عهود الرومي: الإمارات ملتزمة بالتعاون مع الشركاء العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التزام دولة الإمارات بالاستعداد للمستقبل، والتعاون مع شركائها العالميين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وقالت معاليها: “الوقت الوحيد لصياغة المستقبل هو الآن”، مشددةً على ضرورة تبني نهج استباقي لمواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضافت: “قد تتشابه التحديات التي تخوضها الدول أو تختلف، لكن الهدف واحد على مستوى العالم، وهو حرص الجميع على ضمان عالم مزدهر آمن ومستدام للأجيال القادمة”.
جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
وسلطت معالي عهود الرومي الضوء على النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في سياق الاستعداد للمستقبل واستشرافه، وهو نهج تمتد جذوره إلى مرحلة تأسيس الدولة، مستشهدة برؤية المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحويل الصحراء إلى واحة خضراء قبل عقود من إدراك دول العالم لأهمية الاستدامة كضرورة ملحة.
وقالت معاليها إن القيادة الرشيدة في وقتنا الحاضر تستمر على هذا النهج، مضيفة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” استشرف مستقبل دولة الإمارات لما بعد النفط قبل نحو 10 سنوات، عندما قال: “إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط”، مؤكداً سموه حينها ضرورة التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة والاستدامة، ومؤكداً سموه بأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الجهود يتمثل في تنمية الموارد البشرية، وتطوير كفاءات متميزة لقيادة هذه القطاعات بما يضمن ازدهار الأجيال القادمة على المدى الطويل.
كما استشهدت بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الحكومة الإلكترونية عام 2000، حيث أدت هذه الرؤية المستقبلية إلى تبوؤ دولة الإمارات مكانة عالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية.
وتطرقت معالي عهود الرومي إلى أبرز التوجهات العالمية التي تشكل المستقبل، بما في ذلك تنامي أهمية الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والاستدامة ومهارات المستقبل، مؤكدة ضرورة سعي الحكومات إلى تعديل وتكييف السياسات واللوائح بما يدعم الصناعات المستقبلية الناشئة، مع الحرص على ضمان الشمولية والمعايير الأخلاقية، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت معاليها المبادرات الاستباقية التي أطلقتها دولة الإمارات استعدادا للمستقبل، بما في ذلك “مهمة الإمارات للمستقبل”، وهي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل؛ والإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبرنامج “جاهز”، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل، بالإضافة إلى “علامة الجاهزية للمستقبل” والتي تمنح لمشاريع المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تتبنى مبادرات برؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتصمم وتنفذ مشاريع استباقية واستثنائية، وتستثمر في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل عملي وبنتائج واضحة ومؤثرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية