الجلسة التشريعية الخميس بين تأكيد بري انعقادها وتمسك المعارضة بمقاطعتها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يفتتح الأسبوع الحالي يفتتح بنقاش حول مصير الجلسة التشريعية الخميس المقبل وما إذا كانت هناك من مقاطعة لها من قبل المعارضة التي تعتبر أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة في الوقت الذي تجتمع فيه الكتل النيابية من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كتلة لبنان القوي تتدارس الأمر وربما تعطي موقفا سريعا من هذه الجلسة أو تنتظر عشية انعقادها وذكرت بحضور التكتل الجلسة المتصلة بالرواتب، مشيرة إلى أن البنود الواردة في جدول أعمالها رئيسية.
وكتبت" النهار": المعطيات المتوافرة حتى البارحة لم تكفل بعد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل، لان "تكتل لبنان القوي" لم يقرر بعد او لم يعلن قراره حيال المشاركة في الجلسة من عدمها، ومعلوم ان مصير الجلسة مرتبط بمشاركته لان كتل المعارضة المسيحية والنواب التغييريين وعدد من النواب المستقلين من مقاطعة الجلسات لم يتبدل.
وامس اكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز". ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أكتفى بالقول "أنا حاضر وجاهز". وعن رأيه في حادث الكحالة وما خلفه من ردود فعل لفت الرئيس بري إلى أنه سبق أنّ تحدث في هذا الموضوع معتبراً أنّ "لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث".
ويترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في ظل الأحداث المستجدة، وذلك عند الساعة 12:00 من قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة.الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء في السرايا جلستين الاولى الاربعاء، مخصصة لاستكمال دراسة مشروع قانون موازنة العام الحالي والثانية الخميس لدرس جدول أعمال عادي من ضمنه بنود كان قد تم ارجاؤها من الجلسة الماضية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمينة: انتخاب تكالة قانوني وسنمضي في عملنا شاء من شاء وأبى من أبى
رأت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن جلسة انتخاب محمد تكالة عُقدت بنصاب قانوني ووفق اللائحة الداخلية، مشيرة إلى أنهم سيمضون في عملهم شاء من شاء وأبى من أبى، بحسب تعبيرها.
وقالت المحجوب في تصريحات تلفزيونية لـ«الوسط»: “نشرنا كافة التقارير الخاصة بحضور الأعضاء بعد تشكيك البعض في النصاب القانوني، وحضر الجلسة أكثر من 13 عضوًا من كتلة الوفاق الوطني وباقي الكتل الأخرى، وليس كل الحاضرين من المؤيدين لتكالة، ولا يمكن لأحد أن يتحجج بأن جلسة انتخاب تكالة غير قانونية أو أنه لم يعلم أحد بموعد الجلسة، فالجلسة كانت ذات نصاب قانوني وبعلم الجميع”.
وأضافت “من يتحجج بضرورة انتظار أحكام القضاء العليا قبل اتخاذ خطوة الانتخابات الجديدة، فمن لديه الشكوى من أحكام القضاء هو من عليه انتظارها، وجلسة انتخاب تكالة أدارها النائب الثاني لأن البعض اشترط لحضوره ألا يُدير تكالة الجلسة على الإطلاق”.
وتابعت “أعضاء المجلس يقترحون عقد جلسة الأسبوع المقبل، لدعوة المجموعة المعرقلة لعمل المجلس لحل الأزمة معهم، وسنمضي في عملنا بالمجلس حتى لو بمشاركة 100 عضو فقط، شاء من شاء وأبى من أبى”.
الوسومالمحجوب تكالة ليبيا مجلس الدولة