“راكز” تجذب 6000 شركة جديدة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” إنجازا استثنائيا مع انضمام حوالي 6000 شركة جديدة لمجتمع أعمالها في النصف الأول من عام 2024، ما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات.
ويعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، ويؤكد على مرونة البيئة الاقتصادية التي تقدمها “راكز” لدعم الأعمال والمشاريع في القطاعات المختلفة.
وحقق معدل تسجيل الشركات الجديدة في “راكز” نموا بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد القدرة المتنامية للهيئة في جذب استثمارات نوعية من أنحاء العالم المختلفة بفضل البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات لتمكينها من النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية التي شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من 2024، سجل قطاع الخدمات 2400 شركة جديدة في مؤشر على تزايد الطلب على الحلول المتنوعة التي تقدمها الإمارة في مجال خدمات الأعمال، في حين نجح القطاع التجاري باستقطاب 2300 شركة جديدة، مؤكدا على الدور المحوري لرأس الخيمة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية دخول 700 شركة جديدة، ما يجعله وجهة مفضلة لرواد الأعمال الرقميين الذين يسعون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة، كما شهد قطاع الإعلام في “راكز” نموا ملحوظا بانضمام 400 شركة جديدة.
وتوفر “راكز” بيئة تنظيمية مرنة تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين إذ تسهل الإجراءات القانونية والإدارية عبر الأتمتة المتطورة والخدمات المتاحة على مدار الساعة من خلال الرخصة الفورية والخدمات المتاحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، ويمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية، هي مرونة تمنح إلى جانب الخدمات الإلكترونية الشاملة، الشركات فرصة مثالية للتكيف مع متغيرات السوق وتعزز قدرتها على النمو والتوسع دون تعقيدات بيروقراطية.
وتوفر “راكز” حلولا اقتصادية تنافسية من حيث تكاليف التأسيس والتشغيل ما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على النمو المستدام، وهذه الميزة تجعلها وجهة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الإقليمية والدولية التي تسعى لتوسيع أعمالها بتكاليف تشغيل مدروسة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والفعالية.
ولدى”راكز” مجموعة واسعة من المرافق الحديثة بما في ذلك المكاتب الجاهزة والأراضي الصناعية والمستودعات المتطورة ،التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات استشارية متخصصة لدعم المستثمرين ،بدءا من دراسات الجدوى وصولا إلى المشورة القانونية والإدارية.
وتتيح “راكز” فرصا استثنائية للشركات لتوسيع نشاطاتها في قطاع الأعمال، عبر الاستفادة من فرص التعاون التجاري وتعزيز سلاسل التوريد والوصول إلى أسواق جديدة، ما يسهم في تمكينها من حقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها بشكل فعال، بالإضافة إلى تنظيمها برامج ندوات ودورات إرشادية متخصصة لدعم الشركات في تحقيق أهدافها وتزويدها بالتوجيه اللازم لتسريع نموها وضمان نجاحها المستدام في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتلعب “راكز” دورا محوريا في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ضمن “رؤية الإمارات 2030” من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والخدمات المتخصصة، وهي جهود تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية في القطاعات غير النفطية وتدعم التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام، ما يعزز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
ومع استمرار معدلات النمو القوي تبرز رأس الخيمة كمركز استثماري رائد على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ تتيح فرصا استثمارية متنوعة ومجدية في القطاعات المختلفة، بفضل التزام “راكز” بتطوير بيئة أعمال شاملة تشجع الابتكار وتدعم الشركات لتحقيق أهدافها على المدى الطويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة