ثوريون عرب يقدمون رؤية ديمقراطية تدعو لتحرر شامل وترفض التطبيع
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
سراييفو – قدّم مفكرون وسياسيون وناشطون ما وصفوها بخريطة طريق جديدة للديمقراطية العربية في ظل تفاقم التسلط الداخلي والعدوان الخارجي، وذلك في وثيقة بعنوان "العهد الديمقراطي العربي".
وصدرت الوثيقة في ختام مؤتمر بمدينة سراييفو، نظمه المجلس العربي برئاسة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، وشارك فيه وزراء ومسؤولون سابقون وكتاب وباحثون من مختلف البلدان العربية.
ويأتي العهد الديمقراطي في ظل "هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تعثر مسار الربيع العربي في بلداننا وتصاعد أزمة الديمقراطية على الصعيد العالمي حتى في معاقلها التقليدية بالإضافة إلى تنامي الشعبوية وصعود اليمين المتطرف في العديد من دول العالم"، وفقا للوثيقة.
وخلال المؤتمر، قال الرئيس التونسي الأسبق للجزيرة نت إنه آن الأوان لاستعادة الحراك الثوري الديمقراطي، في ظل ما وصفه بفشل الثورة المضادة حيث "الأمور تزداد تعفنا وتعقدا خاصة بفضيحة سقوط هذه الأنظمة أمام ما يقع في غزة".
ويقول الموقعون على الوثيقة "نؤمن أن الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل عملية تحرير شاملة من هذا الإذلال الجماعي. إنها السبيل الوحيد لتحويل شعوبنا من رعايا إلى مواطنين أحرار ومبدعين".
ويؤكدون على التبني الكامل للهدف المشترك "بين جميع الأحزاب والمنظمات الديمقراطية في العالم وهو إنهاء الصراع الدموي على السلطة من خلال الانتقال السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة"، وضمان قيم الديمقراطية من "الفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية الحقيقية وتكريس الحقوق السياسية والمدنية للأفراد وحرية التعبير"، وغيرها.
وتضيف الوثيقة إلى هذه القواسم المشتركة 3 أهداف خاصة للديمقراطيين العرب تشكل دافعا إضافيا للانخراط في هذا المشروع، وفق قولهم.
وهي "الديمقراطية سبيلنا للتحرر من الاستعمار"، إذ تؤكد الوثيقة أن الاستبداد في العالم العربي والاستعمار وجهان لعملة واحدة، وتدعو إلى تحقيق السيادة الحقيقية وقطع كل أشكال التبعية المهينة ورفض مخططات التقسيم والتدخل الخارجي والتطبيع.
أما الهدف الثاني فهو أن تكون الديمقراطية سبيلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن "أولوية الأولويات بالنسبة لنا هي الخروج من الفقر والتصدي للفساد وبناء التنمية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الجماعية".
والهدف الثالث هو أن تكون الديمقراطية أداة لبناء فضاء التضامن العربي، إذ تقول الوثيقة إننا اليوم "نشهد في عجز تام التنكيل بالشعب الفلسطيني أشجع شعوبنا نتيجة تفرق الأمة إلى 22 دولة ضعيفة تابعة ومتناحرة".
من ناحية أخرى، تشير هذه الرؤية الديمقراطية إلى رفض "الخلط بين الأنظمة الغربية التي تدعم الصهيونية والاستبداد العربي وبين الديمقراطية كمنظومة قيم وأفكار".
وفي الختام، تقول الوثيقة "نتجمع تحت راية هذا العهد، عاقدين العزم على النضال من أجل تحقيق ديمقراطية عربية مواطنية، سيادية، اتحادية، اجتماعية، يكون هدفها الأسمة بناء دول قانون ومؤسسات وخلق شعوب من المواطنين الذين يتمتعون بالاحترام الكامل لأشخاصهم ولحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولتعدديتهم الثقافية والدينية والعرقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، قائلاً:"هناك ملفات يجب أن نواجهها بجرأة وشجاعة، خاصة ما يتعلق بالحق في التعبير، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، يجب أن يُمارس الحق في التعبير والرأي في الكتابة دون تعقب، لأنها مسألة مهمة. يجب أن نتوقف عن مطاردة الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية عبر الكتابة أو اللقاءات."
وطالب السادات خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بحرية تداول المعلومات لتمكين الناس من الوصول إلى الحقائق، قائلاً:""هذه مسألة ضرورية، حتى لا يتوجه الناس إلى قنوات أخرى أو يصدقون الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أمر بالغ الأهمية."
كما طالب السادات بتناول ملف المواقع الإخبارية المحجوبة، قائلاً:""نحن متفائلون بعد تشكيل مجالس الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، ونأمل أن يُعاد النظر في وضع المواقع المحجوبة وتقنينها. الحجب ليس حلاً، فحتى إذا كانت محجوبة، يمكن للناس الوصول إليها. يجب أن تعمل هذه المواقع أمام أعيننا وفقاً للقانون، ولا داعي لهذه الإجراءات التي لن تكلفنا شيئاً."
وأشار السادات إلى أن هذه القضايا تعتبر بالغة الأهمية، بغض النظر عن المراجعة الدولية الرابعة في جنيف، مؤكداً:""هذه الأمور نحتاجها في الداخل، حتى يشعر المواطن المصري بكرامته وأن حقوقه تحترم."
وربط السادات بين هذه الملفات ومناخ الاستثمار في مصر، قائلاً:""الاستثمار يحتاج إلى مناخ يرى فيه سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. كيف يمكن للمستثمر أن يثق في استثمار أمواله إذا كانت هناك مشاكل في الاستقرار السياسي أو في غياب الحريات؟ وإذا واجه خلافاً تحكيمياً، يجب أن يشعر بالاستقرار وأن حقوقه ستكون محفوظة."
وحول استمرار بعض النشطاء مثل علاء عبد الفتاح وغيرهم، بالإضافة إلى البلوجرز وآخرهم أبو زيد، وتأثير هذه القضايا على مناقشات جنيف في 28 يناير الجاري، قال السادات:""هذه القضايا تنعكس على المناقشات، ونحن نواجه هجوماً ونقداً، خاصة من المنظمات التي تتابع ما يحدث في مصر. نحاول كمجلس أن نوضح ونبرر ما يحدث، ولكن هناك بعض الأمور التي يكون من الصعب تبريرها."
وأشار السادات إلى أهمية لجنة العفو الرئاسي في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع وتيرة الإفراجات في الفترة الأخيرة، قائلاً:"على مدار العامين الماضيين، كانت هناك دفعة كبيرة من الإفراجات، لكن هذه الوتيرة تراجعت في الآونة الأخيرة. رغم أن الأشهر الستة الماضية شهدت بعض الإفراجات، كنا نأمل أن تكون الأرقام أكبر وأن نرى انتهاء أوضاع العديد من الأشخاص، خاصة من أمضوا فترات طويلة في الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُناقش في البرلمان، وضع سقفاً أعلى لمدة الحبس، بينما البعض تجاوزت فترات حبسهم سنوات، وبالأخص كبار السن والسيدات، بالإضافة إلى من تم حبسهم على ذمة الرأي"
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات