الجيش الصهيوني في أزمة جديدة .. التجنيد أم استكمال التعليم؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت صحيفة معاريف “الإسرائيلية” عن أزمة جديدة يواجهها الجيش، وتتعلق بتجنيد الشباب الذين يجدون أنفسهم في معركة بين استكمال دراستهم الجامعية وأداء الخدمة العسكرية في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
وجاء ذلك في تقرير نشره المراسل العسكري للصحيفة آفي أشكنازي، سلط فيه الضوء على هذه المشكلة المتفاقمة، حيث تأثر الآلاف من جنود الاحتياط الذين هم على وشك بدء عامهم الدراسي الجديد مع استمرار خوض الجيش حربا برية على جبهتي غزة ولبنان.
ووفقا لتقرير أشكنازي، فإن “دراسة الاقتصاد” باتت تمثل معضلة حقيقية للجيش “الإسرائيلي”، حيث إنه لم يعد يواجه مشكلة نقص الذخائر والأسلحة فقط، بل بات يواجه مشكلة أخرى لا تقل عنها خطورة هي استمرار تجنيد الاحتياط من الطلاب الجامعيين للعام الدراسي الثاني على التوالي.
ويوضح ذلك بالقول إن بعض الجنود قد خدموا لمدة تصل إلى 250 يوما في الاحتياط، وهو ما دفعهم لتأجيل عامهم الدراسي الماضي، والآن يواجهون خطر تأجيل عام دراسي آخر.
ويضيف أنه في غضون أيام قليلة -نهاية الشهر- من المفترض أن يبدأ العام الدراسي في جميع مؤسسات التعليم العالي، في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش “الإسرائيلي” على عدة جبهات دفاعيا وهجوميا.
إعلان
حيث يتم توظيف عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يقاتلون في 3 فرق على جبهة غزة، كما يدير الجيش “الإسرائيلي” 4 فرق بجبهة الشمال مع لبنان بما في ذلك عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بينما تعمل الفرقة الثامنة في الضفة الغربية.
وبينما يؤكد التقرير أن الجيش “الإسرائيلي” يعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط في معظم عملياته، فإنه يقول إن العديد منهم أبلغوا قادتهم بأنهم غير مستعدين للتضحية بمستقبلهم الأكاديمي، وينقل عن أحدهم أنه قال في محادثة مع قادته “إذا خسرنا عاما دراسيا آخر، فإن كل الجهود التي بذلناها خلال السنوات الماضية ستذهب سدى، ولن نتمكن من الاستمرار في مسيرتنا التعليمية إذا استمر هذا الوضع”.
أزمة مع المالية والتعليم
كما يسلط تقرير الصحيفة “الإسرائيلية” الضوء على جانب آخر من الأزمة، وهو وجود عدم ثقة بين الجنود الطلاب والحكومة، حيث لم تفِ وزارة المالية بوعدها بتحويل المنح الدراسية للطلاب المتضررين، مما زاد من حدة التوتر.
وينقل الكاتب عن أحد القادة وصفه الوضع بأنه أزمة حقيقية داخل الجيش، حيث أصبح من الصعب إقناع الجنود بالتخلي عن عام دراسي آخر. ويضيف “سنواجه تحديات كبيرة في ملء الرتب خلال الأسابيع القادمة إذا لم تتخذ إجراءات سريعة”.
من جهة أخرى، يعرب الجيش “الإسرائيلي” عن خيبة أمله من تعامل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي مع الوضع، حيث كان يأمل تأجيل بدء العام الدراسي للطلاب الذين يشاركون بالعمليات القتالية على الأقل حتى انتهاء المناورات الكبرى، وذلك رغم أن هؤلاء يقاتلون على الجبهات.
ويشير الكاتب إلى أن الجيش “الإسرائيلي” بات يشعر بثقل هذه الأزمة بعد مواجهته لتحديات اقتصادية تتعلق بتسليح قواته وتمويل العمليات العسكرية.
في الختام، يشير التقرير إلى أن هذه الأزمة قد تستمر فترة طويلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرات الجيش “الإسرائيلي” في إدارة العمليات العسكرية بشكل فعال إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
—————————————-
– موقع الجزيرة نت
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الإبادة في غزة وهجمات اليونيفل تشعلان “أزمة دبلوماسيَّة” أوروبِّيَّة مع كيان العدو الصهيوني
يمانيون – متابعات
يواصل جيش العدو الصهيوني لليوم الـ 380 على التّوالي حرب “الإبادة الجماعيّة” على قطاع غزّة، مرتكبًا أساليب القتل والتدمير كافة، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشدّد فيه العدو حصاره المطبق على مخيم جباليا لليوم ال16 تواليًا، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، واستهداف ونسف للمنازل المكتظة بالسّكان وارتكاب المجازر الدّامية، إضافة إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة.
ومنذ فجر اليوم، شنت طائرات العدو، غارات عنيفة على شمال قطاع غزة ونسفت حيًّا سكنيا فوق رؤوس قاطنيه في مشروع بيت لاهيا، بينما واصلت الدبابات الصهيونية التوغل في مخيم جباليا، وسط غطاء جوي للطيران وقصف للمدنيين، تزامنا مع مجازر متتالية بحق المدنيين، وحصار مستمر لليوم الـ16 على التوالي.
وارتكب جيش العدو مجزرة جديدة بحق النازحين، أسفرت عن استشهاد 73 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك إصابة العشرات، وسط شن سلسة غارات على مناطق واسعة شمال القطاع، مع دخول العدوان يومه الـ380.
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 42,603 شهيدا و99,795 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من اكتوبر 2023.
ونددت الفصائل والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، بالمجزرة الصهيونية الأخيرة التي استهدفت مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي استشهد على إثرها أكثر من 70 مواطنا، حين دمر العدو الصهيوني مربعا سكنيا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها: إن العدو يسابق الزمن في مجازره وفظائعه التي يرتكبها على مدار الساعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي والعشوائي وارتكابه مجزرة وحشية استهدفت مربعاً سكنياً مكتظاً بالسكان والنازحين الآمنين في منطقة مشروع بيت لاهيا.
ورأت أن “الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الفاشي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، لإفراغ شمال القطاع من سكانه”.. داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى “التحرك الفاعل، لوقف هذه المحرقة التي يرتكبها النازيون الجدد، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على أمن المنطقة وسلمها”.
كما دعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأنظمة والمنظمات الدولية لـ”مغادرة مربع الإدانة والاستنكار وتحمل مسؤوليتها في وقف هذه المحرقة التي يرتكبها العدو الصهيوني الذي يأمن العقوبة بغطاء أمريكي”.
من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن “حجم الإبادة التي يجري تنفيذها شمال القطاع، أمام مرأى العالم أجمع، هو أضعاف ما ارتكبه العدو الصهيوني خلال عام كامل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت الحركة في بيان لها: “العدو بهذه الممارسات النازية البغيضة، ينفذ سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين المتمسكين بأرضهم، ويرفضون التهجير”.
من جهتها حملت حركة فتح حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية.. مطالبة بأن يتوقف العالم أمام حرب الإبادة الممنهجة المتواصلة، والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية.
وقالت في بيان لها: “إن جريمة العدو الصهيوني التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي صهيوني، لتهجير الشعب الفلسطيني لا يتوقف منذ بدء الاحتلال”.. داعية دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.
وتأتي حرب الإبادة الصهيونية على القطاع، فيما تتعرض سلطات العدو لانتقادات لاذعة من جانب الزعماء الأوروبيين، الذين يحاولون منعها من مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة ولبنان.. داعين إلى وقف كامل لمبيعات الأسلحة إلى كيان العدو، والنظر في فرض عقوبات على وزراء صهاينة من اليمين المتطرف.
وجرت محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حسبما نشرت شبكة (CNN) بشأن مراجعة اتفاقية الشراكة بين كيان الاحتلال والاتحاد.. مشيرة إلى محاولة بعض الزعماء الأوروبيون استخدام نفوذهم للضغط على رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للتفاوض على وقف إطلاق النار.
ولفتت الشبكة إلى، أن ما يعزز جهودهم هي ضربات قوات العدو التي تستهدف قواعد حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي تضم قوات أوروبية.
وقال هيو لوفات، زميل السياسات البارز في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، وهو مركز أبحاث مقره برلين، لشبكة CNN: “إن علاقات الكيان الصهيوني مع الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط غير مسبوقة في هذه المرحلة”.
وأضاف: إن موقفهم يختلف بشكل كبير عما وصفه الخبراء بالدعم الثابت للعدو الصهيوني من جانب الدول الأوروبية في السابع من أكتوبرمن العام الماضي.
ولكن مع تحول العدوان على غزة إلى “حرب إبادة”، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة، سعت الدول الأوروبية إلى إبعاد نفسها عن كيان العدو الصهيوني.
وأضاف التقرير: إن الانتقادات الأوروبية المتزايدة تأتي في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة ضغوط كبيرة على العدو الصهيوني، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بحسب خبراء.
الى ذلك قالت مديرة برنامج العلاقات الصهيونية الأوروبية في مركز ميتفيم للأبحاث في القدس: إن “الدول الأوروبية تميل إلى أن تكون أكثر صراحة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن جنودها”.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن جيش العدو الصهيوني قد أطلق النار على قوات حفظ السلام التابعة لها عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة، وأن جيش الاحتلال دخل عنوة إلى إحدى القواعد، وأوقف حركة لوجستية بالغة الأهمية.
وفي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، قال: إن “نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة”، وكان ماكرون يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181، المعروف باسم خطة التقسيم، والذي مهد الطريق لإنشاء هذا الكيان في عام 1948 حسب التقرير.
وأضاف ماكرون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: “لذلك، هذا ليس الوقت المناسب لتجاهل قرارات الأمم المتحدة”.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في وقت سابق إلى تعليق كامل لبيع الأسلحة المستخدمة في العدوان على قطاع غزة.. مؤكدا أن فرنسا لم تشارك في توريدها.
وفي الشهر الماضي، علقت المملكة المتحدة 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بسبب مخاطر استخدام مثل هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقد قوبل القرار باستنكار من جانب المسؤولين في حكومة العدو الصهيوني.
—————————————–
– سبأ: عبدالله المراني
«البنزين» علينا حق!