أسست البنوك فروعاً لها تُسمى المالية، وهو تشغيل صناديق يودع أصحاب المال أموالهم لديها وتستثمر أكثره فى سوق الأسهم المحلية والعالمية على أساس أن مدراء هذه الصناديق لديهم الخبرة فى إدارة الأموال وزيادة المبالغ من خلال خبرة ودراسة وأنهم ذو خبرة فى استثمار أموال المودعين، والصناديق والبنوك تحصل على رسوم مالية مقابل تشغيل الصناديق، وليس إذا ربح السوق هم ربحوا، وإذا نزل السوق هم أول الخاسرين.
هل تم محاسبة مدراء الصناديق؟
لماذا تتباهى البنوك بأن لديها خبرات ومدراء يديرون هذه الصناديق؟
من المسؤول عن ضياع أموال المودعين؟
وماهي الجهه الحكومية المسؤولة عن ضياع أموال المودعين؟
أين دور المراقبة فى البنك المركزى؟
لماذا أموال المستثمرين تضيع بهذه السهولة من بين أيدي المدراء؟
هل تمت محاسبتهم؟
ما الفرق بين مبتدئ في سوق الأسهم بدون خبرة، يكون هو أول الخاسرين فى حاله نزول السوق ، وبين مدير الصندوق؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتى تنفق الأموال على زوجها الثانى
لاحق مطلق زوجته السابقة ووالدتها، بدعوى إسقاط حضانة واتهمهم بحرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، ليؤكد:" طليقتي بدد أموال النفقة الخاصة بأولادي والتي تتعدي 24 ألف جنيه شهرياً علي زوجها وتشهر بي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها".
وتابع، "طوال 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليها، وعلي عائلتها وتحملت عنفها وفي النهاية طلقتني واستولت علي ما يتجاوز مليون ونصف جنيه، بخلاف أجر مسكن ونفقات أولادي التي تضع يديها عليها، بعد أن منحت الحضانة لوالدتها، ومنعتني من التواصل مع أبنائي".
وأكد الأب لثلاثة أطفال:"طالبت في دعوي بإثبات تبديدها أموال أطفالي علي زوجها، بعد أن دمرت حياتي وحرمتني من رؤيتهم، ونصبت علي وتحصلت علي نفقات غير مستحقة، وأصرت علي تطليقي دون أي أسباب رغم أن الإساءة من جانبها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق