5 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة اليوم بمضمار “باث” الإنجليزي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
يستضيف مضمار باث اليوم الاثنين، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 75) بمشاركة 5 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4.000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء،رئيس ديوان الرئاسة،بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.
ويتصدر الترشيحات الجواد “بارمير أنجل” للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة الفارس دوجي كاستيللو، والمهرة “هيبكينادا دو مازيت” لاوكي وود بلودستوك، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين اونيل.
وينافس في السباق الفرس “ساسي”، وقيادة اوليفر كارميشيل، والفرس” ألوف بقيادة أيثان جونز، وكلاهما للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، والجواد “أساسين” لمسز جي كيلي، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس.
وأعربت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـ ARO، عن امتنانها الشديد للدعم الذي قدمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلى وجه الخصوص رعايتهم من خلال سلسلة سباقات كأس الوثبة ستايونز التي تدعم مستوى القاعدة الشعبية في رياضة الفروسية بالمملكة المتحدة.”
وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء