الجديد برس|

حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الفساد المالي في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف، مشيرين إلى أن الإيرادات العامة تذهب إلى جيوب المتنفذين في هذه الحكومة، مما يجعل تحسين معيشة المواطنين أمراً صعباً في ظل هذه الأوضاع.

وفي تصريح أدلى به لصحيفة “الأيام”، أكد د. أكرم علي الكُـميتي، أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة عدن، أن 80% من الإيرادات العامة تتقاسمها فئات نافذة في في السلطة الموالية للتحالف في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وأوضح أن المواطنين في الجنوب يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الفساد وسوء الإدارة المنتشر في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الفساد أصبح عقبة رئيسية أمام تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأكد الكميتي أن السلطة الحالية تتقاضى رواتبها بالدولار الأمريكي، بينما يحصل بقية موظفي الدولة على رواتبهم بالريال اليمني المتدهور، مما يعمق الفجوة الاقتصادية بين المسؤولين وبقية الشعب. كما انتقد توزيع المناصب الحكومية على أساس العلاقات الشخصية والمصالح، مستبعداً الكفاءات النزيهة وحملة الشهادات العليا من أبناء الجنوب.

وأضاف أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن طالما لا توجد مساءلة أو محاسبة تجاه الفاسدين في الحكومة، معبرًا عن استيائه من استبعاد الكفاءات المؤهلة لصالح غير المؤهلين في المناصب العليا.

على صعيد متصل، تعاني الحكومة الموالية للتحالف في عدن من ضغوط شعبية وسياسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك أزمات الكهرباء والمياه والمواصلات. كما تواجه الحكومة اتهامات بالفساد والمضاربات بالعملة، مما تسبب في انهيار حاد لقيمة الريال اليمني، حيث تراجعت قدرات المواطنين الشرائية بشكل كارثي.

وكانت وسائل إعلام محلية قد وثقت قفزة هائلة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث أظهرت فواتير حديثة تضاعف الأسعار بشكل كبير بين عامي 2017 و2024.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 24.7 في المئة فقط من المواطنين في تركيا يرون أن اقتصاد البلاد يُدار بشكل جيد، بينما يرى 71.8 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

الاستطلاع أجرته شركة متروبول في الفترة بين 8 و12 أبريل/ نيسان الجاري في 28 مدينة تركية بمشاركة 1202 شخص.

وخلال استطلاع الرأي، تم سؤال المشاركين عما إن كان الاقتصاد التركي يُدار بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أفاد 51.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، بينما ذكر 43.5 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

وأوضح 54.2 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية المشارك في تحالف الجمهور الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل شيء، في حين أكد 42.7 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.

وعلى صعيد المعارضة، أعلن 96.2 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري أن اقتصاد تركيا يُدار بشكل سيء مقابل 3.1 في المئة يرون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد.

وذكر 95.8 في المئة من ناخبي حزب الجيد أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء، كما بلغت هذه النسبة 91.5 في المئة في صفوف الناخبين الأكراد و89.9 في المئة في صفوف الأحزاب الأخرى.

هذا وامتنع 3.5 في المئة من المشاركين عن الإجابة.

 

Tags: الناخبون الأكراد في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية

مقالات مشابهة

  • تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة: المجاعة تطرق الأبواب و”إسرائيل” تمعن في العقاب الجماعي
  • الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا
  • عاجل - أونروا: نفاد إمدادات الطحين في قطاع غزة والوكالة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية
  • ترامب يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات
  • رئيس الموساد السابق: الحكومة تدفعنا نحو العصيان المدني
  • اليوم هم ضد كيكل، ولكنه متى تمرد على الدولة فهم جاهزون للتحالف معه
  • وكالات دولية: أكثر من مليون إنسان معظمهم نساء وأطفال يعاقبون جماعيا في غزة
  • «الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية