خاص| بعد تحذير خالد الصاوي.. طبيب يوضح مخاطر "إبر التخسيس"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أثار الفنان المصري خالد الصاوي، الجدل بتحذيره من مخاطر "حُقن التخسيس"، لتسببها في توقف جهازه الهضمي ووقفوها خلف مُضاعفات صحية له.
وقال الصاوي، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس"، تقديم ياسمين عز، على فضائية "إم بي سي"، إن "إبر التخسيس" التي اعتمدها لإنقاص وزنه كانت سبباً في حدوث "كارثة" صحية، ودخوله طوارئ المستشفى ومكوثه فيها يومين، وفق قوله.
وتُعد "حُقن التخسيس"، سلاح ذو حدين، فعلي الرغم من تناول تقارير طبية دورها في علاج السمنة، وشد الجلد المترهل الناتج عن فقدان الوزن، وزيادة حرق الدهون إلا أن الأطباء المتخصصين يحذرون من بعض مخاطرها.
في هذا الشأن يقول الطبيب الأردني أسامة الخطيب، أخصائي الأمراض الباطنية، إن بعض أنواع إبر التخسيس تحتوي بالفعل على أدوية تُستخدم للمساعدة في فقدان الوزن عن طريق التحكم في الشهية وزيادة الشعور بالشبع، حيث تستهدف هرمونات معينة تتعلق بتنظيم الشهية، مثل هرمون (GLP-1).
ويلفت الخطيب، في حديث خاص لـ "24"، إلى أنه على الرغم من أن هذه الإبر قد تكون فعالة في مساعدة بعض الأشخاص على فقدان الوزن، إلا أنها ليست خالية من المخاطر.
وعن الآثار الجانبية المُحتملة لـ "إبر التخسيس"، يوضح الطبيب الأردني، أنها تُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والتقيؤ، والإسهال، فضلاً عن تسببها في "التهاب البنكرياس"، لافتاً إلى أنه من الآثار الجانبية النادرة لها ولكنه خطير.
ويُشير الخطيب، إلى أن لهذه الإبر تأثيرات على القلب أيضاً في بعض الحالات، علاوة على تسببها في "فقدان الوزن غير الصحي"، وذلك حينما يتم الاعتماد عليها دون تعديل نمط الحياة، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بطريقة غير مستدامة.
وبسؤاله عن أفضل طرق النحافة بعيداً عن إبر التخسيس أو العمليات الجراحية، قال الخطيب، إن أفضل الطُرق المفضلة عالمياً، هي الطرق التقليدية والصحية لفقدان الوزن، عبر اعتماد نظام غذائي صحي لتقليل السعرات الحرارية، مع زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.
كما دعا الخطيب، إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية، موضحاً أن النشاط البدني المنتظم يُحسن الصحة العامة ويساعد في حرق الدهون، مع ضرورة الالتزام بنمط حياة متوازن، وفقدان الوزن بشكل تدريجي.
نصائحوقدم الخطيب، خلال حديثه، نصائح للأشخاص الذين يرغبون في اعتماد إبر التخسيس كجزء من فقدان الوزن، داعياً أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب مُتخصص، مع وجود تقييم طبي شامل قبل البدء في أي خطوة؛ للتأكد من عدم وجود موانع صحية.
كما شدد على ضرورة المُتابعة مع أخصائي تغذية؛ لضمان أن عملة فقدان الوزن تتم بطريقة صحية ومستدامة، مع التحقق من الجرعة الصحيحة والمناسبة بمعرفة الطبيب والتزام المريض بها بدقة، بجانب المراقبة الدقيقة للأعراض الجانبية؛ للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصحة السمنة خالد الصاوي فقدان الوزن إبر التخسیس
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة