يبدو أننا بحاجة إلى إعادة النظر في موضوع مهم وهو متابعة تنفيذ البلاغات المتعلقة بالخدمات العامة والبلدية والتجارية والصحية.
ما هو متداول بين الناس أن عدداً من الجهات: (أمانات، بلديات، وزارة صحة، وزارة تجارة، مواصفات، الجهة المسؤول عن السيارات، عن الورش، عن البناء، عن جودة الطريق، عن مباشرة الحوادث المرورية، عن ازدحام الشوارع والطرق، عن تجاوزات دبابات التوصيل، عن عدم دقّة المعلومات على السلع، عن عدم تطبيق قرارات التوطين، عن شبهة التستر، عن عمالة تستخدم دبّابات تنقُّل صغيرة دون لوحات، وغيرها)، هذه الجهات في منشوراتها وإعلاناتها وفي حساباتها في وسائل التواصل، تحثّ المستهلك والناس جميعاً على ضرورة الابلاغ عن أي خلل في تنفيذ الخدمات، وأسعار السلع، يلاحظه المواطن، أو أي تقصير في خدمة صحية، أو بلدية، أو ما فيه حفظ لحق المستهلك.
وتضع هذه الجهات وسائل تبليغ، إما أرقام هواتف، أو تطبيقات، وكل هذه وسائل حضارية جميلة، وتسر وتبهج المواطن الحريص على جودة الخدمات ودقة تنفيذها، لكن أين الخلل؟
يأتي الخلل من التغذية الراجعة من الجهة نفسها للمواطن بشأن البلاغ.
فالمواطن لا يعلم ولا يتم إبلاغه عن تنفيذ الطلب ولا عن مباشرة الشكوى ولا عن تطبيق النظام بحق من تجاوز على حق مستهلك.
في الغالب لا يتم التواصل مع من قدم البلاغ، ولا يؤخذ رأيه في مسألة إغلاق البلاغ.
ولا يُسأل: هل أنت أيها المواطن راض عن تنفيذ الخدمة من قبل فرق البلدية أو التجارة أو الصحة؟
في الغالب تصل إلى جوال المبلِّغ رسالة نصية أنه تم تنفيذ البلاغ، وأنه تم إغلاق الشكوى. وهنا مربط الفرس، وهنا الملاحظة التي ننقلها لكل الجهات، وهي: كيف يتم إغلاق شكوى دون طلب رأي وموافقة الشاكي؟
الواقع المشاهد أن بعض الجهات إستمرأت إغلاق الشكوى من تلقاء نفسها، ودون الرجوع إلى صاحب الشكوى: هل يوافق على إغلاق الشكوى؟ هل تم تنفيذ طلبه؟ هل هو راض عن التنفيذ؟
يفترض ألا تغلق أي شكوى قبل العودة إلى مقدمها، وأخذ رأيه الصريح والواضح بشأن إغلاقها، وأن تكون هناك طريقة حضارية لإغلاقها ، أو تظل مفتوحة وتتم متابعتها من إدارة مستقلة محايدة أو من هيئة نزاهة.
نعتقد أن هذا الأسلوب الحضاري، طُبِّق في وقت سابق لدى بعض الجهات، لكن يبدو أنها تراجعت عن ذلك.
ومن الأعذار الواهية التي تتذرع بها الوزارات والجهات، أن الموظف يتصل بصاحب الشكوى من رقم سنترال الوزارة، أو المدينة الطبية، وفي حال عدم تمكن المواطن من الرد في أول اتصال، يتم إغلاق الشكوى ويكتب في المعاملة: تم الاتصال بصاحب الشكوى ولم يرد. فيضيع حق المواطن بين هذا وذاك.
موضوع البلاغات والشكاوى من تردّي الخدمات، ومتابعة تنفيذها، والتشّديد على عدم إغلاقها دون معرفة وموافقة المواطن، هو زبدة الكلام في حديثنا اليوم.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النفط يهبط أكثر من 3% بعد رسوم جمركية أمريكية قد تعرقل الطلب
"رويترز": انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمائة اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، مما أثار مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية قد تعرقل النمو الاقتصادي وتقوض الطلب على الوقود. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أو 3.55 بالمائة إلى 72.29 دولار. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار أو 3.75 بالمائة إلى 69.02 دولار. وواصلت العقود الآجلة للخامين خسائرها في وقت لاحق لتهبط ثلاثة دولارات.
وقال ترامب الأربعاء إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول، مما يؤدي إلى تصعيد حرب تجارية تهدد بزيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي. وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق في آي.جي في تعليق عبر البريد الإلكتروني "إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية فاجأ الأسواق كما هو واضح. التكهنات السابقة للإعلان أشارت إلى معدل ثابت يتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة لكن القرار النهائي كان أكثر حدة".
وأضاف "فيما يتعلق بأسعار النفط، يتجه التركيز حاليا إلى توقعات النمو العالمي، والتي من المرجح أن تعدل بالخفض بسبب تلك الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات".
وأوضح البيت الأبيض الأربعاء أن واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية مُستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة. وخفض محللو يو.بي.إس اليوم توقعاتهم لأسعار النفط خلال 2025-2026 ثلاثة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل، مشيرين إلى ضعف العوامل الأساسية.
ويتوقع متداولون ومحللون حاليا المزيد من تقلبات الأسعار في الأمد القريب، إذ قد تتغير الرسوم الجمركية إذا تفاوضت الدول حول نسبة أقل أو فرضت رسوما مضادة. وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط "الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود والركود التضخمي احتمالين واردين ومفزعين". وأضاف "بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة حتما، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية". وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.