يبدو أننا بحاجة إلى إعادة النظر في موضوع مهم وهو متابعة تنفيذ البلاغات المتعلقة بالخدمات العامة والبلدية والتجارية والصحية.
ما هو متداول بين الناس أن عدداً من الجهات: (أمانات، بلديات، وزارة صحة، وزارة تجارة، مواصفات، الجهة المسؤول عن السيارات، عن الورش، عن البناء، عن جودة الطريق، عن مباشرة الحوادث المرورية، عن ازدحام الشوارع والطرق، عن تجاوزات دبابات التوصيل، عن عدم دقّة المعلومات على السلع، عن عدم تطبيق قرارات التوطين، عن شبهة التستر، عن عمالة تستخدم دبّابات تنقُّل صغيرة دون لوحات، وغيرها)، هذه الجهات في منشوراتها وإعلاناتها وفي حساباتها في وسائل التواصل، تحثّ المستهلك والناس جميعاً على ضرورة الابلاغ عن أي خلل في تنفيذ الخدمات، وأسعار السلع، يلاحظه المواطن، أو أي تقصير في خدمة صحية، أو بلدية، أو ما فيه حفظ لحق المستهلك.
وتضع هذه الجهات وسائل تبليغ، إما أرقام هواتف، أو تطبيقات، وكل هذه وسائل حضارية جميلة، وتسر وتبهج المواطن الحريص على جودة الخدمات ودقة تنفيذها، لكن أين الخلل؟
يأتي الخلل من التغذية الراجعة من الجهة نفسها للمواطن بشأن البلاغ.
فالمواطن لا يعلم ولا يتم إبلاغه عن تنفيذ الطلب ولا عن مباشرة الشكوى ولا عن تطبيق النظام بحق من تجاوز على حق مستهلك.
في الغالب لا يتم التواصل مع من قدم البلاغ، ولا يؤخذ رأيه في مسألة إغلاق البلاغ.
ولا يُسأل: هل أنت أيها المواطن راض عن تنفيذ الخدمة من قبل فرق البلدية أو التجارة أو الصحة؟
في الغالب تصل إلى جوال المبلِّغ رسالة نصية أنه تم تنفيذ البلاغ، وأنه تم إغلاق الشكوى. وهنا مربط الفرس، وهنا الملاحظة التي ننقلها لكل الجهات، وهي: كيف يتم إغلاق شكوى دون طلب رأي وموافقة الشاكي؟
الواقع المشاهد أن بعض الجهات إستمرأت إغلاق الشكوى من تلقاء نفسها، ودون الرجوع إلى صاحب الشكوى: هل يوافق على إغلاق الشكوى؟ هل تم تنفيذ طلبه؟ هل هو راض عن التنفيذ؟
يفترض ألا تغلق أي شكوى قبل العودة إلى مقدمها، وأخذ رأيه الصريح والواضح بشأن إغلاقها، وأن تكون هناك طريقة حضارية لإغلاقها ، أو تظل مفتوحة وتتم متابعتها من إدارة مستقلة محايدة أو من هيئة نزاهة.
نعتقد أن هذا الأسلوب الحضاري، طُبِّق في وقت سابق لدى بعض الجهات، لكن يبدو أنها تراجعت عن ذلك.
ومن الأعذار الواهية التي تتذرع بها الوزارات والجهات، أن الموظف يتصل بصاحب الشكوى من رقم سنترال الوزارة، أو المدينة الطبية، وفي حال عدم تمكن المواطن من الرد في أول اتصال، يتم إغلاق الشكوى ويكتب في المعاملة: تم الاتصال بصاحب الشكوى ولم يرد. فيضيع حق المواطن بين هذا وذاك.
موضوع البلاغات والشكاوى من تردّي الخدمات، ومتابعة تنفيذها، والتشّديد على عدم إغلاقها دون معرفة وموافقة المواطن، هو زبدة الكلام في حديثنا اليوم.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام