المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحمد صلاح خطاب قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفي، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم ٧٣٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ أن المتهم: " إيهاب ر.ا" بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة بأنه اتضح من تقرير المعمل الكيماوي: أن عدد ١٢٠ قطعة لمادة سمراء اللون وزنوا على ميزان النيابة الغير حساس ٤٢٩٧ جرام لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وذلك قبل الاستقطاع، أن ١٠ قطع لمادة سمراء اللون تم استقطاعهم من الكمية المضبوطة سالفة الذكر وزنوا ١٨١٠ جم ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات أن نصل سلاح معدني كثر فضي اللون عثر عالقًا به آثار لمادة سمراء اللون ثبت أن غسالته تحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما أن عدد ١٧ قطع ) لمادة سمراء اللون وزن ٣.١٥ جم " ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أخبار الحوادث أمن القليوبية جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات