“راكز” تجذب 6000 شركة جديدة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” إنجازا استثنائيا مع انضمام حوالي 6000 شركة جديدة لمجتمع أعمالها في النصف الأول من عام 2024، ما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات.
ويعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، ويؤكد على مرونة البيئة الاقتصادية التي تقدمها “راكز” لدعم الأعمال والمشاريع في القطاعات المختلفة.
وحقق معدل تسجيل الشركات الجديدة في “راكز” نموا بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد القدرة المتنامية للهيئة في جذب استثمارات نوعية من أنحاء العالم المختلفة بفضل البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات لتمكينها من النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية التي شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من 2024، سجل قطاع الخدمات 2400 شركة جديدة في مؤشر على تزايد الطلب على الحلول المتنوعة التي تقدمها الإمارة في مجال خدمات الأعمال، في حين نجح القطاع التجاري باستقطاب 2300 شركة جديدة، مؤكدا على الدور المحوري لرأس الخيمة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية دخول 700 شركة جديدة، ما يجعله وجهة مفضلة لرواد الأعمال الرقميين الذين يسعون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة، كما شهد قطاع الإعلام في “راكز” نموا ملحوظا بانضمام 400 شركة جديدة.
وتوفر “راكز” بيئة تنظيمية مرنة تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين إذ تسهل الإجراءات القانونية والإدارية عبر الأتمتة المتطورة والخدمات المتاحة على مدار الساعة من خلال الرخصة الفورية والخدمات المتاحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، ويمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية، هي مرونة تمنح إلى جانب الخدمات الإلكترونية الشاملة، الشركات فرصة مثالية للتكيف مع متغيرات السوق وتعزز قدرتها على النمو والتوسع دون تعقيدات بيروقراطية.
وتوفر “راكز” حلولا اقتصادية تنافسية من حيث تكاليف التأسيس والتشغيل ما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على النمو المستدام، وهذه الميزة تجعلها وجهة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الإقليمية والدولية التي تسعى لتوسيع أعمالها بتكاليف تشغيل مدروسة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والفعالية.
ولدى”راكز” مجموعة واسعة من المرافق الحديثة بما في ذلك المكاتب الجاهزة والأراضي الصناعية والمستودعات المتطورة ،التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات استشارية متخصصة لدعم المستثمرين ،بدءا من دراسات الجدوى وصولا إلى المشورة القانونية والإدارية.
وتتيح “راكز” فرصا استثنائية للشركات لتوسيع نشاطاتها في قطاع الأعمال، عبر الاستفادة من فرص التعاون التجاري وتعزيز سلاسل التوريد والوصول إلى أسواق جديدة، ما يسهم في تمكينها من حقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها بشكل فعال، بالإضافة إلى تنظيمها برامج ندوات ودورات إرشادية متخصصة لدعم الشركات في تحقيق أهدافها وتزويدها بالتوجيه اللازم لتسريع نموها وضمان نجاحها المستدام في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتلعب “راكز” دورا محوريا في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ضمن “رؤية الإمارات 2030” من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والخدمات المتخصصة، وهي جهود تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية في القطاعات غير النفطية وتدعم التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام، ما يعزز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
ومع استمرار معدلات النمو القوي تبرز رأس الخيمة كمركز استثماري رائد على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ تتيح فرصا استثمارية متنوعة ومجدية في القطاعات المختلفة، بفضل التزام “راكز” بتطوير بيئة أعمال شاملة تشجع الابتكار وتدعم الشركات لتحقيق أهدافها على المدى الطويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق عُمان المستقبل.. مُحرك الاستثمارات الوطنية وداعم النمو في القطاعات الحيوية
الرؤية- سارة العبرية
في يناير 2024 أطلق جهاز الاستثمار العُماني صندوق عمان المستقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تم تصميم هذا الصندوق برأس مال قدره ملياري ريال عُماني موزعًا على مدى 5 سنوات، بمعدل 400 مليون ريال سنويًا، بهدف دعم مشروعات اقتصادية متنوعة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
ويعكس توزيع رأس المال في الصندوق التزامه بتحقيق أثر اقتصادي واسع، فقد تم تخصيص 90% من رأس المال للمشروعات الاستثمارية المباشرة التي تثبت جدواها الاقتصادية، بينما خُصصت 10% لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتتيح هذه المبادرة الفرصة لأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة للاستفادة من الدعم المالي، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في 8 قطاعات رئيسية تشمل السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية والزراعة، وهذه القطاعات تمثل أساسًا قويًا للتنويع الاقتصادي، حيث تساهم في تقليل الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل جديدة ومستدامة.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني، والتي أهّلت الجهاز لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م؛ حيث سيكون للصندوق لجنتان، الأولى لجنة استثمارتضم خمسة أعضاء من الجهاز ووزارة المالية وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة والاستثمارات اللاحقة والتخارج بالإضافة إلى لجنة استشارية تشرف على متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتحقيقًا للأهداف الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة المالية ستكون شريكًا إستراتيجيًا للجهاز في إدارة المشاريع المحلية المباشرة، وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، ومجموعة إذكاء، وشركة عمانتل، وشركة سايفر كابيتال على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، والشركات الناشئة.
وفي بداية شهر أكتوبر، أعلن الصندوق عن أول دفعة استثمارية بقيمة تجاوزت 832 مليون ريال عُماني، من بينها 609 ملايين ريال كاستثمارات أجنبية، مما يعكس جاذبية الصندوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويسعى الصندوق من خلال هذه الاستثمارات إلى تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وغطت المشروعات الاستثمارية 10 قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عُمان؛ حيث شملت فئة المشروعات الكبرى قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، بينما شملت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن "المشروعات تعكس سعي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصندوق عُمان المستقبل التي تركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنميته، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المُستهدفة، والتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة".
وأشار الجرف إلى "أن هذه المشروعات الاستثمارية تُعدّ الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024؛ حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والخارجيين، وتجاوز عدد الطلبات التي قُدِّمت للصندوق 212 طلبًا، مؤكدًا حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة التي تضمن سلامة القرار الاستثماري للصندوق".
من جانبه، قال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات لصندوق عُمان المستقبل، إن فئة المشروعات المُباشرة تضم 3 مشروعات؛ هي: مصنع يونايتد سولار الذي يقع في المنطقة الحرة بصحار، ويُعدّ من أكبر المصانع في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط في صناعة البولي سيليكون، ويسهم في تطوير صناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، بما في ذلك صناعة الألواح الشمسية، مشير إلى "أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف طن سنويًا".
وأضاف الهاشمي أن المشروع الثاني هو صندوق "آي دي جي عُمان" الاستثماري الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "آي دي جي كابيتال" الصيني ذي الخبرة الواسعة في الاستثمارات المتنوعة؛ حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في سلطنة عُمان بالشراكة مع شركات صينية واعدة، مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والمركبات الكھربائیة، إضافة إلى جانب صندوق "إي دبليو تي بي عُمان" الذي يأتي بالشراكة مع صندوق "إي دبليو تي بي كابيتال" الصيني ويستهدف الاستثمار في السوق العُماني بالشراكة مع شركات صينية واعدة مع التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات، والطاقة، والسیاحة، والزراعة".
أما بالنسبة لمشروعات فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تُدار بالشراكة مع شركات تنمية، وإذكاء، وعُمانتل، وسايفر كابيتال، فأوضح الهاشمي أنها تمثلت في مشروع "آي أو كتشن" وهو مطبخ سحابي بأكثر من 30 علامة تجارية افتراضية يُعيد تشكيل تجربة وتوصيل الطعام باستخدام تقنيات مُتجدِّدة، ومشروع "بيمة" الذي يُعد أول وسيط يقدم خدمات التأمين عبر الإنترنت في سلطنة عُمان، ومشروع "أوباي" وهي أول شركة عُمانية مرخصة تقدم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في السوق العُماني، ومشروع "بسلير أليجنر" الذي يَستخدم الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تقویم الأسنان، ومشروع "ناشد" الذي يوفِّر حلولَ الهوية الرقمية الآمنة والفعالة والمتاحة للجميع باستخدام "البلوك تشين" والتحقق المُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "أنتم" المالية الرقمية التي تستخدم تقنيات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لتمكين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية في سلطنة عُمان، ومنصة "المُداوِي" الرقمية المتخصصة في السياحة العلاجية التي تتيح للمستخدمين البحث عن مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين وحجز كافة الخدمات اللازمة لرحلتهم العلاجية، ومشروع "فاسكانو" الذي يوفر حلول الطلب الذكي لقطاعات الأغذية، والفنادق، والفعاليات، بهدف سد الفجوة بين التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المستهلكين، ومشروع "إدفابي" الذي يُعدّ مزوِّدًا للخدمات المالية من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة دفع آمنة للمعاملات التجارية، ومشروع "زُمر" الذي يستخدم الخوارزميات الذكية لتطوير الجمعيات الادخارية التقليدية، وتحويلها إلى حل آمن وشامل يمكن الوصول إليه بسهولة، وبوابة "مُناك" الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات مالية واستهلاكية للعمال الأجانب، وتوفر بوابةً لتبسيط عملية تسجيل أصحاب العمل ووكالات التوظيف، ومنصة "سامبو" المتخصصة بالتسعير لشركات التجارة الإلكترونية، ومشروع "بن بلس" وهو مزود لخدمات الفنادق والمطاعم والتموين؛ حيث يربط المستخدم بموردين موثوقين، ويعزز عملية البيع والشراء بالجملة في منصة واحدة، إلى جانب منصة الشراء الإلكترونية "بد بد" التي تضم مزادات مباشرة وتحليل البيانات لتبسيط المفاوضات والاتصالات والتقييمات، ومشروع "سرب" الذي يقدم حلولًا مبتكرة لإدارة الطائرات بدون طيار باستخدام منصة UTM لتدعم عمليات الطيران بأمان وكفاءة عالية.
وتتمثّل آلية استثمار صندوق عُمان المستقبل في المشروعات المحلية المباشرة في الشراكة أو الإقراض وفق عدة معايير؛ من ضمنها: ألّا تتعدى النسبة التي يتملّكها الصندوق في المشروع 40%، ويكون التركيز على المشروعات التي تستهدف النمو، بينما يتراوح حجم استثمار الصندوق في هذه المشروعات بين 5 و100 مليون ريال عُماني.
أما مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فيكون استثمار الصندوق فيها إما بالشراكة أو رأس المال الجريء، بحيث يكون أقصى حد للاستثمار فيها 5 ملايين ريال عُماني، مع عدم تملك حصص الأغلبية، والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس