مما أدى إلى أزمة في السيولة وتدهور محفظة القطاع المصرفي في النيجر ودول الساحل كافة".
وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
والحكام العسكريين في النيجر يواجهون منذ الانقلاب صعوبات في سداد الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت لديهم القدرة المالية اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة.
وحصلت الحكومة العسكرية في النيجر على 400 مليون دولار من شركة البترول الوطنية الصينية للتغلب على العقوبات المفروضة عليها من الإيكواس، وكان هذا المبلغ مقدمًا لمبيعات نفط مستقبلية من حقل أغاديم، ولكنه يأتي بتكلفة باهظة، إذ يتوجب سداد المبلغ خلال 12 شهرًا بفائدة 7%. وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت» أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر النفط الارهاب الصين خط الأنابیب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: فرض القيود يُسبب تشوهات في الاقتصاد وليبيا ليست بحاجة لها
كشف رجل الأعمال حسني بي أن “ليبيا تحقق إيرادات يومية من بيع النفط تتجاوز 100 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 36.5 مليار دولار سنوياً، مقابل حجم سوق موازٍ لا يتعدى 15 مليون دولار يومياً (حوالي 4.5 مليار دولار سنوياً)”.
وقال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة والذهب تقترب من 90 مليار دولار، في حين أن حجم النقد المتداول (الأوراق النقدية وأرصدة المودعين) لا يتجاوز 150 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار)، وهذا يعني أن المصرف المركزي يمكنه، بفضل هذه الاحتياطيات، شراء كافة الدنانير المتداولة بأقل من 30% من احتياطياته من العملة الأجنبية والذهب، مما يجعله قادراً على تجفيف كامل المعروض النقدي متى أراد ذلك”.
وأكد رجل الأعمال، أنه “من غير الممكن للسوق الموازي أن يتحدى أو يقاوم قوة المصرف المركزي الليبي إلا إذا قامت الحكومة، أو الحكومتان، بزيادة الإنفاق العام بما يتجاوز الإيرادات السنوية”.
وأضاف: “بعد الإصلاحات التي قام بها المصرف المركزي في الأسابيع الماضية، لا يمكن اتهامه بالفشل، بل إن الأمر يعتمد على الحكومتين اللتين يجب عليهما تجنب التوسع في الإنفاق العام، والبدء في إصلاحات للدعم وتحسين إدارة الإنفاق”.
وحذر حسني بي، من أن “أي انهيار في السياسات المالية سيكون نتيجة التوسع في الإنفاق العام بما يفوق الإيرادات، حيث إن السبب الرئيسي لانهيار الدينار يعود إلى تمويل العجز في الميزانيات من خلال خلق أموال جديدة بدون غطاء، أو التوسع في عرض النقود بالتزامن مع زيادة الاحتياطيات بالدولار”.
وأضاف: “بالعودة إلى السنوات السابقة، يمكن استخلاص العبر من تجاربنا في 2021 و2022 عندما كانت الاعتمادات مفتوحة بلا سقف، وكانت مخصصات الأفراد تصل إلى 10 آلاف دولار سنوياً، مع إضافة مبالغ مماثلة للعلاج والدراسة. برغم أن إجمالي المعروض افتراضياً وصل إلى 100 مليار دولار للأفراد، إلا أن ما تم استخدامه لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أي 8% من المعروض الكلي. ورغم القيود التي فرضت في 2023، إلا أن الطلب ارتفع بنسبة 15%”.
وتابع حسني بي: “لقد صدرت قرارات لتقليص المعروض من الدولار إلى 20 مليار دولار للأفراد و10 مليارات للاعتمادات، وبالرغم من تقليص العرض بنسبة 70%، إلا أن الطلب لم ينخفض بل زاد قليلاً نتيجة الفرص التي أتاحتها المضاربة، وهذا يعيدنا إلى نفس السيناريو الذي حدث بين 2015 و2016″، مشيرا إلى ان “الطلب لم يتقلص خلال 2023-2024، بل استمر في النمو بسبب هذه الفرص، ولم يكن انخفاض العرض كافياً لتقليصه”.
وأضاف رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “أعتقد أن قدرة السوق الليبي على استيعاب العملة لا تتجاوز 24 مليار دولار كحد أقصى، باستثناء نفقات المحروقات والغاز التي تقدر بـ12 مليار دولار”.
وأردف: “مهما كانت القيود، فإن الطلب لا يتغير بشكل كبير، ولكن الأسعار في السوق الموازي تستمر في النمو طردياً مع كل قرار يقيد حركة النقد”.
ولفت إلى أن “السوق يحكمه عناصر العرض والطلب وليس القيود المفروضة على الأسعار والكميات”، قائلا: “مع أن المخصصات للأفراد انخفضت من 10 آلاف دولار إلى 4000 دولار، فإن الطلب على الأغراض الشخصية استمر في الارتفاع، حيث زاد من 7.5 مليار دولار سنوياً إلى 8.5 مليار دولار في 2023”.
وأكد حسني بي، أن “فرض القيود لا يغير شيئاً في المعادلة الإجمالية، بل يسبب تشوهات في الاقتصاد، ويساهم في زيادة نشاط السوق الموازي، وخلق فرص للمضاربة التي تؤدي في النهاية إلى أزمات أكثر تعقيداً مثل الانقسام السياسي والجريمة المنظمة”، مؤكدا ان “ليبيا ليست بحاجة إلى هذه القيود”.
«البنزين» علينا حق!