مجلس المناطق الحرة يستعرض نموذج 2030 الذي يغطى أربع مرتكزات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه الثامن والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز مقومات الاقتصاد المتنوع والمستدام والمرن، كمنظومة كاملة الجاهزية للمستقبل، تشكل المخطط الرئيس لتصميم نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 للعقد المقبل ويرفع القدرة التنافسية المستدامة لاقتصاد الإمارة.
وأكد المجلس أن نموذج المناطق الحرة 2030، الذي يشكل أحد المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن أجندة المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الشؤون الإستراتيجية بالإمارة، يسهم في جهود مضاعفة اقتصاد المناطق الحرة بحلول العام 2033 ويدعم هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا، الذي تنص عليه أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن النموذج يجذب الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين لإطلاق مشاريع اقتصادية نوعية، وتأسيس شركات وشراكات ناجحة، تنطلق من المناطق الحرة بدبي، وتدعم ترسيخ موقعها الدولي كإحدى أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال عقد من الزمن.
واطلع المجلس على نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يغطى أربع مرتكزات، تشمل البعد الاقتصادي، ويسلط الضوء على ممارسة الأعمال ونظام حوافز موحد للمناطق الحرة يسهم في خلق فرص جديدة، والبعد الاجتماعي الذي يؤكد أهمية توفير أسلوب حياة عصري جاذب للمواهب والكفاءات.
وأوضح أن البعد البيئي يحرص على الاهتمام بالبيئة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، والاهتمام بالتشريعات والمبادئ التوجيهية للدفع نحو الحياد الكربوني، كما يركز محور الحوكمة على تسهيل الإجراءات والعمليات والخدمات بالمناطق الحرة.
وتابع الأعضاء استعراض النسخة المحدثة لمساهمة المناطق الحرة في دبي، في الناتج المحلي للإمارة والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، ونظام لوحة البيانات لسلطات المناطق الحرة والمجلس.
وتوفر لوحة البيانات مساهمة السلطات في المؤشرات الاقتصادية والحصول على المعلومات بصورة آنية، حول الرخص والقوى العاملة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.
كما أكد المجلس أهمية تحقيق انسيابية المعلومات، والإحصائيات، والبيانات، وتكاملها.
وأكد الأعضاء أهمية تنظيم التراخيص في المناطق الحرة بدبي، في تعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فضلا عن تنظيم الأعمال الضريبية بصورة تنسجم مع القرارات الوزارية الصادرة بشأن ضريبة الشركات، وفرص الاستفادة من الصفر الضريبي على الأعمال الممارسة في المناطق الحرة وخارج الدولة.
وأشاد المجلس بخطوات التوطين في المناطق الحرة بدبي، التي تمت بجهود سلطات المناطق الحرة وشركاتها.
واستمع المجلس إلى مقترحات تعزيز دور الشراكات مع الشركات المسجلة في المناطق الحرة والبرامج المستقبلية بخصوص التوطين بسلطات المناطق الحرة وشركاتها، ومنها زيادة تنظيم أيام التوظيف المفتوحة، وتوفير فرص تدريبية ميدانية للطلبة والخريجين، بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتشجيع الشركات على الاستمرار في توظيف الكفاءات وتقدير جهودهم في هذا المجال.
وأوصى المجلس بتشجيع الشركات وتكريمها على جهودها في التوظيف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المركز الأول على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، في تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة (185 من أصل 1248 مقعداً)، محقِّقة بذلك زيادة قدرها 37%، بالمقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024.وحسب نتائج النسخة الثانية من تقرير مؤشر التنوع في مجالس إدارة الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن جامعة هيريوت وات، ووكالة أورورا 50، فإن البحرين تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة، بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعداً)، وتلتها عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعداً)، ثم الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعداً)، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس خليجياً بنسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)، وأخيراً قطر بنسبة 2.8% (13 من أصل 459 مقعداً).
وأكد التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقاً لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة شهد نمواً في كل دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024، معلناً ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
وذكر التقرير أنه كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعداً من أصل 5535 مقعداً (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارة 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات منذ عام 2024، تعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50 ، إنه عندما أُطلِقت وكالة أورورا 50 في عام 2020 رؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط، ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة. وأكدت أن تتبع هذا التقدم يمثل أمراً أساسياً لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات، منوهة بأنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا 50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازنٍ ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية، إذ يؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن بين الجنسين».
ومن جهتها قالت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي، إن التقدم الذي نراه يبعث على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا