بوادر صراع قضائي في ملف سلامة تنذر بتكرار تجربة ملف مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يبدو المشهد الداخلي مع الأسبوع الطالع كأنه شحن بجرعة كبيرة إضافية من التوتر والتعقيد وزيادة الغموض حيال كل الاحتمالات المطروحة لازمة الفراغ الرئاسي الموضوعة في محجر التجميد وانتظار "حوار أيلول" المقترح. وتتركز عملية الرصد السياسي في الأيام القليلة المقبلة على ملفين بارزين أولهما يتصل باختبار جديد لـ"لتشريع الضرورة" في ظل الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب لعقد جلسة تشريعية للمجلس الخميس المقبل.
وكتبت" النهار": بات بحكم المؤكد ان التقرير الذي شكل بوقائعه الإدانة الأقوى محليا وخارجيا لسياسات سلامة، ولو انه لا يغطي سوى المرحلة ما بين 2015 و 2020، تحول الى عامل الضغط الأقوى قضائيا وقانونيا ومعنويا على الجهات القضائية المعنية بملاحقة ملف سلامة للإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بإنجاز التحقيقات الجارية معه ومع شقيقه ومساعدته ومن ضمنها بت ما بات يتم تداوله على نطاق واسع من ترجيح اصدار مذكرة بتوقيفه، ولكن هذا الامر لا يزال عالقا بين الاحتمالات بعدما أدى عدم تبليغ سلامة بموعد مثوله امام المحقق المرة الماضية كما ان نشوء دعوى مقاضاة من ممثلة الدولة في وجه قاضي التحقيق أدى الى تأخير إضافي في بت هذا الاجراء.
وتعتقد أوساط متابعة لمجريات هذا الملف قضائيا ان المضمون المتصل بالسياسات والهندسات وأسلوب إدارة المسؤولية الأولى عن مصرف لبنان واوجه الانفاق المالي العام والخاص كما ثبتها تقرير التدقيق الجنائي سيؤدي الى ارغام المعنيين القضائيين والرسميين ( الحكومة وزارة العدل كما مجلس النواب بلجانه المختصة) على الإقلاع عن موقف المتفرج والضغط على القضاء لبت التباينات والتجاذبات بين القضاة المعنيين لادخال مضمون التقرير في صلب الملف الذي يلاحق به سلامة وما يتطلبه ذلك من إجراءات عاجلة لا تحتمل تمييعا .
وكتبت" الديار": من المتوقّع أن تستمر تداعيات تقرير التقدير الجنائي الذي قامت به شركة «ألفاريز آند مارسال» لوقت طويل. فالتقرير الذي أظهر الكثير من المُخالفات المحاسبية في حسابات المصرف المركزي، شكّل بحسب مصدر قانوني، إدانة واضحة للدولة. ففي هذا التقرير ورد جدول يُظهر أن الدولة اللبنانية ومنذ العام 2010 إلى العام 2021، إقترضت من المصرف المركزي ما مجموعه 47.8 مليار دولار أميركي (بالعملة الصعبة)، وهي الفجوة الموجودة في حسابات المصرف المركزي، بحسب التقرير.
ويُضيف المصدر القانوني، ان شركة كهرباء لبنان أخذت من المصرف المركزي عملًا بالقوانين ما مجموعه 19 مليار دولار أميركي ، بالإضافة إلى 5.6 مليار دولار أميركي لوزارة الطاقة والمياه، أضف إلى ذلك ما يُقارب الـ 24 مليار دولار أميركي للقطاع العام! وسأل المصدر هل للحكومة أن تقول للرأي العام أين صُرفت هذه الأموال؟
ويُضيف المصدر القانوني أن المسار الطبيعي هو نحو تدقيق جنائي في حسابات الدولة ، لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال وأين صرفت، خصوصًا مع الفضائح التي تطال 27 مليار دولار أميركي مجهولة المصير في حسابات الدولة اللبنانية. إلا أن هذا المسار لن يُبصر النور بحسب المصدر ، لأن الجميع يده مُدّت على المال العام، وهو ما سيعني مُحاولة حصر المسؤولية بشخص رياض سلامة من دون تحمّل الآخرين مسؤولياتهم في الإنفاق غير المبرّر. وإذ إعتبر المصدر أن التقرير سيذهب إلى «مقبرة» اللجان النيابية، أشار إلى أنه من المستحيل على السلطة الحالية أن تُحاسب نفسها بنفسها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار دولار أمیرکی المصرف المرکزی فی حسابات
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين السودان ودولتين جارتين
ردَّت كل من دولتي تشاد وجنوب السودان، المجاورتين للسودان، على تصريحات عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، التي هدَّد فيها دولة تشاد باستهداف مطاراتها، ودولة جنوب السودان بالعدوان العسكري، إذا لم توقفا مساندة «قوات الدعم السريع» السودانية التي تحارب الجيش منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.
وعدَّت وزارة الخارجية التشادية، في بيان شديد اللهجة، حديث ياسر العطا بمثابة «إعلان حرب» مع ما يترتب على ذلك من تداعيات، قائلة إنها تلقت ببالغ الجدية التصريحات الصادرة عن العطا التي تضمنت «تهديدات صريحة تمسّ أمن أراضي أمتنا وسلامتها».
وقال العطا، وهو أيضاً مساعد القائد العام للجيش السوداني، مساء الأحد، إن مطاري انجمينا و«أم جرس»، في دولة تشاد أهداف مشروعة للجيش السوداني. ولا تُعدّ تهديدات العطا الأولى من نوعها؛ إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع»، إذ اتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دولة تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في إيصال الإمداد لـ«قوات الدعم السريع»، كما اتهم كلاً من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «قوات الدعم السريع».
كما قال العطا، يوم الأحد: «سنقتص من الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، ونحذّره من أن مطاري انجمينا وأم جرس هما أهداف مشروعة للقوات المسلحة السودانية»، كما هاجم أيضاً ما سماها «مراكز النفوذ الخربة في دولة جنوب السودان».
انعدام المسؤولية
وأكدت وزارة الخارجية التشادية أن الوضع الراهن المؤسف من جميع الجوانب، هو «نتيجة مباشرة لانعدام المسؤولية لدى القادة العسكريين الجدد في السودان». وجاء في البيان أن «هذه الخطابات العدوانية تغذي مناخ التوتر الخطير في عموم المنطقة، وتشاد لا يمكنها التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان الموجه ضدها، أياً كان مصدره».
وأضافت تشاد أنه إذا تم المساس مجدداً بأراضيها أو أمنها فإنها سترد «بشكل صارم ومتناسب مع طبيعة العدوان». وأشار البيان إلى أن تصريحات العطا جاءت في الوقت الذي تبذل فيه تشاد جهوداً كبيرة لدعم السودان في محنته، من خلال استقبالها عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين، فضلاً عن تكثيف مبادرات الوساطة بين الفرقاء السودانيين بهداف «إنهاء الحرب الأهلية الكارثية التي تقسم هذا البلد».
وذكرت الخارجية التشادية أنه لأكثر من 60 عاماً ظلت الأنظمة السودانية تسعى بشكل متكرر إلى زعزعة استقرار تشاد، عبر دعم جماعات متمردة مختلفة، والتورط في عمليات هجومية، بما في ذلك دعم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وذلك لحسابات سياسية داخلية في السودان. وأوضح البيان أنه على الرغم من هذه الاعتداءات غير المقبولة، فإن تشاد لم تختر أبداً طريق العنف في الرد.
شكوى رسمية
وقدَّم السودان في نوفمبر الماضي شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها «قوات الدعم السريع» من خلال تمرير العتاد العسكري والمقاتلين عبر أراضيها إلى داخل السودان.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للتصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها ياسر العطا، التي هدد فيها بـ«العدوان العسكري على شعب وسيادة جنوب السودان».
وقال بيان الخارجية إن «التصريحات التي أدلى بها الفريق العطا يوم 23 مارس 2025، التي أعلن فيها استعداد الحكومة السودانية وقواتها المسلحة للتعامل مع من وصفهم بالخونة داخل جمهورية جنوب السودان، ليست فقط متهورة واستفزازية، لكنها أيضاً انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي والقانون الدولي».
التزام بالسلام
وأضاف البيان: «تظل حكومة جمهورية جنوب السودان ملتزمة التزاماً راسخاً بالسلام والاستقرار الإقليميين، ودعت باستمرار إلى الحوار والمشاركة الدبلوماسية لحل النزاعات. كما نؤكد من جديد دعوتنا إلى الإنهاء الفوري للصراع المدمر في السودان، الذي لا يزال يجبر المواطنين السودانيين على الفرار عبر حدودنا بحثاً عن الأمان».
ودعت خارجية جنوب السودان الشركاء الإقليميين والدوليين، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى الإحاطة علماً «بهذه التصريحات العدائية والتعامل مع جمهورية السودان لمنع أي تصعيد من شأنه أن يعرّض السلام والأمن الإقليميين للخطر»، مؤكدة أن حكومة جمهورية جنوب السودان ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها، قائلة: «نظل يقظين ومستعدين للدفاع عن أمتنا ضد أي شكل من أشكال العدوان مع الاستمرار في السعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للحفاظ على السلام في منطقتنا».
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو