ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" لمنح شهادات مزيفة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين.
ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" لمنح شهادات مزيفة بالإسكندريةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى بعض المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة والشركات "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بأحد المواقع، متضمنًا قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.
وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "محملة بالطوب" قيادة (أحد الأشخاص - 17سنة مقيم بدائرة مركز شرطة العياط؛ إصطدمت بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة المركز) حال عبوره نهر الطريق مما أدى لوفاته.
وتم ضبط السيارة ( منتهية التراخيص ) وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة قيادة ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة كيان تعليمي الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب