زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويطالب ردها مقدم الصداق الحقيقى
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
"زوجتي تحكمت في طوال 14 عام زواج وتريد تطليقي دون رد حقوقي".. كلمات جاءت علي لسان زوج بدعوي نشوز وطلب لرد زوجته مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن حاولت تطليقه خلعا بعد سنوات من الزواج، وتحايلها لرد مبلغ 5 ألاف جنيه فقط- رغم أن المقدم المدفوع لها 460 الف جنيه-.
وادعى الزوج بدعواه فيها خروج زوجته عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد الزوج:" دمرت زوجتي حياتي، وتحكمت في ما امتلكه، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وسلبتني أموالي ورفضت رد حقوقي- رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لتقرير الخبراء بالمحكمة-، وفي النهاية تريد أن تتخلص مني بالطلاق خلعا دون أن تدفع لي جنيه واحد".
وأضاف الزوج: "سافرت مؤخرا خارج مصر بسبب حاجة العمل لذلك، وعندما عد اكتشفت الكارثة واتفاقها مع المحامي وتحريكها دعوى قضائية ضدي، وتلفيق اتهامات كيدية ضدي، وهجرتني وجعلت حياتي جحيم، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، حتى أبنائي حرمتني منهم".
وتابع: "لاحقتني بالتهديدات وانهال شقيقها على بالضرب وأحدثت بي إصابات في وجهي، وشهرت بي، ولكني تصديت لها وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدي، وطالبت بردها لي مبلغ 460 ألف جنيه ".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²