العرفي: هنالك اعتراضات على بعض الأسماء في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الوطن | متابعات
صرح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بأن هناك اعتراضات من المجلس الرئاسي على بعض الأسماء المقترحة لتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وأوضح العرفي أن القانون يمنح محافظ المصرف المركزي صلاحية تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وأشار العرفي إلى أن بعض الخطوات التي اتخذها المصرف، مثل فرض الرقابة على الاعتمادات المستندية، قد أسهمت في تقوية الدينار الليبي، كما توقع أن يتم تخفيض قيمة الضريبة على الدولار تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين”المصرف المركزي” و”أبيرتا” لتطوير التمويل المفتوح عبر الحدود
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، تعاونه في مبادرة “مشروع أبيرتا” الذي يعمل على ربط البنى التحتية المالية المفتوحة للعديد من السلطات الرقابية، وذلك بهدف تطوير قدرات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بالاعتماد على شبكة موثوقة.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إنه يعمل بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وسلطة النقد في هونغ كونغ، والمؤسسة العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد على تفعيل هذه المبادرة.
ويهدف “مشروع أبيرتا” إلى تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري للحصول على المنتجات المالية، مثل خطابات الاعتماد وتأمين الائتمان التجاري وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.
وستركز المرحلة الأولى من المشروع على التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيُسهم في تسريع عملية نقل بيانات تمويل التجارة المتعلقة بالشحن، وبالتالي، خفض التكلفة ودفع وتيرة التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيُمكّن النموذج الأولي من نقل حسابات العملاء وبيانات الشركات عبر الحدود إلى البنوك في الخارج لفتح حسابات جديدة بشكل أسرع.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “ سيعزز التعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ من خلال ‘مشروع أبيرتا‘، رؤيتنا الرامية لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية للشركات والمستهلكين، والذي سيمكننا من بناء شبكة موثوقة وآمنة للشركات والمؤسسات المالية لتسريع عمليات التجارة الدولية ”.
وأضاف معاليه: “أن الربط الموحد والموثوق بين السلطات الرقابية عبر شبكة رقمية تُسهّل تبادل البيانات عبر الحدود بموافقة العملاء، يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على الاستقرار المالي. سنواصل جهودنا لتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم قدرته التنافسية على المستوى العالمي”.وام
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس